اختتام اجتماعات اللجنة السياسية للاتحاد من اجل المتوسط بمشاركة فلسطين
نشر بتاريخ: 02/02/2015 ( آخر تحديث: 02/02/2015 الساعة: 16:51 )
رام الله - معا - اختتمت اجتماعات اللجنة السياسية المنبثقة عن الجمعية البرلمانية الاورو- متوسطية (الاتحاد من أجل المتوسط) والتي تضم ممثلية عن 43 دولة منها 28 دولة أعضاء الاتحاد الاوروبي و 15 دولة تمثل جنوب المتوسط.
وترأس اجتماعات اللجنة السياسية التي انهت اعمالها اليوم الاثنين في برشلونة السيد سورو (ايطاليا). بمشاركة وفد فلسطيني ضم : تيسير قبعه رئيساً ، و د. عبد الله عبد الله الذي يشغل نائباً لرئيس اللجنة السياسية .
وقدم رئيس اللجنة خطة عمل للجنة في المرحلة القادمة والتي تتركز على تعميق التعاون والتنسيق بين دول ضفتي المتوسط، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه منطقتنا بما في ذلك الأعمال الارهابية، والهجرة، وتطوير المشاريع التنموية لما فيه المصلحة العامة.
وطلب الرئيس موافقة اللجنة على دعوة الوفد الفلسطيني لزيارة فلسطين والاطلاع على ما يجري في القدس. وافقت اللجنة على قبول الدعوة بالاجماع.
ودار نقاش مطول داخل اجتماعات اللجنة حول الارهاب الخطر الاكبر الذي يهدد العالم ، ورفض كل الدعوات التي تحاول ربطه بالدين الاسلامي .
وفي مداخلته ادان الوفد الفلسطيني الارهاب الموجه ضد المدنيين وشرح غياب التناسب في ادانة الارهاب الاسرائيلي الرسمي والذي راح ضحيته في الحرب الاخيره على غزة أكثر من ألفين وثلاثمائة شخص أكثر من نصفهم من النساء والاطفال.
نائب الأمين العام للشؤون الاجتماعية والمدنية قدم تقريراً عن نشاطات الاتحاد في عقد اجتماعات على مستوى الوزراء وكذلك مستوى الخبراء الساميين حيث تمخض ذلك عن اقرار 29 مشروعا ويجري العمل على تنفيذها. وتبعتها نائب الأمين العام لشؤون الطاقة والتي أكدت على أهممية التعاون والتانسيق بين أطراف الاتحاد والعمل على دعم مصادر الطاقة المتجددة.
وقدم الوفد الفلسطيني مداخلة حول المشاريع في فلسطين، وطالب الاتحاد بمسألتين:
الأولى: الاسراع في انجاز مشروع تحلية المياه في غزة، ومشروع توليد الكهرباء، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي، كما طالب العمل على توفير الأموال المتبرع بها أثناء مؤتمر اعادة اعمار غزة والضغط لتسهيل دخول مواد الاعمار.
والثانية: ضرورة مطالبة الاتحاد الاوروبي حكومة الاحتلال بالتعويض عن المشروعات التي مولها الاتحاد ودمرتها الاعتداءات الاسرائيلية.
وقدم الوفد الفلسطيني شرحا وافيا عن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي في اعقاب جمود عملية السلام وفشل المفاوضات التي رعاها وزير الخارجية الامريكية جون كيري، مما سارع في وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية والتوسع في بناء المستوطنات، والاعتداءات المتكررة للمستوطنين الاسرائيلين ضد املاك الفلسطينين بحماية الجيش الاسرائيلي وكذلك المحاولات المستمرة لتهويد القدس في الاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية والاعتقالات التي طالت الاطفال ومنهم الطفلة ملاك الخطيب ابنة الأربعة عشرة سنة والتي حكم عليها بالسجن في خرق واضح لميثاق حماية الطفولة.
وشدد على خطورة مصادرة الاحتلال لاموال الضرائب والجمارك التي تجبى من الفلسطينين في محاولة لتجويع الشعب الفلسطيني وتداعيات ذلك على الاوضاع الاقتصادية .
وحيا الوفد الدول والبرلمانات التي اتخذت قرارات بالاعتراف بدولة فلسطين لتخفيف الخلل في الموازنة حيث ان الاجماع الدولي يقول بحل الصراع الاسرائيلي- الفلسطيني على أساس الدولتين، وهذا يتطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية بجانب دولة اسرائيل التي يعترف بها العالم. كما أكد الوفد على ضرورة الضغط على دولة الاحتلال لالزامها باحترام القانون الدولي والاتفاقات الموقعه مع الجانب الفلسطيني.
وطالب باعادة النظر في اتفاقية الجوار الموقعه بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل حتى تلتزم اسرائيل باحترام حقوق الانسان الفلسطيني والتوقف عن انتهاك القانون الدولي في مصادرة الارض والاستيطان والتطهير العرقي وهدم المنازل والتعدي على الممتلكات والمقدسات.
