فتح تدعو لاوسع مقاطعة للبضائع الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 02/02/2015 ( آخر تحديث: 02/02/2015 الساعة: 16:19 )
رام الله - معا - دعا المتحدث باسم حركة فتح اسامه القواسمي، الكل الفلسطيني لاوسع مقاطعه للبضائع الاسرائيلية ردا على سرقة اسرائيل لاموال الشعب الفلسطيني، واستمرارها في سرقة الارض وبناء المستوطنات.
وأوضح القواسمي في تصريح صحفي ان الكل الفلسطيني مدعو لتحمل مسؤولياته الوطنيه في هذا الصدد سواء كانت المؤسسة الرسمية التي تبذل جهودا جبارة في هذا الموضوع ، مرورا بمؤسسات المجتمع المدني سواء الغرف التجارية او ملتقى رجال الاعمال والفصائل السياسية بكل اطيافها وصولا للتاجر والمواطن الفلسطيني.
وأكد القواسمي أن اسرائيل تسرق ارضنا وأوموالنا، وتنهب خيراتنا بكافة اشكالها الزراعية والمائية والسياحية والاثرية والطيف الترددي وكافة الموارد الطبيعية، وتعمل على اغراق الاسواق الفلسطينية ببضائعها وبضائع المستوطنات، وتعتبر أن الاراضي الفلسطينية سوق سوداء يسهل ترويج بضائعها فيها، وتعمل على تسهيل ادخال المواد المنتهية الصلاحية والاقل جودة للمواطن الفلسطيني، وهي تجد من اجل تحقيق ذلك ضعاف النفوس اللذين يبحثون عن ربح مالي خالص حتى ولو كان ذلك على حساب البعد الوطني والاخلاقي والديني.
وقال القواسمي انه من غير المقبول او المعقول أن تسرق اسرائيل كل خيراتنا ويعمل اي مواطن او مؤسسة فلسطينية او عربية على شراء المنتج الاسرائيلي ايا كان مصدره، معتبرا هذا السلوك باللاخلاقي واللاوطني، مذكرا من يحاول تبرير ذلك تحت حجج واهية أن هنالك مئات الالف من ابناء شعبنا ضحوا بحياتهم وبحريتهم من اجل كرامتنا وحريتنا، فمن الطبيعي أن يضحي اصحاب المصالح كل في مستواه ببعض الاموال التي تأتي من وراء المتاجرة بالبضائع الاسرائيلية او المستوطنات و التي تضر المصلحة الوطنية العليا لشعبنا وأن يستغني المواطن الفلسطيني عن اي من المنتجات الاسرائيلية .
وطالب القواسمي كافة المؤسسات الرسمية ومن خلال قانون مكافحة بضائع الاستيطان على تنفيذ أغلظ العقوبات بكل من تسول له نفسه المتاجره بتلك البضائع، كما وطالب كافة المؤسسات الخاصة على عمل ما يلزم للتوعية المجتمعية بضرورة مقاطعة البضائع الاسرائيلية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني لما في ذلك اثر كبير على المستوى الوطني بشكل عام، ودعا المواطن الفلسطيني الى اتخاذ قرار استراتيجي بالمقاطعة الدائمة وجعل ذلك سلوكا دائما والعمل على نشر هذه الثقافة والتوجه الى المحال التجارية التي تقاطع المنتج الاسرائيلي.
وطالب القواسمي وزارة التربية والتعليم والجامعات الفلسطينية وكافة المؤسسات الاعلامية الرسمية والخاصة تنظيم وعمل ما يلزم لتوعية ابناءنا ومجتمعنا الفلسطيني بضرورة مقاطعة المنتج الاسرائيلي، واظهار الاثار الايجابية التي تعود على قطاعنا الخاص وبالتالي على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وتوضيح ان شراء المنتج الاسرائيلي يعني تعزيز الاستيطان والتهويد والقطاع الخاص الاسرائيلي في ظل قرصنه وسرقة لامولنا وارضنا ومقدساتنا.
وأكد القواسمي أن حركة فتح عملت وستواصل عملها في بذل كل جهد ممكن لتوعية المواطن الفلسطيني بضرورة الاقلاع تماما عن شراء المنتج الاسرائيلي بشكل عام ، وانها لن تتوانى بالكشف عن من تسول له نفسه بالاتجار ببضائع المستوطنات او الاتجار بالمواد الفاسدة بكافة اشكالها باعتبار ذلك جريمة ومخالفه للقانون الفلسطيني.
