مركز حقوقي ينظر بخطورة لقرار حل 103 منظمة أهلية ويطالب بالتراجع عنه

غزة- معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه ينظر بخطورة بالغة إلى قرار الحكومة الفلسطينية برام الله حل 103 جمعيات خيرية وهيئات أهلية بادعاء ارتكابها مخالفات قانونية، إدارية أو مالية معربا عن خشيته أن تكون هذه الخطوة في إطار القيود المفروضة مؤخراً على منظمات المجتمع المدني وتقييد عملها ودورها بموجب حالة الطوارئ المعلنة بتاريخ 14يونيو 2007 في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واشار المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه إلى أن هذا القرار يشكل انتهاكاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 لسنة 2000 الذي تنص المادة (37) منه على انذار الجمعيات المخالفة خطياً من قبل الوزارة واعطائها المهلة القانونية اللازمة لتصويب أوضاعها مطالبا الحكومة الفلسطينية برام الله بالتراجع عن هذا القرار الذي سيعني قطع الخدمات الانسانية والاغاثية عن آلاف الأسر الفلسطينية.

وطالب بتحييد المجتمع المدني الفلسطيني والحفاظ على استقلال المنظمات والجمعيات واستمرار عملها, مشددا على أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في ظروف الأزمة القائمة، خاصة في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية والطبية وغيرها للمدنيين الفلسطينيين.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله، د. سلام فياض قد كشف النقاب لوسائل الإعلام قبل يومين عن قرار حكومته بحل 103 جمعيات وهيئات أهلية عاملة في الضفة الغربية على خلفية "ارتكابها مخالفات قانونية، إدارية أو مالية وفقاً لأحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 بشان الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية".