بعد منعها لسنوات- قرار يسمح بدخول المنتجات الاسرائيلية الى غزة

غزة – تقرير خاص معا - بعد حظر دخول المنتجات الإسرائيلية لاكثر من خمس سنوات بدعوى سياسة إحلال الواردات قررت وزارة الاقتصاد إدخال منتجات إسرائيلية الى قطاع غزة, وهو ما اعبتره اقتصاديون تخليا عن سياسة المقاطعة لاسرائيل.

ويقول عماد الباز وكيل مساعد وزارة الاقتصاد " الحرب الأخيرة أدت إلى تدمير آلاف المصانع مما أثر ذلك على القدرة الإنتاجية للمصانع ولملىء الفراغ في الأسواق قررنا السماح بادخال المنتجات الصهيونية لترويجها بغزة".

وأضاف المسؤول في حديث لمراسل "معا" من بين المنتجات الاسرائيلية التي تم السماح بدخولها للقطاع مشروبات وملابس وقهوة وسلع اخرى".

وتابع :" كما أن الحرب أضرت بالمصانع سواء بالقدرة الإنتاجية وطبيعة المنتج وجودته حيث هناك مواد خام لا يسمح بدخولها من هذا الباب ارتأينا أن يتم إدخال المنتجات حتى لا يتعطل السوق وحتى تكون المنتجات متوفرة في غزة".

وأوضح الباز في حديثه أنه لا يوجد ربط بين المنتجات الإسرائيلية والرسوم الإضافية، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع وزارة المالية في غزة فرضت رسوما إضافية على بعض البضائع التي تدخل القطاع بحيث لا تؤثر سلبا على المواطن .

وكان وكيل مساعد وزارة الاقتصاد قال لمراسل "معا" في ديسمبر الماضي:" بدأنا نفكر بطريقة تهدف تحصيل بعض المبالغ من بعض المنتجات بما لا يؤثر على المواطن لتغطية نفقات الوزارة نتيجة عدم صرف الحكومة النفقات التشغيلية للوزارة وكافة الوزارات في القطاع".

من ناحيته اعتبر ماهر الطباع الخبير الاقتصادي السماح بالمنتجات الإسرائيلية دخول غزة بمثابة تخلي الوزارة عن سياسة إحلال الواردات التي انتهجتها في السنوات الأخيرة ضمن تطبيق سياسة دعم المنتج الوطني والتي كان لها نتائج إيجابية على زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق.

واضاف المختص الاقتصادي لمراسل "معا" ان قرار الوزارة لا يتوافق مع سياسة حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والتي تعتبره واجبا وطنيا وهي شكل من أشكال المقاومة السلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يسلب أرضنا و مقدرتنا و يصل إلى أكثر من ذلك بقتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ويدمر مقدراتنا من خلال الحروب التي يشنها على قطاع غزة و الهجمات العسكرية على الضفة الغربية".

وتابع :"فى حال سلمنا بإدخال المنتجات الإسرائيلية وفرض رسوم عليها فإن الرسوم ستكون مرتفعة جدا ولا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة من حيث ارتفاع معدلات البطالة والفقر وضعف القدرة الشرائية"، موضحا أن المستهلك هو الذي سيتحمل الرسوم الإضافية على تلك المنتجات في حال رغب بشرائها.

وأشار الطباع إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى خسائر مباشرة نتيجة للتدمير الكلي و الجزئي و الحرائق لما يزيد عن 500 منشاة اقتصادية من المنشآت الكبيرة و الإستراتيجية، هذا بالإضافة إلى العديد من المنشآت المتوسطة والصغيرة والتي تمثل مجمل اقتصاد قطاع غزة في كافة القطاعات ( التجارية و الصناعية و الخدماتية ) والتي يتجاوز عددها ما يزيد عن 4500 منشأه اقتصادية وتقدر خسائرها المباشرة بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة بحوالي 566 مليون دولار وهي ثلاث أضعاف خسائر الحرب الأولى التي شنت على قطاع غزة في عام 2008-2009 .

وقال الخبير الاقتصادي:" يأتي هذا التدمير والاستهداف لتدمير الاقتصاد في قطاع غزة و وتعميق الأزمة الاقتصادية كما تسبب استهداف وتدمير المنشآت الاقتصادية بخسائر مالية فادحة لأصحاب تلك المنشات نتيجة إلى فقدانهم لدخلهم المالي من تلك المنشات".

وأكد الطباع بعد مرور خمسة شهور على انتهاء الحرب وإعلان وقف إطلاق النار لا يوجد أي جديد على صعيد المنشات الاقتصادية فحالها كما هي فلم تحصل أي منشأة على أي نوع من الإنعاش المبكر أو التعويضات.

وكانت وزارة الزراعة قد سمحت في بداية يناير الحالي باستيراد الحمضيات من برتقال "أبو سرة " و"كلمنتينا" و"جريب فوت" و"البوملي" والبومليت والمخال والنوفا من اسرائيل وذلك لتلبية احتياجات المستهلك وإحداث التوازن في الأسعار على حد قول الوزارة.


يشار إلى أن قطاع غزة تعرض لخسائر مادية فادحة مباشرة وغير مباشرة خلال الحرب الأخيرة في المباني والبنية التحتية وخسائر الاقتصاد الوطني في غزة بكافة قطاعاته الاقتصادية 5 مليار دولار تقريبا خلال فترة الحرب التي استمرت 51 يوما.

وكانت الحرب الإسرائيلية بدأت على القطاع في السابع من يوليو وانتهت في السادس والعشرين من أغسطس الماضي.