مراقبون: التصعيد المصري ضد حماس لن يؤثر على رعايتها الملفات الهامة
نشر بتاريخ: 01/02/2015 ( آخر تحديث: 01/02/2015 الساعة: 23:11 )
غزة - تقرير معا - استبعد سياسيون ومختصون في الجماعات الإسلامية أن يؤثر قرار المحكمة المصرية بحظر كتائب عز الدين القسام وإدراجها كجماعة إرهابية على رعاية مصر لملفات التهدئة وصفقات تبادل الاسرى المتوقعة بين حماس وإسرائيل.
ويرى المراقبون في حديث لمراسل "معا" أن قرار المحكمة يحمل بعدا سياسيا أكثر من أي شي آخر".
واستبعد المتحدثون أن تدخل عسكري مصري في قطاع غزة على خلفية قرار المحكمة لكن طالبوا حركة حماس أن تعيد النظر بعلاقتها مع مصر وان تسلم بما حدث في مصر.
أكرم عطا الله الكاتب والمحلل السياسي يقول :"جاء القرار بعد أقل من يومين من التفجيرات في شمال سيناء المصرية ولابد تأثر بالأجواء الحادة التي سيطر على القضاء والشارع المصري وربما يحمل بعدا سياسيا لأن القرار ضد كتائب القسام وليس حماس".
ويضيف عطا الله" في كل الأحوال يحمل القرار بعدا سياسيا كبيرا جدا لأنه يضع منظمة فلسطينية على قائمة الإرهاب"، مشيرا إلى أن الاتهامات ضد القسام ضخمها وأبرزها الإعلام المصري وهذه الاتهامات لم تثبت ولم نشهد حالة واحدة تم التحقيق معها أو قدمت للقضاء على حد قوله.
واستبعد الكاتب والمحلل السياسي عطا الله أن يكون للقرار تداعيات كبيرة جدا كما يتصور البعض على العلاقة بين حماس ومصر لان العلاقة بينهما في غاية التوتر منذ أحداث تموز 2013 لكن ربما يؤثر على طبيعة العلاقة التي بدأت في الآونة الأخيرة.
وتابع :"لا أعتقد يؤثر على ملفات التهدئة وصفقات التبادل لان قضايا التصعيد والتهدئة طارئة"، موضحا أن حركة حماس كانت مصنفة في الخانة المعادية لمصر ومع ذلك قامت مصر بدور خلال العدوان الأخير ومن يعطل هذه القضايا إسرائيل.
وحول إمكانية تدخل عسكري مصري في غزة بعد القرار، يقول عطا الله:" لا يمكن أن تذهب مصر بهذا الاتجاه إطلاقا وكل ما تفعله تعمل داخل حدودها تحصين نفسها من بعض التخوفات التي يضخمها الإعلام المصري ومنطقة عازلة".
وطالب عطا الله حركة حماس أن تستمر في تقديم بوادر حسن النية تجاه مصر وتعلن أن ما يحدث في مصر هو شأن داخلي وأن تعطي تطمينات لمصر بأنها تنظيم وطني فلسطيني ليس له وجه سوى إسرائيل.
ويرى محمد حجازي الخبير في الجماعات الإسلامية أن القرار سيؤثر على قطاع غزة، ويقول:" منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي والأمور اتجهت نحو التصعيد بين مصر وحركة حماس بشكل واضح باعتبار حماس جزء من جماعة الإخوان المسلمين".
ويضيف" الكثير من الفلسطينيين والنخب السياسية طالبوا حركة حماس أن تراجع نفسها إزاء هذه المسألة ويجب أن تسلم بما حدث في مصر وبإرادة الشعب المصري في تغيير النظام الذي كان يريد أن يأخذ البلاد نحو المجهول".
وتابع :"حماس لم تقم بمراجعات سياسية إزاء المسألة إلى أن تفاقمت الأمور ووصلت إلى قرار المحكمة باعتبار القسام منظمة إرهابية وهذا يسيء للشعب الفلسطيني ويعقد العلاقة المصرية الفلسطيني".
ويؤكد الخبير في الجماعات الإسلامية أنه لا أحد فلسطيني يقبل أن يصنف القسام منظمة إرهابية وهذا شي طبيعي جدا لأن حركة حماس والقسام جزءا طبيعيا من التكوينة السياسية للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال.
ويرى بأنه هناك استحقاق على حركة حماس وهو أن تعيد النظر بعلاقتها مع مصر حتى تساعد كل الأطراف الفلسطينية بترميم العلاقة بين مصر وحماس وهذا يستدعي من حماس مراجعات لم تحدث حتى الآن.
وتابع حجازي:" إذا استمرت الأمور بهذا الاتجاه ستتعقد وسيدفع الثمن بالنهاية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
ويشير إلى أن القطاع أصبح منطقة منسية في العالم لا تؤثر في السياسة ولا بالإقليم وغزة معادلة ليست بالحسبان عند كثير من الأطراف لذلك سيبقى معزول ومحاصر ومصر ستشدد حصارها على القطاع على حد قوله .
ودعا إلى تقديم لغة العقل تجاه مراجعة حركة حماس لعلاقتها مع مصر ولا نريد فتح جبهات مع أحد خاصة أن الاحتلال يتربص بنا.
وسرد قائلا :"لا يحق لأحد أن يطالب حركة حماس بالتخلي عن الإخوان لأن هذه علاقة عضوية لها عشرات السنين وهي بمثابة الأم للحركة ولكن نطالب حركة حماس أن تسلم بما حدث وتعيد حساباتها بالعلاقة مع مصر وتذهب باتجاه مصالحة حقيقية ومع المكونات السياسية الفلسطينية حتى يساعدها الكل الفلسطيني السلطة ومنظمة التحرير في ترميم العلاقة مع مصر ولا يوجد خيار آخر غير ذلك".
من ناحيته يقول إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي إن القرار المصري الأخير بدائي وجاء كردة فعل على أحداث سيناء الأخيرة كهروب من مواجهة الحقائق والواقع الذي أصبح يشكل عبء على الساحة المصرية والنظام المصري".
ويضيف" القرار ممكن أن يكون فيه طعن ولن يؤثر على القطاع لعدة اعتبارات لان القسام هو جهاز سري ولا يتحرك بحرية، كما هو جهاز معادى من عدة جهات أبرزها الاحتلال".
وتابع :"القسام جناح عسكري ذكي ويعرف أنه ليس المقصود في القرار ولا حماس وإنما لخروج مصر من الأحداث المتطورة في سيناء"، مشيرا إلى وجود ملفات متشابكة تجمع بين حركة حماس والنظام المصري مثل التهدئة وصفقات التبادل.
ويرى المدهون انه في حال تطور القرار وتبعه عدة قرارات وممارسات من النظام المصري تجاه حركة حماس بالطبع سيكون له تأثيرا بالغا".
لكن أشار المدهون إلى وجود علاقة خفية بين المخابرات المصرية وحركة حماس وقد يكون النظام المصري يريد من الحركة دورا أمنيا لا يريد أن يتورط به"، مؤكدا أن حركة حماس تريد أن تبقى بعيدة عن أي تطورات في الإقليم ولا ترتد التدخل بأي شأن لأنها تعرف مدى خطورة التدخل في أي بلد.
ويرجح الكاتب والمحلل السياسي أن تقوم مصر بتشديد الحصار وإغلاق معبر رفح المغلق أصلا والقيام بموجة تحريضية جديدة في الإعلام المصري.
هذا ورفضت فصائل فلسطينية قرار المحكمة المصرية واعتبرته لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قضت بحظر كتائب عز الدين القسام وإدراجها كجماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها ضمن العناصر الارهابية أمس.
وأشارت الدعوى إلى "أن كتائب القسام هي الجناح العسكري الجهادي لحركة حماس، ومتورطة في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتهم الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين في العمليات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها".
ويرى المراقبون في حديث لمراسل "معا" أن قرار المحكمة يحمل بعدا سياسيا أكثر من أي شي آخر".
واستبعد المتحدثون أن تدخل عسكري مصري في قطاع غزة على خلفية قرار المحكمة لكن طالبوا حركة حماس أن تعيد النظر بعلاقتها مع مصر وان تسلم بما حدث في مصر.
أكرم عطا الله الكاتب والمحلل السياسي يقول :"جاء القرار بعد أقل من يومين من التفجيرات في شمال سيناء المصرية ولابد تأثر بالأجواء الحادة التي سيطر على القضاء والشارع المصري وربما يحمل بعدا سياسيا لأن القرار ضد كتائب القسام وليس حماس".
ويضيف عطا الله" في كل الأحوال يحمل القرار بعدا سياسيا كبيرا جدا لأنه يضع منظمة فلسطينية على قائمة الإرهاب"، مشيرا إلى أن الاتهامات ضد القسام ضخمها وأبرزها الإعلام المصري وهذه الاتهامات لم تثبت ولم نشهد حالة واحدة تم التحقيق معها أو قدمت للقضاء على حد قوله.
واستبعد الكاتب والمحلل السياسي عطا الله أن يكون للقرار تداعيات كبيرة جدا كما يتصور البعض على العلاقة بين حماس ومصر لان العلاقة بينهما في غاية التوتر منذ أحداث تموز 2013 لكن ربما يؤثر على طبيعة العلاقة التي بدأت في الآونة الأخيرة.
وتابع :"لا أعتقد يؤثر على ملفات التهدئة وصفقات التبادل لان قضايا التصعيد والتهدئة طارئة"، موضحا أن حركة حماس كانت مصنفة في الخانة المعادية لمصر ومع ذلك قامت مصر بدور خلال العدوان الأخير ومن يعطل هذه القضايا إسرائيل.
وحول إمكانية تدخل عسكري مصري في غزة بعد القرار، يقول عطا الله:" لا يمكن أن تذهب مصر بهذا الاتجاه إطلاقا وكل ما تفعله تعمل داخل حدودها تحصين نفسها من بعض التخوفات التي يضخمها الإعلام المصري ومنطقة عازلة".