وجرى نقاش ايجابي ومتفهم لوجهة النظر الفلسطينية. واتفق أن يوضع هذا البند على جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة والذي سينعقد في شهر نيسان القادم في بروكسل. وسيقدم الوفد الفلسطيني تقريراً عن انتهاكات حقوق الانسان لرفعه إلى اجتماع الجمعية العامة للجمعية البرلمانية والذي سيعقد في لشبونة في شهر آيار القادم.
وترأس اجتماعات اللجنة السياسية التي انهت اعمالها اليوم الاثنين في برشلونة السيد سورو (ايطاليا). بمشاركة وفد فلسطيني ضم : تيسير قبعه رئيساً ، و د. عبد الله عبد الله الذي يشغل نائباً لرئيس اللجنة السياسية .
وقدم رئيس اللجنة خطة عمل للجنة في المرحلة القادمة والتي تتركز على تعميق التعاون والتنسيق بين دول ضفتي المتوسط، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه منطقتنا بما في ذلك الأعمال الارهابية، والهجرة، وتطوير المشاريع التنموية لما فيه المصلحة العامة.
وطلب الرئيس موافقة اللجنة على دعوة الوفد الفلسطيني لزيارة فلسطين والاطلاع على ما يجري في القدس. وافقت اللجنة على قبول الدعوة بالاجماع.
ودار نقاش مطول داخل اجتماعات اللجنة حول الارهاب الخطر الاكبر الذي يهدد العالم ، ورفض كل الدعوات التي تحاول ربطه بالدين الاسلامي .
وفي مداخلته ادان الوفد الفلسطيني الارهاب الموجه ضد المدنيين وشرح غياب التناسب في ادانة الارهاب الاسرائيلي الرسمي والذي راح ضحيته في الحرب الاخيره على غزة أكثر من ألفين وثلاثمائة شخص أكثر من نصفهم من النساء والاطفال.
نائب الأمين العام للشؤون الاجتماعية والمدنية قدم تقريراً عن نشاطات الاتحاد في عقد اجتماعات على مستوى الوزراء وكذلك مستوى الخبراء الساميين حيث تمخض ذلك عن اقرار 29 مشروعا ويجري العمل على تنفيذها. وتبعتها نائب الأمين العام لشؤون الطاقة والتي أكدت على أهممية التعاون والتانسيق بين أطراف الاتحاد والعمل على دعم مصادر الطاقة المتجددة.
وقدم الوفد الفلسطيني مداخلة حول المشاريع في فلسطين، وطالب الاتحاد بمسألتين:
الأولى: الاسراع في انجاز مشروع تحلية المياه في غزة، ومشروع توليد الكهرباء، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي، كما طالب العمل على توفير الأموال المتبرع بها أثناء مؤتمر اعادة اعمار غزة والضغط لتسهيل دخول مواد الاعمار.
والثانية: ضرورة مطالبة الاتحاد الاوروبي حكومة الاحتلال بالتعويض عن المشروعات التي مولها الاتحاد ودمرتها الاعتداءات الاسرائيلية.
وقدم الوفد الفلسطيني شرحا وافيا عن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي في اعقاب جمود عملية السلام وفشل المفاوضات التي رعاها وزير الخارجية الامريكية جون كيري، مما سارع في وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية والتوسع في بناء المستوطنات، والاعتداءات المتكررة للمستوطنين الاسرائيلين ضد املاك الفلسطينين بحماية الجيش الاسرائيلي وكذلك المحاولات المستمرة لتهويد القدس في الاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية والاعتقالات التي طالت الاطفال ومنهم الطفلة ملاك الخطيب ابنة الأربعة عشرة سنة والتي حكم عليها بالسجن في خرق واضح لميثاق حماية الطفولة.
وشدد على خطورة مصادرة الاحتلال لاموال الضرائب والجمارك التي تجبى من الفلسطينين في محاولة لتجويع الشعب الفلسطيني وتداعيات ذلك على الاوضاع الاقتصادية .
وحيا الوفد الدول والبرلمانات التي اتخذت قرارات بالاعتراف بدولة فلسطين لتخفيف الخلل في الموازنة حيث ان الاجماع الدولي يقول بحل الصراع الاسرائيلي- الفلسطيني على أساس الدولتين، وهذا يتطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية بجانب دولة اسرائيل التي يعترف بها العالم. كما أكد الوفد على ضرورة الضغط على دولة الاحتلال لالزامها باحترام القانون الدولي والاتفاقات الموقعه مع الجانب الفلسطيني.
وطالب باعادة النظر في اتفاقية الجوار الموقعه بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل حتى تلتزم اسرائيل باحترام حقوق الانسان الفلسطيني والتوقف عن انتهاك القانون الدولي في مصادرة الارض والاستيطان والتطهير العرقي وهدم المنازل والتعدي على الممتلكات والمقدسات.
وجرى نقاش ايجابي ومتفهم لوجهة النظر الفلسطينية. واتفق أن يوضع هذا البند على جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة والذي سينعقد في شهر نيسان القادم في بروكسل. وسيقدم الوفد الفلسطيني تقريراً عن انتهاكات حقوق الانسان لرفعه إلى اجتماع الجمعية العامة للجمعية البرلمانية والذي سيعقد في لشبونة في شهر آيار القادم.