عيسىي يحذر: "طوفان استيطاني" بالضفة بحلول الانتخابات الاسرائيلية

رام الله - معا - أدان الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، افتتاح سلطات الاحتلال باب "طوفان الاستيطان" مجددا قبيل الانتخابات الاسرائيلة المرتقبة في الـ 17 من مارس المقبل، بإعلان المنظمة الاسرائيلة "القدس الدنيوية"، أن سلطات الاحتلال ستشرع ببناء 430 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، هو الأول منذ أكتوبر المنصرم، في (مستوطنات ادام (112 وحده) والكانا (156 وحده) والفي ميناشي (78 وحده) وكريات أربع (84 وحده)، لافتا انه متوقع من اجل الفوز باصوات المستوطنين البالغ عددهم (389,285 وفقا لداخلية الاحتلال) بالانتخابات، التي يتنافس فيها حزب اليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو مع احزب يمينية اخرى.

وقال الأمين العام لهيئة نصرة القدس، إن الاستيطان يعتبر جريمة حرب وفقاً للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد.

وأضاف "المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤدي لوضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تماما، قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. لافتا انه بموجب الاتفاقيات الموقعة تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ)، والمناطق المصنفة (ب) التي تشكل 21% من الأراضي المحتلة عام 1967، تتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة.

وتابع"الجزء الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة (ج)، والقدس شرقية تقع تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة. وبالتالي لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات في المناطق المصنفة (ج) أو في القدس الشرقية المحتلة سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناط".

وذكر عيسى، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، انه رغم المفاوضات التي بدأت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر مدريد سنة 1991، وما انبثق عن هذه المفاوضات من توقيع إعلان المبادئ سنة 1993، واتفاق غزة أريحا سنة 1994، واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1995، واتفاق الخليل سنة 1997، ومذكرة واي ريفر بشان الانسحاب الإسرائيلي من مساحات جديدة في الضفة الغربية 1998، ومذكرة شرم الشيخ سنة 1999. إلا أن الطرفين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشان الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها، وفي أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28/9/2000 تعثرت عملية السلام ولم يطرأ عليها أي تقدم يذكر حتى تاريخه.

واوضح انه بغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة فان مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال حتى تاريخه رغم الادعاء المزيف لسلطات الاحتلال بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005.

ونوه أستاذ وخبير القانون، أن افتتاح سلطات الاحتلال باب الاستيطان مجددا، والشروع في التوسع الاستعماري غير شرعي وفقا للقانون الدولي الإنساني، في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907، حيث المادة 46 تنص على " الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة"، و المادة 55 تنص على أن " الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة".

وتابع "وثانيا في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة 49 تنص على انه "لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها". و المادة 53 تنص على انه "لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل.

واستطرد، "وثالثا في قرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة، بناء المستوطنات الإسرائيلية، شق الطرق الالتفافية وغيرها مبينة ذلك في قراراتها".

وحذر الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا لاتحادية ان إسرائيل استغلت وتستغل حجم العلاقات الناشئة معها لتقوم بمصادرة الأراضي والاستيلاء عليها بالمزيد من التهويد والاستيطان، لافتا انه بعد حرب حزيران سنة 1967 قامت بمصادرة الأراضي الأميرية المملوكة للدولة أساسا لصالح الجيش والأمور العسكرية والسعي لبناء مستوطنات واسعة ومنتشرة في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بهدف التهويد واستيعاب المهاجرين واستملاك ومصادرة الأراضي اللازمة لتشكيل محيط حيوي لمعسكرات الجيش والمستوطنات فيما عرف بالحماية الطبيعية والطرق الالتفافية لتجنب مواجهة أعمال المقاومة الوطنية والسعي المتواصل لإخراج السكان من أراضيهم عبر الضرائب والملاحقات وتدمير المزروعات وخاصة شجر الزيتون وتشجيع وحماية المستوطنين للسيطرة على الأراضي والأملاك الفلسطينية العربية في القدس وغيرها ناهيك عن بنائها جدار الفصل العنصري لتشكيل سجن كبير للشعب الفلسطيني ولتحقيق المزيد من السيطرة عليه ولضم مساحات جديدة من الأراضي و المياه الجوفية".

وقال الدبلوماسي، إن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، معتبرا القطاع ارض محتلة كباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى، (الضفة الغربية والقدس الشرقية وذلك استنادا إلى قراري مجلس الأمن الدولي( 242 و 338).

جدير بالذكر أن دانيال سيدمان، مدير مجموعة ارض القدس غير الحكومية، ربط طرح المناقصات والانتخابات المقبلة التي يتنافس فيها حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع احزاب يمينية اخرى من اجل الفوز باصوات المستوطنين.