القائمة العربية المشتركة ورمزها "و.م.ض" تقدم للجنة الانتخابات للكنيست

القدس - معا - قدمت القائمة المشتركة للأحزاب العربية إلى لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة القاضي سليم جبران، قائمة مرشحيها لخوض الانتخابات المقبلة للكنيست في الـ17 من مارس/آذار القادم.

ووصف رئيس القائمة أيمن عودة تشكيل القائمة المشتركة بأنه "حادث تاريخي" قائلا إن "القائمة الجديدة ليست انعزالية بل انها تسعى الى احلال السلام والديمقراطية". وقد اختارت القائمة المشتركة الاحرف (و م ض) رمزا لها، حيث قامت بتقديم أوراقها بحضور ممثلين عن جميع الأطراف.
واتفقت الأطراف، يوم الثلاثاء، على تسجيل القائمة باسم "القائمة المشتركة". أما رمز القائمة الجديدة "و.م.ض" – فيشير إلى مركبات القائمة: الجبهة ورمزها "و"، الحركة الإسلامية ورمزها "م" والتجمع ورمزها "ض".
وسيكون ترتيب القائمة في الأماكن الـ15 الأولى كالتالي:

1- أيمن عودة، الجبهة
2- مسعود غنايم، الحركة الإسلامية
3- د. جمال زحالقة، التجمع
4- د. أحمد طيبي، العربية للتغيير
5- عايدة توما، الجبهة
6- عبد الحكيم حاج يحيى، الحركة الإسلامية
7- حنين زعبي، التجمع
8- دوف حنين، الجبهة
9- طلب أبو عرار، الحركة الإسلامية
10- د. يوسف جبارين، الجبهة
11- د. باسل غطّاس، التجمع
12- أسامة السعدي، العربية للتغيير (تناوب مع الحركة الإسلامية)
13، د. عبد الله أبو معروف، الجبهة |(تناوب مع جمعة الزبارقة، التجمع)
14- جمعة الزبارقة، التجمع (تناوب مع د. عبد الله أبو معروف، الجبهة)
15- سعيد خرومي، الحركة الإسلامية (تناوب مع أسامة السعدي)

وقد عممت القائمة العربية المشتركة بيانا على وسائل الاعلام وصلت "معا" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، جاء فيه: "تمّ اليوم في القدس، وفي حدث تاريخيّ غير مسبوق، تقديم القائمة المشتركة المركبّة من الأحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، حزب الوحدة العربية (الحركة الإسلامية) التّجمّع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير؛ ورمزها: و م ض. تؤكّد الاحزاب الأربعة على انّ القائمة المشتركة هي أوّلًا وقبل كلّ شيء، تعبير أمين عن الإرادة الوطنيّة والشّعبيّة لجماهير شعبنا، الّتي نادت بهذه الوحدة، ورأت فيها منطلقًا ورافعة لمواجهة اليمين الفاشي والمدّ العنصري، وسياسات الاقصاء والتّمييز، وقمع الحرّيّات ومصادرة الأراضي والحقوق، وردّ وحدويّ بين مركّبات سياسيّة ذات أفكار وأدلوجات مختلفة، على محاولات تفتيت النّسيج الاجتماعي لشعبنا، وتحويلنا إلى مجموعة طوائف ومذاهب متصارعة. وقد قرّرت الأحزاب السّياسيّة تبنّي خيار القائمة المشتركة الواحدة من خلال هيئاتها القياديّة، وعملت بإخلاص خلال الأسابيع الأخيرة، للتّوصل للاتفاق على تشكيل القائمة المشتركة وصياغة برنامجها السّياسي"، كما جاء في البيان.

وتابع البيان: "يأتي قرارنا إقامة القائمة المشتركة ردًا على اليمين العنصري، الّذي أراد القضاء على حقّنا في التّمثيل السّياسي من خلال رفع نسبة الحسم، ومن اجل زيادة وزننا السّياسي وتمثيلنا البرلماني وتوحيد الصّفوف، للوقوف سدّا في وجه عنصريّة الدّولة اليهوديّة، وتشريعاتها المعادية للعرب ولحقوق الانسان، ولكي نكون أكثر قوّة وتأثيرا من خلال العمل المجتمعي بتدعيم ومأسسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة وهيئاتها، وتجذير العمل الوحدوي بين كافّة الأحزاب والقوى السّياسية الفلسطينية، وكذلك من خلال العمل البرلماني والجماهيري والدّولي، لتحصيل الحقوق اليومية والقومية لشعبنا، ولكي ندفع سويّة مع القوى اليهوديّة الدّيموقراطية غير الصهيونية والمعادية للإحتلال باتّجاه إنهاء الاحتلال، وتحقيق الحريّة والاستقلال للشّعب الفلسطيني والسّلام العادل وفق قرارات الأمم المتحدة".

