تطبيق قانون الضمان الاجتماعي خلال العام الحالي
نشر بتاريخ: 24/01/2015 ( آخر تحديث: 25/01/2015 الساعة: 01:13 )
رام الله - معا - أعلن اليوم في مدينة رام الله عن البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني خلال العام الجاري 2015 دون موعد محدد.
جاء ذلك خلال مؤتمر النقابات الفرعية في محافظة رام الله الذي عقده الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم السبت، بحضور الأمين العام للاتحاد شاهر سعد وأمين سر الاتحاد عضو لجنة التوجيه الوطني للقانون حسين الفقها وعدد من وأعضاء اللجنة التنفيذية ورؤساء وأعضاء الهيئات الادارية للنقابات العمالية الفرعية في المحافظة، ووكيل وزارة العمل ناصر قطامي، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في فلسطين خليل رزق.
وكان المؤتمر قد تناول مسودة قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني وتطبيقه على العاملين في القطاع الخاص ورؤية اتحاد نقابات العمال في ذلك إلى جانب رؤية وزارة العمل وأصحاب العمل.
شاهر سعد أوضح أن البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي على العاملين الفلسطينيين في القطاع الخاص في مرحلته الأولى سيغطي ثلاثة جوانب وخدمات اجتماعيه وهي مكافأت ومستحقات نهاية الخدمة، وبدل الشيخوخة وإصابات العمل، ومستحقات الامومه للنساء العاملات.
وأوضح سعد أن سن قانون الضمان الاجتماعي من شأنه أن يوفر الأمان والاستقرار للعمال والعاملات وأسرهم ويحميهم من المخاطر التي تهدد مصادر رزقهم سواء إثناء وجودهم على رأس عملهم أو بعد وصولهم لسن التقاعد.
وأشار سعد أن سن وإقرار قانون الضمان الاجتماعي سيسهم في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين وخاصة في سن الشيخوخة، وعند إصابات العمل، ومستحقات الأمومة، والعجز، والمرض، موضحا أن مصادر تمويل الصندوق تعتمد بالأساس على المساهمات الشهرية المقدمة من العمال ، وأصحاب العمل، واستثمارات الصندوق، والتبرعات، كما أكد سعد على ضرورة إلزامية تطبيق القانون من قبل أصحاب العمل.
وفي سياق متصل، قال سعد أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سيعمل نهاية الشهر بالتعاون مع وزارة العمل والجهات الفلسطينية المختصة على ضرورة البدء بتطبيق العقوبات الجزائية على ورش البناء التي لا توفر شروط السلامة لعمالها وعن سعي الاتحاد للدفع باتجاه سن قانون عقوبات يتجاوز دفع الغرامات المعمول بها حاليا لتفادي تكرار وقوع حوادث العمل ومزيدا من الإصابات والوفيات في صفوف العمال أثناء العمل، منوها إلى أن عام 2014 شهد وفاة 35 عاملا جراء حوادث العمل كما شهد شهر كانون ثاني الجاري من العام الحالي 2015 مصرع عاملين اخرين.
كما تناول الحاضرين في المؤتمر قضية غياب تطبيق الحد الأدنى للأجور في مختلف المحافظات الفلسطينية وخاصة بين صفوف النساء العاملات ، داعين العمال والعاملات الذين يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجور والبالغ (1450شيكل) التوجه بشكوى في مقرات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومديريات وزارة العمل في المحافظات.
جاء ذلك خلال مؤتمر النقابات الفرعية في محافظة رام الله الذي عقده الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم السبت، بحضور الأمين العام للاتحاد شاهر سعد وأمين سر الاتحاد عضو لجنة التوجيه الوطني للقانون حسين الفقها وعدد من وأعضاء اللجنة التنفيذية ورؤساء وأعضاء الهيئات الادارية للنقابات العمالية الفرعية في المحافظة، ووكيل وزارة العمل ناصر قطامي، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في فلسطين خليل رزق.
وكان المؤتمر قد تناول مسودة قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني وتطبيقه على العاملين في القطاع الخاص ورؤية اتحاد نقابات العمال في ذلك إلى جانب رؤية وزارة العمل وأصحاب العمل.
شاهر سعد أوضح أن البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي على العاملين الفلسطينيين في القطاع الخاص في مرحلته الأولى سيغطي ثلاثة جوانب وخدمات اجتماعيه وهي مكافأت ومستحقات نهاية الخدمة، وبدل الشيخوخة وإصابات العمل، ومستحقات الامومه للنساء العاملات.
وأوضح سعد أن سن قانون الضمان الاجتماعي من شأنه أن يوفر الأمان والاستقرار للعمال والعاملات وأسرهم ويحميهم من المخاطر التي تهدد مصادر رزقهم سواء إثناء وجودهم على رأس عملهم أو بعد وصولهم لسن التقاعد.
وأشار سعد أن سن وإقرار قانون الضمان الاجتماعي سيسهم في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين وخاصة في سن الشيخوخة، وعند إصابات العمل، ومستحقات الأمومة، والعجز، والمرض، موضحا أن مصادر تمويل الصندوق تعتمد بالأساس على المساهمات الشهرية المقدمة من العمال ، وأصحاب العمل، واستثمارات الصندوق، والتبرعات، كما أكد سعد على ضرورة إلزامية تطبيق القانون من قبل أصحاب العمل.
وفي سياق متصل، قال سعد أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سيعمل نهاية الشهر بالتعاون مع وزارة العمل والجهات الفلسطينية المختصة على ضرورة البدء بتطبيق العقوبات الجزائية على ورش البناء التي لا توفر شروط السلامة لعمالها وعن سعي الاتحاد للدفع باتجاه سن قانون عقوبات يتجاوز دفع الغرامات المعمول بها حاليا لتفادي تكرار وقوع حوادث العمل ومزيدا من الإصابات والوفيات في صفوف العمال أثناء العمل، منوها إلى أن عام 2014 شهد وفاة 35 عاملا جراء حوادث العمل كما شهد شهر كانون ثاني الجاري من العام الحالي 2015 مصرع عاملين اخرين.
كما تناول الحاضرين في المؤتمر قضية غياب تطبيق الحد الأدنى للأجور في مختلف المحافظات الفلسطينية وخاصة بين صفوف النساء العاملات ، داعين العمال والعاملات الذين يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجور والبالغ (1450شيكل) التوجه بشكوى في مقرات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومديريات وزارة العمل في المحافظات.