عوض: الدول العربية لم تقدم اية مبادرة رسمية باستثناء المبادرة اليمينة.. والاتصالات مع الاوروبيين متواصلة

غزة- معا- إبراهيم قنن- كشف الأمين العام لمجلس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة الدكتور محمد عوض أن أياً من الدول العربية لم تتقدم بأية مبادرة رسمية سوى المبادرة اليمنية التي تضمنت نقاطاً واضحة ومحددة لانطلاق الحوار بين حركتي فتح وحماس.

وقال عوض في لقاء خاص مع وكالة "معا": "إن المبادرة اليمنية تعتبر المبادرة العربية الوحيدة التي يمكن اعتبارها مبادرة حقيقية لأنها تضمنت نقاطاً محددة للحوار بين حركتي فتح وحماس، وكذلك لاتصال الرئيس اليمني بالطرفين لعرض المبادرة عليهما. أما بقية الدول العربية فلم تطلق أية مبادرة رسمية؛ واقتصر التدخل من كل الأطراف العربية على تبادل الأفكار والآراء بين الحكومة والقادة والزعماء العرب لإمكانية فتح حوار مباشر في الإطار الفلسطيني.

تقابل دعوتنا للحوار بالرفض

وقال في هذا الصدد إلى أن الحكومة (التي يرأسها إسماعيل هنية) منذ اللحظة الأولى وهي تدعو للحوار، ولكننا نقابل بصد ورفض شديد على المستوى السياسي والإداري، خصوصاً مع المراسيم الرئاسية التي اتخذها الرئيس محمود عباس، والتي طرد فيها بعض الموظفين من الخدمة المدنية وفصلهم تحت مسميات خارجة عن القانون والنظام، وكل هذه المراسيم والإجراءات تساهم إلى حد كبير في إعاقة الحوار.

لكن عوض شدد على أن حكومته تسعى رغم كل ذلك إلى الانطلاق في حوار جدي وإيجابي يؤدي إلى مصالحة وطنية شاملة، وتوحد الصف الفلسطيني في الضفة وغزة، وتحفظه من التشرذم.

اتصالات بالاوروبيين

وأوضح عوض أن اتصالات حكومته بالأوروبيين مستمرة، "وهي اتصالات تتم عبر لقاءات مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية لتوضيح موقفنا السياسي والاقتصادي والإنساني والأمني في قطاع غزة"، وقال "إن الاتصالات مع الأوروبيين غير مرتبطة بالحكومة في قطاع غزة" وذلك لان الأوروبيين لهم مواقف مسبقة.

وأكد أمين عام مجلس الوزراء وجود اتصالات في هذه المرحلة مع عدد من الدول الأوروبية على نفس المستوى السياسي "لكي يتعرفوا على الواقع الأمني والسياسي والاقتصادي في الداخل الفلسطيني" إضافةً إلى وجود اتصالات مع عدد من الرؤساء والملوك العرب لتوضيح الموقف في الساحة الفلسطينية بمختلف أبعادها، ومحالة إيجاد حلول للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، وإنهاء قضايا المعابر والمنافذ وقضايا الاستيراد والتصدير عبر تلك المعابر.

وأشار عوض إلى حرص حكومته على استمرار الاتصالات مع كافة الأطراف الأوروبية والعربية خاصة في هذه المرحلة لتوضيح وجه النظر الفلسطينية. وجدد دعوة كافة الأطراف الفلسطينية إلى التوحد.

اشارات أوروبية ايجابية

ويشير عوض إلى وجود إشارات دولية "إيجابية" كان قد أطلقها عدد من القادة الأوروبيين، خصوصاً دعوة رئيس الوزراء الإيطالي (برودي ) ورئيس وزراء فرنسا ( ساركوزي ) لإجراء حوار مع حماس والحكومة في غزة.

وأشار عوض أن هذه الإشارات توضح أمرين مهمين الأول: أن قطاع غزة ومن يدير أمور الحكم فيه هم شريحة مهمة من الشعب الفلسطيني، وأنهم ليسوا بهامشيين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال عزلها أو تجاوزها.

ثانياً: أن ما حدث في غزة من "أمن وآمان" في هذه المرحلة هو خير دليل على "أن الحكومة في غزة تعمل بكل جد من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني ولابد من الخطاب المباشر معها من اجل ذلك جاءت تلك التصريحات الواقعية التي خرجت من بعض دول العالم".

امكانية تراجع حماس عن الحسم العسكري

وحول إمكانية تراجع حركة حماس عن سيطرتها على قطاع غزة لدفع عجلة الحوار المعطلة مع فتح، أوضح عوض "أن المسالة ليست كذلك"؛ أن المسألة تتعلق بعمل ما هو ممكن من اجل تحقيق المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني. مشيراً إلى أن حكومته تسعى لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية (جهاز آمني وطني تشارك فيه كافة القوى والفصائل وأبناء الشعب الفلسطيني دون تمييز)، وأن يتم إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإفساح المجال أمام المجلس التشريعي والحكومة لأخذ دورها في تنمية وتطوير المجتمع، وتنفيذ بنود "اتفاق القاهرة 2005" للوصول إلى قواسم مشتركة يمكن الاتفاق عليها بين مختلف الفصائل.

وجدد عوض التأكيد على شرعية حكومة هنية القائمة في غزة "الحكومة القائمة في غزة هي الحكومة شرعية, لقد أدت اليمين الدستوري ونالت ثقة التشريعي؛ وتنتهي هذه الحكومة بنيل حكومة غيرها الثقة من المجلس التشريعي".