وأوضح القواسمي في تصريح صحفي ان الكل الفلسطيني مدعو لتحمل مسؤولياته الوطنيه في هذا الصدد سواء كانت المؤسسة الرسمية التي تبذل جهودا جبارة في هذا الموضوع ، مرورا بمؤسسات المجتمع المدني سواء الغرف التجارية او ملتقى رجال الاعمال والفصائل السياسية بكل اطيافها وصولا للتاجر والمواطن الفلسطيني.
وأكد القواسمي أن اسرائيل تسرق ارضنا وأوموالنا، وتنهب خيراتنا بكافة اشكالها الزراعية والمائية والسياحية والاثرية والطيف الترددي وكافة الموارد الطبيعية، وتعمل على اغراق الاسواق الفلسطينية ببضائعها وبضائع المستوطنات، وتعتبر أن الاراضي الفلسطينية سوق سوداء يسهل ترويج بضائعها فيها، وتعمل على تسهيل ادخال المواد المنتهية الصلاحية والاقل جودة للمواطن الفلسطيني، وهي تجد من اجل تحقيق ذلك ضعاف النفوس اللذين يبحثون عن ربح مالي خالص حتى ولو كان ذلك على حساب البعد الوطني والاخلاقي والديني.
وقال القواسمي انه من غير المقبول او المعقول أن تسرق اسرائيل كل خيراتنا ويعمل اي مواطن او مؤسسة فلسطينية او عربية على شراء المنتج الاسرائيلي ايا كان مصدره، معتبرا هذا السلوك باللاخلاقي واللاوطني، مذكرا من يحاول تبرير ذلك تحت حجج واهية أن هنالك مئات الالف من ابناء شعبنا ضحوا بحياتهم وبحريتهم من اجل كرامتنا وحريتنا، فمن الطبيعي أن يضحي اصحاب المصالح كل في مستواه ببعض الاموال التي تأتي من وراء المتاجرة بالبضائع الاسرائيلية او المستوطنات و التي تضر المصلحة الوطنية العليا لشعبنا وأن يستغني المواطن الفلسطيني عن اي من المنتجات الاسرائيلية .
وطالب القواسمي كافة المؤسسات الرسمية ومن خلال قانون مكافحة بضائع الاستيطان على تنفيذ أغلظ العقوبات بكل من تسول له نفسه المتاجره بتلك البضائع، كما وطالب كافة المؤسسات الخاصة على عمل ما يلزم للتوعية المجتمعية بضرورة مقاطعة البضائع الاسرائيلية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني لما في ذلك اثر كبير على المستوى الوطني بشكل عام، ودعا المواطن الفلسطيني الى اتخاذ قرار استراتيجي بالمقاطعة الدائمة وجعل ذلك سلوكا دائما والعمل على نشر هذه الثقافة والتوجه الى المحال التجارية التي تقاطع المنتج الاسرائيلي.
وطالب القواسمي وزارة التربية والتعليم والجامعات الفلسطينية وكافة المؤسسات الاعلامية الرسمية والخاصة تنظيم وعمل ما يلزم لتوعية ابناءنا ومجتمعنا الفلسطيني بضرورة مقاطعة المنتج الاسرائيلي، واظهار الاثار الايجابية التي تعود على قطاعنا الخاص وبالتالي على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وتوضيح ان شراء المنتج الاسرائيلي يعني تعزيز الاستيطان والتهويد والقطاع الخاص الاسرائيلي في ظل قرصنه وسرقة لامولنا وارضنا ومقدساتنا.
وأكد القواسمي أن حركة فتح عملت وستواصل عملها في بذل كل جهد ممكن لتوعية المواطن الفلسطيني بضرورة الاقلاع تماما عن شراء المنتج الاسرائيلي بشكل عام ، وانها لن تتوانى بالكشف عن من تسول له نفسه بالاتجار ببضائع المستوطنات او الاتجار بالمواد الفاسدة بكافة اشكالها باعتبار ذلك جريمة ومخالفه للقانون الفلسطيني.