وطالب عطا الله حركة حماس أن تستمر في تقديم بوادر حسن النية تجاه مصر وتعلن أن ما يحدث في مصر هو شأن داخلي وأن تعطي تطمينات لمصر بأنها تنظيم وطني فلسطيني ليس له وجه سوى إسرائيل.
ويرى محمد حجازي الخبير في الجماعات الإسلامية أن القرار سيؤثر على قطاع غزة، ويقول:" منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي والأمور اتجهت نحو التصعيد بين مصر وحركة حماس بشكل واضح باعتبار حماس جزء من جماعة الإخوان المسلمين".
ويضيف" الكثير من الفلسطينيين والنخب السياسية طالبوا حركة حماس أن تراجع نفسها إزاء هذه المسألة ويجب أن تسلم بما حدث في مصر وبإرادة الشعب المصري في تغيير النظام الذي كان يريد أن يأخذ البلاد نحو المجهول".
وتابع :"حماس لم تقم بمراجعات سياسية إزاء المسألة إلى أن تفاقمت الأمور ووصلت إلى قرار المحكمة باعتبار القسام منظمة إرهابية وهذا يسيء للشعب الفلسطيني ويعقد العلاقة المصرية الفلسطيني".
ويؤكد الخبير في الجماعات الإسلامية أنه لا أحد فلسطيني يقبل أن يصنف القسام منظمة إرهابية وهذا شي طبيعي جدا لأن حركة حماس والقسام جزءا طبيعيا من التكوينة السياسية للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال.
ويرى بأنه هناك استحقاق على حركة حماس وهو أن تعيد النظر بعلاقتها مع مصر حتى تساعد كل الأطراف الفلسطينية بترميم العلاقة بين مصر وحماس وهذا يستدعي من حماس مراجعات لم تحدث حتى الآن.
وتابع حجازي:" إذا استمرت الأمور بهذا الاتجاه ستتعقد وسيدفع الثمن بالنهاية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
ويشير إلى أن القطاع أصبح منطقة منسية في العالم لا تؤثر في السياسة ولا بالإقليم وغزة معادلة ليست بالحسبان عند كثير من الأطراف لذلك سيبقى معزول ومحاصر ومصر ستشدد حصارها على القطاع على حد قوله .
ودعا إلى تقديم لغة العقل تجاه مراجعة حركة حماس لعلاقتها مع مصر ولا نريد فتح جبهات مع أحد خاصة أن الاحتلال يتربص بنا.
وسرد قائلا :"لا يحق لأحد أن يطالب حركة حماس بالتخلي عن الإخوان لأن هذه علاقة عضوية لها عشرات السنين وهي بمثابة الأم للحركة ولكن نطالب حركة حماس أن تسلم بما حدث وتعيد حساباتها بالعلاقة مع مصر وتذهب باتجاه مصالحة حقيقية ومع المكونات السياسية الفلسطينية حتى يساعدها الكل الفلسطيني السلطة ومنظمة التحرير في ترميم العلاقة مع مصر ولا يوجد خيار آخر غير ذلك".
من ناحيته يقول إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي إن القرار المصري الأخير بدائي وجاء كردة فعل على أحداث سيناء الأخيرة كهروب من مواجهة الحقائق والواقع الذي أصبح يشكل عبء على الساحة المصرية والنظام المصري".
ويضيف" القرار ممكن أن يكون فيه طعن ولن يؤثر على القطاع لعدة اعتبارات لان القسام هو جهاز سري ولا يتحرك بحرية، كما هو جهاز معادى من عدة جهات أبرزها الاحتلال".
وتابع :"القسام جناح عسكري ذكي ويعرف أنه ليس المقصود في القرار ولا حماس وإنما لخروج مصر من الأحداث المتطورة في سيناء"، مشيرا إلى وجود ملفات متشابكة تجمع بين حركة حماس والنظام المصري مثل التهدئة وصفقات التبادل.
ويرى المدهون انه في حال تطور القرار وتبعه عدة قرارات وممارسات من النظام المصري تجاه حركة حماس بالطبع سيكون له تأثيرا بالغا".
لكن أشار المدهون إلى وجود علاقة خفية بين المخابرات المصرية وحركة حماس وقد يكون النظام المصري يريد من الحركة دورا أمنيا لا يريد أن يتورط به"، مؤكدا أن حركة حماس تريد أن تبقى بعيدة عن أي تطورات في الإقليم ولا ترتد التدخل بأي شأن لأنها تعرف مدى خطورة التدخل في أي بلد.
ويرجح الكاتب والمحلل السياسي أن تقوم مصر بتشديد الحصار وإغلاق معبر رفح المغلق أصلا والقيام بموجة تحريضية جديدة في الإعلام المصري.
هذا ورفضت فصائل فلسطينية قرار المحكمة المصرية واعتبرته لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قضت بحظر كتائب عز الدين القسام وإدراجها كجماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها ضمن العناصر الارهابية أمس.
وأشارت الدعوى إلى "أن كتائب القسام هي الجناح العسكري الجهادي لحركة حماس، ومتورطة في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتهم الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين في العمليات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها".