وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الشعبية تدعو الى تشكيل جبهة مقاومة موحدة لمواجهة التهديدات

نشر بتاريخ: 25/01/2015 ( آخر تحديث: 25/01/2015 الساعة: 20:10 )
غزة -معا - دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تشكيل جبهة مقاومة موحدة تضم محور المقاومة لمواجهة التهديدات والمخاطر التي يمثلها "الثالوث الصهيوأميركي" الرجعي الغربي وضرورة فتح كل الجبهات أمام المقاومة وحقها المشروع في التصدي للعدوان "الصهيوأميركي" الإرهابي الذي يهدد مستقبل الشعوب وهويتها ومصالحها وقضاياها الوطنية والقومية.

جاء ذلك في اجتماع المكتب السياسي للجبهة للوقوف أمام التطورات التي تعيشها المنطقة والقضية الفلسطينية من محاولات محمومة لتقسيمها وتجزئتها وإضعافها خدمة للأجندات والأهداف "الصهيو أمريكية" حيث تتعرض سوريا والعراق وليبيا ومصر واليمن ولبنان لإرهاب القوى التكفيرية ومحاولتها المحمومة لاستهداف الوطن والهوية والمؤسسات والدولة وتتعرض حياة شعوبها للخطر والتمزيق وما الهجوم الإسرائيلي السافر الغادر على مناضلي حزب الله في القنيطرة إلا دليلاً على طبيعة الأهداف والمرامي "الصهيونية" المكشوفة على حد قول الجبهة.

وأكد المكتب السياسي للشعبية على رفض الجبهة لإعادة عرض المشروع الفلسطيني "الهابط" سياسياً إلى مجلس الأمن وضرورة مواصلة المعركة السياسية والدبلوماسية الفلسطينية لانضمام فلسطين إلى المنظمات والهيئات والمعاهدات الدولية بما يعزز من قدرتنا على عزل الاحتلال ومحاسبة قياداته السياسية والعسكرية على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني باعتبارها جرائم حرب حيث مارست أبشع عمليات التدمير للمنازل والكنائس والمساجد والمؤسسات التعليمية والصحية وتمادت في تعريض حياة المواطنين للخطر وتدمير البيوت وبناء جدار الفصل العنصري ومصادرة الأراضي والاعتداء على المواطنين، ومواصلة حصار أهلنا في قطاع غزة وتهويد القدس وإفراغ النقب من سكانه الأصليين والاستيطان في الضفة بشكل عام وفي القدس بشكل خاص.

وتوقف المكتب السياسي أمام استمرار حالة الانقسام الفلسطيني وسياسة طرفي الانقسام وسياستهما المضرة بالمصالح الوطنية وحمل المكتب السياسي الطرفين مسؤولية استمرار الانقسام وأكد على إنهاء الانقسام على أساس تفاهمات واتفاقات القاهرة بما يساهم في القدرة على التصدي لمهام جسام على المستوى الوطني وعلى رأسها إعادة الإعمار في قطاع غزة وتشكيل جبهة مقاومة فلسطينية قادرة على توحيد الفعل الوطني المقاوم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
وأكد المكتب السياسي على رفضه لاستمرار تعويم المؤسسات الوطنية الفلسطينية وضرورة اقتصارها على أعضاءها وأهمية انتظام اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة بأعضائها المنتخبين لمعالجة كل قضايا الانقسام وإعادة بناء م.ت.ف وبحث الاستراتيجية السياسية الفلسطينية والقطع مع مسار أوسلو وبحث أشكال التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني والتوقف عن سياسة الإقصاء والتفرد والتي تلحق أفدح الأضرار بقضيتنا الوطنية.
كما دعا المكتب السياسي إلى دعوة وتفعيل الإطار المؤقت للمنظمة إلى اجتماع عاجل يناقش فيه عقبات المصالحة وضمان انتظام اجتماعاته.