اطلاق حمله وطنية لتطبيق "الادنى للأجور قبل اقرار "الضمان الاجتماعي"
نشر بتاريخ: 01/02/2015 ( آخر تحديث: 01/02/2015 الساعة: 15:58 )
رام الله - معا - اطلقت اليوم وزارة العمل الفلسطينيه في مدينة رام الله الحملة الوطنيه لمراقبة تطبيق نظام الحد الادنى للأجور والتي تستمر لمدة ثلاثة شهور.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة بمشاركة وكيل وزارة العمل الفلسطينيه ناصر قطامي ، وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ، وأمين سر اتحاد المقاولين الفلسطينيين زاهر حميدات، بحضور عدد من مراسلي الصحف ووكالات الانباء الفلسطينيه وعدد من النشطاء النقابيين وموظفي دوائر التفتيش في مديرية عمل محافظة رام الله والبيره .
قطامي وخلال المؤتمر اشار الى ان وزارة العمل الفلسطينيه ومن خلال دوائر التفتيش في مديرياتها في مختلف المحافظات الفلسطينيه عملت مبكرا ومنذ سنتين على مراقبة تطبيق نظام الحد الادنى "المتدني " للأجور والبالغ (1450) شيكل للعاملين في القطاع الخاص، مشيرا الى الاشكاليه التي تواجه الوزارة في الزام الممتنعين من اصحاب العمل عن تطبيق النظام والمتعلقة بضعف المواد الخاصة بإجراءات الجزاءات والعقوبات الوارده في قانون العمل الفلسطيني المعمول به والتي تصل في حدها الاقصى الى غرامه ماليه سقفها ( 100) دينار اردني مما يشجع اصحاب العمل المتهربين من تنفيذ القانون بدفع الغرامه بدلا عن الالتزام بالتطبيق .
وأضاف "قطامي" ان رغم رضى وزارته عن نسبة الالتزام في التطبيق والتي وصلت الى 85 % الى ان الوزارة بصدد دعوة اللجنة الوطنيه للحد الادنى للأجور والمشكلة من ممثلين عن اطراف الانتاج الثلاث للانعقاد لمراجعة وتقييم ذالك الى جانب دعوة الحكومة الفلسطينيه الالتزام بدعم القطاعات العماليه الاكثر تضررا من غياب تطبيق النظام وتحديدا قطاع العاملات والعاملين في الخياطه والنسيج ورياض الاطفال والخدمات العامه ، كما دعا "قطامي" الى التصدي الى مظاهر الجشع والاستغلال لدى بعض المشغلين منوها على سبيل المثال الى ان المئات على من السكرتيرات لدى الاطباء تتقاضى راتب شهريا يصل في حده الاعلى الى( 500 شيكل ) رغم المداخيل العالية للأطباء .
كما اكد حرص الوزارة على حماية الحريات النقابيه داخل منشاَت العمل وفقا للقانون .
من جانبه اكد شاهر سعد على ان الاتحاد العام لنقابات العمال يقف الى جانب الوزارة لضمان تطبيق النظام كما يضم حملاته النقابيه الضاغطة والمتعددة في هذا المجال للحملة الوطنيه التي تنفذها الوزارة داعيا كافة العمال والعاملات الذين لا يطبق عليهم نظام الادنى للأجور بعدم التردد في تقديم شكواهم لوزارة العمل .
وأشار "سعد " الى ضرورة تطبيق النظام في كافة منشات وقطاعات العمل قبل اقرار قانون الضمان الاجتماعي هذا العام والذي يرتكز في تطبيقه بالأساس على نظام الحد الانى للأجور ، ودعا الى اعادة النظر في قانون الجزاءات والعقوبات واتخاذ اجراءات عقابيه رادعه بحق غير الملتزمين بتطبيق النظام ، والى تطوير النظام من خلال مراجعته سنويا وربطه بغلاء المعيشة .
بدوره اعلن زاهر حميدات امين سر اتحاد المقاولين الفلسطينيين التزام اتحاده بالقرارات الصادره عن اللجنة الوطنيه للنظام وعن مساندتهم لهذه الحمله متمنيا على القطاعات التي لا تلتزم بالتطبيق الالتحاق بالقطاعات الملتزمة .
والى جانب ذلك طالب المشاركون في المؤتمر الى تفعيل قرار تشكيل المحاكم العماليه المختصة لمعالجة القضايا العماليه المختلفة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة بمشاركة وكيل وزارة العمل الفلسطينيه ناصر قطامي ، وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ، وأمين سر اتحاد المقاولين الفلسطينيين زاهر حميدات، بحضور عدد من مراسلي الصحف ووكالات الانباء الفلسطينيه وعدد من النشطاء النقابيين وموظفي دوائر التفتيش في مديرية عمل محافظة رام الله والبيره .
قطامي وخلال المؤتمر اشار الى ان وزارة العمل الفلسطينيه ومن خلال دوائر التفتيش في مديرياتها في مختلف المحافظات الفلسطينيه عملت مبكرا ومنذ سنتين على مراقبة تطبيق نظام الحد الادنى "المتدني " للأجور والبالغ (1450) شيكل للعاملين في القطاع الخاص، مشيرا الى الاشكاليه التي تواجه الوزارة في الزام الممتنعين من اصحاب العمل عن تطبيق النظام والمتعلقة بضعف المواد الخاصة بإجراءات الجزاءات والعقوبات الوارده في قانون العمل الفلسطيني المعمول به والتي تصل في حدها الاقصى الى غرامه ماليه سقفها ( 100) دينار اردني مما يشجع اصحاب العمل المتهربين من تنفيذ القانون بدفع الغرامه بدلا عن الالتزام بالتطبيق .
وأضاف "قطامي" ان رغم رضى وزارته عن نسبة الالتزام في التطبيق والتي وصلت الى 85 % الى ان الوزارة بصدد دعوة اللجنة الوطنيه للحد الادنى للأجور والمشكلة من ممثلين عن اطراف الانتاج الثلاث للانعقاد لمراجعة وتقييم ذالك الى جانب دعوة الحكومة الفلسطينيه الالتزام بدعم القطاعات العماليه الاكثر تضررا من غياب تطبيق النظام وتحديدا قطاع العاملات والعاملين في الخياطه والنسيج ورياض الاطفال والخدمات العامه ، كما دعا "قطامي" الى التصدي الى مظاهر الجشع والاستغلال لدى بعض المشغلين منوها على سبيل المثال الى ان المئات على من السكرتيرات لدى الاطباء تتقاضى راتب شهريا يصل في حده الاعلى الى( 500 شيكل ) رغم المداخيل العالية للأطباء .
كما اكد حرص الوزارة على حماية الحريات النقابيه داخل منشاَت العمل وفقا للقانون .
من جانبه اكد شاهر سعد على ان الاتحاد العام لنقابات العمال يقف الى جانب الوزارة لضمان تطبيق النظام كما يضم حملاته النقابيه الضاغطة والمتعددة في هذا المجال للحملة الوطنيه التي تنفذها الوزارة داعيا كافة العمال والعاملات الذين لا يطبق عليهم نظام الادنى للأجور بعدم التردد في تقديم شكواهم لوزارة العمل .
وأشار "سعد " الى ضرورة تطبيق النظام في كافة منشات وقطاعات العمل قبل اقرار قانون الضمان الاجتماعي هذا العام والذي يرتكز في تطبيقه بالأساس على نظام الحد الانى للأجور ، ودعا الى اعادة النظر في قانون الجزاءات والعقوبات واتخاذ اجراءات عقابيه رادعه بحق غير الملتزمين بتطبيق النظام ، والى تطوير النظام من خلال مراجعته سنويا وربطه بغلاء المعيشة .
بدوره اعلن زاهر حميدات امين سر اتحاد المقاولين الفلسطينيين التزام اتحاده بالقرارات الصادره عن اللجنة الوطنيه للنظام وعن مساندتهم لهذه الحمله متمنيا على القطاعات التي لا تلتزم بالتطبيق الالتحاق بالقطاعات الملتزمة .
والى جانب ذلك طالب المشاركون في المؤتمر الى تفعيل قرار تشكيل المحاكم العماليه المختصة لمعالجة القضايا العماليه المختلفة .