وقد اتّفقت الأحزاب المركّبة للقائمة المشتركة على الخطوط العريضة للبرنامج السياسي للقائمة، والتي تشمل ما يلي:

1. تؤكّد القائمة المشتركة على ان الفلسطينيّين في اسرائيل هم سكّان البلاد الاصليّون، ومن هذه الحقيقة تنبع حقوقهم الجماعيّة والفرديّة، وتتحدّد علاقتهم مع الدّولة، وتطالب القائمة المشتركة بالاعتراف بهم كأقليّة قوميّة ذات حقوق جماعيّة، وبحقّهم بإدارة ذاتيّة لشؤونهم الثّقافية والتعليميّة والدّينية، وهم جزء فاعل لا يتجزّأ من الشّعب الفلسطينيّ والأمّة العربيّة، من حيث انتمائهم الوطني والقومي والحضاري والثّقافي.

2. تسعى القائمة لتحقيق سلام عادل استنادًا إلى الشّرعية الدّولية، بإنهاء الاحتلال لكل المناطق المحتلة عام 1967، وإخلاء المستوطنات، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيّين، بما فيهم اسرى الدّاخل الفلسطيني، وإقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة، وعاصمتها القدس الشريف، بالاضافة الى حلّ عادل لقضية اللّاجئين، يضمن حقّ العودة وفق القرار 194.

3. تعمل القائمة لضمان المساواة القوميّة والمدنيّة للجماهير العربية الفلسطينيّة في اسرائيل في كافّة المجالات. وتكافح ضدّ سياسات التّمييز والإقصاء ومصادرة الارض وهدم المسكن. وتناضل من أجل الاعتراف بكلّ القرى غير المعترف بها، وعلى راسها قرى النقب، وإسقاط مخطّط برافر بكل تجليّاته وصوره، كما وتعمل من أجل توسيع المسطّحات الهيكليّة للمدن والقرى العربيّة، وتوفير أراض للبناء ومناطق صناعية وأماكن عمل فيها. كذلك ستعمل للاعتراف بحقوق المهجّرين، وخاصّة حقهم في استعادة قراهم وأراضيهم المصادرة والعودة إليها.

4. تناضل القائمة ضد كافة مظاهر العنصريّة والفاشيّة، ومن اجل الحقوق الدّيمقراطية لكافة المواطنين.

5. تقوم القائمة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعيّة، ومحاربة الفقر والبطالة، وصيانة البيئة وضمان الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمواطنين، وتكافح سياسات الافقار وتقليص الخدمات الاجتماعيّة.

6. تلتزم القائمة بالعمل من أجل حقوق المرأة بالمساواة في الفرص، وفي الحقّ بالعمل والتّعليم والمشاركة السّياسية والاجتماعيّة. وبالنّضال ضدّ كافّة اشكال الاضطهاد والاستغلال والتّمييز والعنف، الّتي تتعرّض لها النّساء في العائلة والعمل والمجتمع، او في أيّ مجال آخر.

7. تعمل القائمة من أجل دعم وتطوير الثّقافة والفنّ بلا تمييز او تهميش، وتؤكّد على ضرورة الحفاظ على مكانة الّلغة العربيّة كلغة رسميّة، وعلى الحقّ في الاستقلالية الثّقافيّة، وعلى تشجيع المبادرات الهادفة لتطوير الثّقافة العربيّة وصقل الهويّة، مع المحافظة على استقلاليّتها، ومن أجل تجذير ثقافة الحوار والثّقافة الدّيموقراطية. وستعمل القائمة بالتّعاون مع كافة مركّبات المجتمع العربي، على محاربة العنف والجريمة، من خلال البرلمان وفي الميدان، ودفع الحكومة والوزارات المختصّة لتحمّل مسؤوليّاتها".

واختتم البيان: "انّنا ومن بياننا هذا، ننطلق الى جماهير شعبنا الذي لبّينا رغبته واجماعه، في حملتنا الانتخابيّة المشتركة، في هذه الخطوة التّاريخيّة، عازمين وموحّدين لتحقيق اكبر انتصار في ال انتخابات المنعقدة في اذار المقبل، ولنؤسّس لثقافة الوحدة وقيم العمل المشترك والحوار، الّتي تجمع وتتّسع لكلّ اطياف اللون الفلسطيني السّياسي".

وقال المحامي أيمن عودة - رئيس القائمة المشتركة ورئيس كتلة الجبهة البرلمانية عقب تقديم القائمة: "هذه هي قائمة الديمقراطية الحقيقية، فاليمين المتطرف اقام المعسكر الوطني اما ليفني وبوجي هرتسوغ اقاموا المعسكر الصهيوني، ونحن اقمنا المعكسر الديمقراطي، وسيكون لنا تمثيل 15 عضو كنيست وسنبعد اليمين المتطرف عن السلطة".

أما النائب زحالقة فقال:"انا متفائل جدًا وسعيد للإلتفاف الضخم من قبل الجمهور العربي حول هذه القائمة التي تعبر عن وحدة الجماهير العربية، هذا يوم تاريخي في العمل السياسي العربي في الداخل، وسنحقق انجازًا عظيمُا وسنوصل 15 عضوًا الى البرلمان".

وقال النائب الدكتور احمد الطيبي امام القاضي سليم جبران: "هذه لحظة تاريخية ان نكون هنا موحدين بإسم الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، هذا تحدٍ كبير، ونحن سنكون اقوى من الذين ارادوا ان يقصوا النواب العرب عن اكلنيست، وهذه رسالة الى العالم اجمع والشعب الفلسطيني باكمله في الوطن والشتات، نحن ذاهبون الى الإنتصار ان شاء الله في 17.03.2015".