وأضاف "كل القرارات والسياسات منطلقة من برنامج الحكومة أمام المجلس التشريعي في الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وكل الأطر التي تهم المجتمع الفلسطيني، منطلقة من هذا البرنامج الذي يعطي كل الآليات التنفيذية للحكومة بدون استثناء".

اعتداءات التنفيذية على الصحفيين

وشدد عوض حرص الحكومة المقالة على صون الحريات العامة؛ وعلى رأسها حرية الصحافة والإعلام وتداول المعلومات، وصيانة الرأي والتعبير لكل مواطن فلسطيني، على أن تكون الحرية في إطار القانون للحفاظ على النظام العام.

وأوضح عوض أن الحكومة طالبت وزارة الداخلية فتح تحقيق بشأن التجاوزات التي طالت الصحفيين في الاونة الأخيرة في غزة، وحثتها على اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من يخالف تعليمات الحكومة، مشيراً إلى وجود استجابة لقرارات الحكومة في أكثر من موقع وواقعة.

وشدد على أن الحكومة تتابع كافة الأحداث الميدانية بشكل مستمر لضمان تنفيذ وتطبيق القانون واحترام الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.

واستشهد عوض على مساحة الحريات الواسعة في غزة بالتحرك الحر للكثير من قادة الفصائل الفلسطينية دون أية مضايقات، "تقوم بعقد مؤتمرات صحفية، وتنظم ندوات يتم خلالها التحريض على الحكومة في غزة، وانتقادها بشكل لاذع، وبأسلوب لا يرتقي إلى حساسية هذه المرحلة ولا يتم التعرض لكل هؤلاء رغم ما يكيلوه للحكومة في غزة".

اشكالية خطبة الجمعة

وشدد عوض على إصدار حكومته توجيهات واضحة للجميع بالعمل بروح وحدوية والابتعاد عن الخطاب المنفر الذي يؤدي إلى انقسام المجتمع وتفتيته، وأوضح أن الحكومة أصدرت التوجيهات لكل الوزارات بتبني خطاب وحدوي بما في ذلك وزارة الأوقاف التي طالبنها بدعوة الخطباء إلى حث الناس على الوحدة والألفة والتعاضد، وإبعاد التجاذبات السياسية عن المسجد خصوصاً في هذه المرحلة المعقدة والحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية، وأضاف "كل خطبة لا تصب في توجه الحكومة نحن غير معنيين بها".

ودعا القائمين على صلاة الجمعة في الساحات العامة (التي دعت إليها حركة فتح في مدن قطاع غزة) إلى عدم استغلالها للتعدي على القانون والإخلال بالنظام العام.

الاعتقال السياسي

كما نفى عوض قيام حكومته بأي اعتقال سياسي، وقال "لا يوجد في قاموس الحكومة شيء اسمه اعتقال سياسي" موضحا أن الاعتقالات التي تتم في غزة تتم بسبب فساد أمني وإداري وجنائي؛ وهذه الاعتقالات تتم في إطار تطبيق القانون وحفظ النظام العام.

وأوضح أن رئيس الحكومة المقالة "هنية" قد طلب في وقت سابق من كل الفصائل والتنظيمات بأن يتقدموا بأي اسم يتم اعتقاله على خلفية سياسية حتى يتم مراجعة الموضوع، ومحاسبة كل من يقوم بالاعتقال على خلفية سياسية، لكن لم يتقدم أحد لنا بأي اسم، مشدداً على أن كل من تم اعتقاله كان لأسباب غير سياسية وسيتم تقديم كل المعتقلين للقضاء، وسيكون القرار للمحكمة وليس للحكومة أو وزارة الداخلية.

المعابر الحدودية

وبخصوص قضية المعابر الحدودية حول قطاع غزة ، بين أن الحكومة توليها أولوية في البحث والدراسة فـ"الحكومة تجري اتصالات مكثفة مع الحكومة والمسؤولين المصريين" وتم توجيه رسائل لهم بهذا الخصوص بالإضافة إلى توجيه رسائل إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة، والرؤساء والزعماء العرب، من اجل حثهم على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وفتح كافة المعابر والحدود.

لكنه أكد أن الحكومة في رام الله (برئاسة الدكتور سلام فياض) تجابه كل هذه المطالب بالرفض وتعمل على إبقاء المعابر مغلقة. مطالباً الجميع إخراج المعابر والمنافذ وكافة الخدمات الإنسانية خارج إطار التجاذبات السياسية والضغط السياسي والاقتصادي. مشدداً على أن السياسة التي تتبع من خلال إغلاق المعابر والمنافذ التجارية وسياسة التضييق لن تثني شعبنا عن التنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة.

الاقتصاد يربك غزة

وأقر عوض أن أكثر ما يربك قطاع غزة هو"الحالة الاقتصادية" لأن القطاع يعاني من حصار اقتصادي وضغط كبير من خلال وقف المساعدات الأوروبية وإغلاق المعابر والحدود في وجه المساعدات من الدول العربية.

وأعلن عوض وجود مساعدات مالية تأتي من الدول العربية، ويتم استخدامها في تغطية رواتب الموظفين الحكوميين، وتغطية مساعدات مالية للعمال والشرائح المجتمعية المتضررة كالصيادين وغيرهم.

لكن عوض أعرب عن أسفه لتمييز حكومة فياض بين الموظفين الحكوميين في قطاع غزة والضفة الغربية "فهذه الأموال جاءت لكل الفلسطينيين بدون استثناء سواء كانوا في غزة أم الضفة، ولا بد أن يتم إيصال هذه الأموال والرواتب للجميع" وبين أن الحكومة في غزة قامت بصرف رواتب لكل الموظفين الذين تم قطع رواتبهم لأسباب سياسية.