مؤسسة حقوقية فلسطينية تحذر من انهيار وشيك للاقتصاد في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 28/08/2007 ( آخر تحديث: 29/08/2007 الساعة: 00:33 )
غزة-معا- حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان اليوم من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة الحصار الاسرائيلي، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمنع كارثة انسانية محققة.
وقالت المؤسسة في بيان لها "ان مليوني ونصف المليون هم سكان القطاع سيعانون بالتأكيد جراء الانهيار الاقتصادي المتوقع".
وأشارت الى أن متابعتها للأوضاع الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين في هذه المنطقة كشف أن 3190 ورشة ومنشأة عمل أغلقت نتيجة الظروف الصعبة الاقتصادية وان نحو 56 ألف عامل انضموا الى جيش البطالة اثر اغلاق هذه المنشآت".
وذكر البيان أن "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا) أصبحت تقدم مساعدات لحوالي 870 ألف لاجىء فلسطيني من أصل مليون ما يعني زيادة كبيرة في أعداد هؤلاء الذين يعتمدون في عيشهم على ما تقدمه (الانروا) من مساعدات تتعلق بالاحتياجات الأساسية التي لا تكفي بعض الأسر أياما معدودة.
وعلى صعيد قطاع البناء قالت المؤسسة "ان ما يقارب 120 ألف مواطن مستفيد من هذا القطاع من بينهم عمال وأسرهم توقف دخلهم تماما وفقدوا مصدر رزقهم الوحيد نتيجة للحصار المفروض من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي ".
وأوضحت "أن 13 في المائة من نسبة القوى العاملة في القطاع هي من القطاع الزراعي الذي تضرر بصورة مباشرة بعد أن توقفت حركة تصدير المنتجات الزراعية بسبب اغلاق اسرائيل المعابر أمام الحركة التجارية من قطاع غزة واليه ".
وأضافت "ان ما يقارب ألفي عامل يعملون في الصناعات الخشبية توقف عملهم بسبب الحصار وعدم تمكن أصحاب المصانع من استيراد مواد خام".
وقالت مؤسسة الضمير "ان المطابع في قطاع غزة تعاني من نقص في الورق وهذا ما سيفاقم من أزمة التعليم خاصة وأننا مقبلون على بدء العام الدراسي وحسب معلومات الانروا فان المدارس ستواجه صعوبة بالغة في طباعة الكتب وتصويرها لطلاب المراحل المختلفة.
وعبرت عن قلقها "ازاء تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة التي تصاعدت فيه نسبة الفقر الى 80 في المائة".
وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي "الوفاء بالتزاماته تجاه السكان في قطاع غزة والتدخل للضغط على حكومة الاحتلال لاحترام القانون الدولي ورفع الحصار عن الفلسطينيين وتمكينهم من ممارسة حياتهم اسوة بباقي شعوب العالم".
وحذرت "من وقوع كارثة انسانية سيعاني منها كل السكان في قطاع غزة وسيكون لها تداعيات خطيرة يتحمل مسؤولياتها الاحتلال الاسرائيلي أولا ثم المجتمع الدولي ما لم يكن تحرك فوري وعاجل لوقف هذا الانهيار".
وقالت المؤسسة في بيان لها "ان مليوني ونصف المليون هم سكان القطاع سيعانون بالتأكيد جراء الانهيار الاقتصادي المتوقع".
وأشارت الى أن متابعتها للأوضاع الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين في هذه المنطقة كشف أن 3190 ورشة ومنشأة عمل أغلقت نتيجة الظروف الصعبة الاقتصادية وان نحو 56 ألف عامل انضموا الى جيش البطالة اثر اغلاق هذه المنشآت".
وذكر البيان أن "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا) أصبحت تقدم مساعدات لحوالي 870 ألف لاجىء فلسطيني من أصل مليون ما يعني زيادة كبيرة في أعداد هؤلاء الذين يعتمدون في عيشهم على ما تقدمه (الانروا) من مساعدات تتعلق بالاحتياجات الأساسية التي لا تكفي بعض الأسر أياما معدودة.
وعلى صعيد قطاع البناء قالت المؤسسة "ان ما يقارب 120 ألف مواطن مستفيد من هذا القطاع من بينهم عمال وأسرهم توقف دخلهم تماما وفقدوا مصدر رزقهم الوحيد نتيجة للحصار المفروض من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي ".
وأوضحت "أن 13 في المائة من نسبة القوى العاملة في القطاع هي من القطاع الزراعي الذي تضرر بصورة مباشرة بعد أن توقفت حركة تصدير المنتجات الزراعية بسبب اغلاق اسرائيل المعابر أمام الحركة التجارية من قطاع غزة واليه ".
وأضافت "ان ما يقارب ألفي عامل يعملون في الصناعات الخشبية توقف عملهم بسبب الحصار وعدم تمكن أصحاب المصانع من استيراد مواد خام".
وقالت مؤسسة الضمير "ان المطابع في قطاع غزة تعاني من نقص في الورق وهذا ما سيفاقم من أزمة التعليم خاصة وأننا مقبلون على بدء العام الدراسي وحسب معلومات الانروا فان المدارس ستواجه صعوبة بالغة في طباعة الكتب وتصويرها لطلاب المراحل المختلفة.
وعبرت عن قلقها "ازاء تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة التي تصاعدت فيه نسبة الفقر الى 80 في المائة".
وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي "الوفاء بالتزاماته تجاه السكان في قطاع غزة والتدخل للضغط على حكومة الاحتلال لاحترام القانون الدولي ورفع الحصار عن الفلسطينيين وتمكينهم من ممارسة حياتهم اسوة بباقي شعوب العالم".
وحذرت "من وقوع كارثة انسانية سيعاني منها كل السكان في قطاع غزة وسيكون لها تداعيات خطيرة يتحمل مسؤولياتها الاحتلال الاسرائيلي أولا ثم المجتمع الدولي ما لم يكن تحرك فوري وعاجل لوقف هذا الانهيار".