ورشة عمل لديوان الموظفين لتحديد الاحتياجات التدريبية بالقطاع العام
نشر بتاريخ: 27/01/2015 ( آخر تحديث: 27/01/2015 الساعة: 14:55 )
رام الله -معا - نظم ديوان الموظفين العام اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ورشة عمل لتحديد الاحتياجات التدريبية في مؤسسات القطاع العام , ويشارك بها مجموعات بؤرية مختصة من الوزارات والمؤسسات الحكومية .
وافتتح رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد الورشة, ورحب بالمشاركين من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية , مثمنا الجهود التي تبذل نحو النهوض بقطاع الخدمية المدنية, وتمكين العاملين بالمؤسسات لتقديم خدمة ذات جودة ونوعية للمواطن الفلسطيني .
وأشار ابو زيد إن الديوان يعمل على إعداد خطة إستراتيجية وطنية للتدريب, وأولى خطوات بناءها هو تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية للقطاع العام , مؤكدا أن الخطة الوطنية للتدريب ستساهم بتجنب عشوائية التدريب وستكون مظلة لكافة البرامج التدريبية في القطاع العام , وتحقيق مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ .
وأضاف ستثمر الخطة الوطنية للتدريب, بتوطين التدريب على ارض دولة فلسطين , وتخفيف العبء المالي من عوائد الدورات التدريبية الخارجية, إضافة إلى توجيه التمويل من الدول المانحة نحو الاحتياج الفعلي من البرامج التدريبية المدروسة, وليس وفق مايعرض من المانحين, كما ستحقق التكامل بين معاهد التدريب الحكومية واستخدام الموارد والمصالح المتاحة بطريقة أفضل .
وتعقد الورشة على مدار يومين متتالين وتتضمن عدة جلسات يشارك بها مجموعات بؤرية من معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية الغير وزارية , وتناقش في أول جلساتها تحديد الاحتياجات التدريبية في المجالات غير التخصصية لمحاور" إدارة عملية تطوير التدريب , والتنسيق لعملية تطوير القدرات , تصميم التعليم , المدربون , الإشراف والبحوث القانونية , وتقديم المساعدة القانونية , وتقديم الاستشارة القانونية . "
وافتتح رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد الورشة, ورحب بالمشاركين من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية , مثمنا الجهود التي تبذل نحو النهوض بقطاع الخدمية المدنية, وتمكين العاملين بالمؤسسات لتقديم خدمة ذات جودة ونوعية للمواطن الفلسطيني .
وأشار ابو زيد إن الديوان يعمل على إعداد خطة إستراتيجية وطنية للتدريب, وأولى خطوات بناءها هو تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية للقطاع العام , مؤكدا أن الخطة الوطنية للتدريب ستساهم بتجنب عشوائية التدريب وستكون مظلة لكافة البرامج التدريبية في القطاع العام , وتحقيق مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ .
وأضاف ستثمر الخطة الوطنية للتدريب, بتوطين التدريب على ارض دولة فلسطين , وتخفيف العبء المالي من عوائد الدورات التدريبية الخارجية, إضافة إلى توجيه التمويل من الدول المانحة نحو الاحتياج الفعلي من البرامج التدريبية المدروسة, وليس وفق مايعرض من المانحين, كما ستحقق التكامل بين معاهد التدريب الحكومية واستخدام الموارد والمصالح المتاحة بطريقة أفضل .
وتعقد الورشة على مدار يومين متتالين وتتضمن عدة جلسات يشارك بها مجموعات بؤرية من معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية الغير وزارية , وتناقش في أول جلساتها تحديد الاحتياجات التدريبية في المجالات غير التخصصية لمحاور" إدارة عملية تطوير التدريب , والتنسيق لعملية تطوير القدرات , تصميم التعليم , المدربون , الإشراف والبحوث القانونية , وتقديم المساعدة القانونية , وتقديم الاستشارة القانونية . "