النيابة العامة تفتتح البرنامج التدريبي حول تطبيق مبادئ حقوق الانسان
نشر بتاريخ: 28/01/2015 ( آخر تحديث: 28/01/2015 الساعة: 17:56 )
رام الله - معا- افتتحت النيابة العامة اليوم الاربعاء في مدينة رام الله البرنامج التدريبي حول تطبيق مبادئ حقوق الانسان في ادارة العدالة الجنائية ممثلةً بالنائب العام القاضي عبد الغني العويوي الى جانب مديرة المعهد القضائي الفلسطيني القاضي ثريا الوزير وممثلين عن كل من مؤسسة سيلين البريطانية والشرطة الاوروبية.
وخلال افتتاحه الجلسة, توجه النائب العام بالشكر الجزيل الى كل من البعثة الاوروبية ومؤسسة سيلين البريطانية وللمعهد القضائي الفلسطيني على جهودهم ودعمهم المتواصل لتطوير قدرات اعضاء النيابة العامة بالشراكة مع دائرة التدريب في مكتب النائب العام.
كما وأكد على ان هذه الدورة تأتي في ظل خطة النيابة العامة والتي تعمل عليها حتى هذه اللحظة, والتي تهدف الى تشكيل وحدة متخصصة لحقوق الانسان مكونة من عدد كاف من كادر متخصص في مكاتب النيابة العامة في فلسطين, مشيرًا الى اهمية هذه الدورة والتي تأتي كاستجابة لخطة الحكومة الفلسطينية في تطبيق الوثيقة التوجيهية لدمج حقوق الانسان ضمن خطط التنمية الوطنية الفلسطينية.
كما وأشاد بالجهد المميز لكافة الجهات التي عملت على تنظيم هذه الدورة المتخصصه والتي تهدف الى تمكين النيابة العامة بالقيام بمسؤولياتها الكبيرة في توفير وتقديم خدمة العدالة للمواطن الفلسطيني وحماية حقوقه الاساسية واحترامها, والتي تعمل النيابة العامة بكل جهد على مراعاتها وخاصة في ظل ظروف الاحتلال الاسرائيلي, حيث تدرك النيابة العامة اهمية احترام حقوق الانسان على ارض دولة فلسطين لان ذلك هو ضمان لشرعية الدولة من جهة ومن جهة اخرى ان احترام هذه الحقوق الاساسية يساهم مساهمة كبيرة في تنمية المجتمع الفلسطيني بمعناه الشامل.
من الجدير ذكره ان الدورة التدريبية سوف تستمر على مدار يومين كاملين وسوف تتطرق الى عدة محاور من بينها الأطر الدولية لحماية حقوق الانسان والالتزامات المترتبة على فلسطين في القانون الدولي وكيفية تطبيق حقوق الانسان.
وخلال افتتاحه الجلسة, توجه النائب العام بالشكر الجزيل الى كل من البعثة الاوروبية ومؤسسة سيلين البريطانية وللمعهد القضائي الفلسطيني على جهودهم ودعمهم المتواصل لتطوير قدرات اعضاء النيابة العامة بالشراكة مع دائرة التدريب في مكتب النائب العام.
كما وأكد على ان هذه الدورة تأتي في ظل خطة النيابة العامة والتي تعمل عليها حتى هذه اللحظة, والتي تهدف الى تشكيل وحدة متخصصة لحقوق الانسان مكونة من عدد كاف من كادر متخصص في مكاتب النيابة العامة في فلسطين, مشيرًا الى اهمية هذه الدورة والتي تأتي كاستجابة لخطة الحكومة الفلسطينية في تطبيق الوثيقة التوجيهية لدمج حقوق الانسان ضمن خطط التنمية الوطنية الفلسطينية.
كما وأشاد بالجهد المميز لكافة الجهات التي عملت على تنظيم هذه الدورة المتخصصه والتي تهدف الى تمكين النيابة العامة بالقيام بمسؤولياتها الكبيرة في توفير وتقديم خدمة العدالة للمواطن الفلسطيني وحماية حقوقه الاساسية واحترامها, والتي تعمل النيابة العامة بكل جهد على مراعاتها وخاصة في ظل ظروف الاحتلال الاسرائيلي, حيث تدرك النيابة العامة اهمية احترام حقوق الانسان على ارض دولة فلسطين لان ذلك هو ضمان لشرعية الدولة من جهة ومن جهة اخرى ان احترام هذه الحقوق الاساسية يساهم مساهمة كبيرة في تنمية المجتمع الفلسطيني بمعناه الشامل.
من الجدير ذكره ان الدورة التدريبية سوف تستمر على مدار يومين كاملين وسوف تتطرق الى عدة محاور من بينها الأطر الدولية لحماية حقوق الانسان والالتزامات المترتبة على فلسطين في القانون الدولي وكيفية تطبيق حقوق الانسان.