محامي يدعو الرئيس اللجوء لمحكمة العدل الدولية لايقاف العمل بأوسلو
نشر بتاريخ: 30/01/2015 ( آخر تحديث: 30/01/2015 الساعة: 17:59 )
رام الله - معا - دعا الخبير في القانون الدولي، المحامي زيد الايوبي، اليوم، الرئيس محمود عباس الى اللجوء لمحكمة العدل الدولية لطلب فسخ اتفاق اوسلو ووقف العمل به، وذلك على ضوء إخلال حكومة الاحتلال الاسرائيلي بالتزامتها بهذا الاتفاق ومحاولتها فرض امر واقع لا يمت بصلة لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي خصوصا في قيما يتعلق ببروتوكول باريس الاقتصادي ومنها حجز عائدات الضرائب على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف الايوبي أن القانون الدولي للمعاهدات يعطي لدولة فلسطين الحق في طلب فسخ الاتفاقية وملحاقاتها وايقاف العمل بها جزئيا او كليا في حالة الاخلال الجوهري من قبل حكومة الاحتلال بالتزاماتها وفقا لاتفاق اوسلو وهو ما اكدت عليه المادة 60 من اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية لعام 1969 حيث نصت في الفقرة الاولى والثالثة على انه في حالة الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً، لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي: التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.
واكد الايوبي انه باستطاعة دولة فلسطين التوجه لمحكمة العدل الدولية بوصفها محكمة حقوق لطلب الفسخ وايقاف العمل باتفاق اوسلو حيث ان ذلك يدخل في صميم اختصاصات هذه المحكمة وهو ما تؤكد عليه المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدلة الدولية حيث نصت اعلى ان وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
واستطرد الايوبي الى ان دولة الاحتلال ارتكبت مئات المخالفات لبنود اتفاق اوسلو وملحقاته بحث اصبح حبرا على ورق كما ان هذا الاتفاق برمته لم يعد يجاري المرحلة وبنوده بعيدة عن الواقع.
ونوه الايوبي انه ورغم ان اتفاق اوسلوا وملحقاته لا يعبرون عن طموحات الشعب الفلسطيني ورغم ذلك ادارت اسرائيل ظهرها لهذا الاتفاق واخلت بالتزاماتها تجاه دولة فلسطين خصوصا على الصعيد الاقتصادي من ذلك مثلا حجز عائدات الضرائب ومنع البضائع والمنتجات الفلسطينية من دخول دولة الاحتلال.
ودعا الايوبي القيادة الفلسطينية لان تتخذ خطوات عملية وجدية للرد على الخروقات الاسرائيلية للاتفاقات الموقعة بين الجانبين وخصوصا هلى الصعيد الاقتصادي، مضيفا الى ان هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها مثل منع البضائع الاسرائيلية من الدخول الى الاراضي الفلسطينية.
وأضاف الايوبي أن القانون الدولي للمعاهدات يعطي لدولة فلسطين الحق في طلب فسخ الاتفاقية وملحاقاتها وايقاف العمل بها جزئيا او كليا في حالة الاخلال الجوهري من قبل حكومة الاحتلال بالتزاماتها وفقا لاتفاق اوسلو وهو ما اكدت عليه المادة 60 من اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية لعام 1969 حيث نصت في الفقرة الاولى والثالثة على انه في حالة الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً، لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي: التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.
واكد الايوبي انه باستطاعة دولة فلسطين التوجه لمحكمة العدل الدولية بوصفها محكمة حقوق لطلب الفسخ وايقاف العمل باتفاق اوسلو حيث ان ذلك يدخل في صميم اختصاصات هذه المحكمة وهو ما تؤكد عليه المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدلة الدولية حيث نصت اعلى ان وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
واستطرد الايوبي الى ان دولة الاحتلال ارتكبت مئات المخالفات لبنود اتفاق اوسلو وملحقاته بحث اصبح حبرا على ورق كما ان هذا الاتفاق برمته لم يعد يجاري المرحلة وبنوده بعيدة عن الواقع.
ونوه الايوبي انه ورغم ان اتفاق اوسلوا وملحقاته لا يعبرون عن طموحات الشعب الفلسطيني ورغم ذلك ادارت اسرائيل ظهرها لهذا الاتفاق واخلت بالتزاماتها تجاه دولة فلسطين خصوصا على الصعيد الاقتصادي من ذلك مثلا حجز عائدات الضرائب ومنع البضائع والمنتجات الفلسطينية من دخول دولة الاحتلال.
ودعا الايوبي القيادة الفلسطينية لان تتخذ خطوات عملية وجدية للرد على الخروقات الاسرائيلية للاتفاقات الموقعة بين الجانبين وخصوصا هلى الصعيد الاقتصادي، مضيفا الى ان هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها مثل منع البضائع الاسرائيلية من الدخول الى الاراضي الفلسطينية.