النائب جمال الطيرواي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول قرار محاصرة منزله

نابلس - معا - طالب النائب جمال الطيراوي الناطق الإعلامي باسم كتلة فتح البرلمانية الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق فورية لبحث ما يجري في محافظة نابلس مما وصفه بـ"بطش وظلم" وانتهاك للقانون وآليات خاطئة للتعامل مع محارية بعض المظاهر السلبية التي نحن قبل غيرنا نريد محاربتها والقضاء عليها، وطالب د.رامي الحمدالله بصفته رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية بالتدخل المباشر لانقاذ مشروعنا من الضياع على يد بعض المتنفذين وأصحاب القرار حتى نبني هذا الوطن بشراكة وسواعد الجميع.

قال النائب الطيراوي في بيان صدر عن مكتبه اليوم :" من باب المسؤولية الوطنية والمجتمعية ومن عمق الانتماء لهذا الوطن شعبا وأرضا وللحرص الدائم على مواصلة بناء للمجتمع، فأنني أرى انه يجب ان يكون أبناء شعبنا في صورة ما آلت إليه الأوضاع في محافظة نابلس من تطورات رغم حرصنا العظيم دوما بان يكون الأمن والأمان ويسودها التميز بما هو رائع وجميل وتآلف وتحاب بين أبناء المحافظة، وهو ليس بالمصادفة كون هذه المحافظة المتميزة بنضالها وشهدائها وجرحاها وأسراها فهي حامية المشروع الوطني".

واضاف الطيراوي :" لي الشرف ان اكون احد الجنود العاملين بالحفاظ على هذه المحافظة وأهلها هذا شعار أمارسه بقناعتي وما زلت امارسه دوما بلقاءاتي ومقالاتي الصحفية والاعلامية والتي اتحدث بها على هذه الارضية والتي تقول ان القانون هو سيد الموقف وان تطبيقه هو ما ندعو اليه ولكن للاسف ما تم ويتم من خلال التصوير ان هناك انفلات امني وان هناك وضع امني متدهور يدعو القلق وان الاجهزة الامنية والتي تتمثل بأبنائنا وهم اعداء لابناء شعبنا هذا ليس بالكلام الصحيح كون الاجهزة هي ثمرة نضال شعبنا العظيم وان عقيدتنا الفلسطينية الامنية السليمة تعمل على راحة المواطن وعلى سلامته وليس كما يعتقد البعض بقناعات امنية غير صحيحة مبنية على البطش او التصوير انها هي الجاثمة على صدور ابناء شعبنا".

واكد الطيراوي "من هنا كنا وما زلنا الاحرص دوما على الحفاظ على هذه الاجهزة وعلى ابنائنا العاملين فيها وعلى كرامة مواطنينا وعلى تطبيق القانون والنظام والالتفاف دوما حول شرعيتنا والمتمثله بالرئيس محمود عباس وخاصة في ظل هذه الظروف السياسية الحرجة والضغوطات التي تمارس بحق شعبنا وفيما يتعلق بمحاولة تنفيذ قرار بتفتيش المنزل ومحاصرة البناية التي اقطن فيها وافراد اسرتي فإنني اعتبر ذلك تصرفا غير مسؤول وغير منضبط ولا يحترم القانون الاساسي بحصانة النواب واحترام قيادات فتح"، وانني اطالب واناشد الرئيس بتشكيل لجنة تحقيق فورية لبحث ذلك وبحث ما يجري في محافظة نابلس من "بطش وظلم وانتهاك للقانون" وآليات خاطئه للتعامل مع محارية بعض المظاهر السلبية التي نحن قبل غيرنا نريد محاربتها والقضاء عليها".