"مساواة" ترفع للرئيس التوصيات الصادرة عن مؤتمر العدالة الفلسطيني
نشر بتاريخ: 03/02/2015 ( آخر تحديث: 03/02/2015 الساعة: 16:22 )
رام الله- معا - رفع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" إلى الرئيس محمود عباس توصيات ومطالب المشاركين في مؤتمر العدالة الفلسطيني السادس والذي نظمه المركز بتاريخ 28 كانون ثاني بتقنية الفيديو كونفرنس بين غزة ورام الله تحت عنوان: "إنهاء الانقسام يتطلب استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة"، بمشاركة خبراء قانونيين وقضاة وشخصيات مجتمعية من الضفة وغزة وكندا ومصر وألمانيا إضافة إلى 280 شخصية مجتمعية وقانونية وذلك من خلال مذكرة خطية تضمنت عشرة توصيات ومطالب طالب المركز والمؤتمرين من الرئيس اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والإدارية اللازمة لوضعها موضع التطبيق العملي بأسرع وقت ممكن، جاء فيها:
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس دولة فلسطين
السيد محمود عباس (ابو مازن) المحترم
الموضوع : التوصيات الصادرة عن مؤتمر العدالة الفلسطيني السادس
تحية طيبة وبعد،،
يسعدنا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ان نضع بين ايديكم اهم التوصيات والمطالب الصادرة عن المشاركين في مؤتمر العدالة الفلسطيني السادس الذي نظمه المركز بتاريخ 2812015 بتقنية الفيديو كنفرنس بين رام الله وغزة تحت عنوان "انهاء الانقسام يتطلب استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة" بمشاركة خبراء قانونيين وقضاة وشخصيات مجتمعية من الضفة وغزة ومصر وكندا والمانيا، وشارك في اعماله ما يزيد على 280 شخصية مجتمعية من محامين وقضاة واعضاء نيابة عامة وممثلي مؤسسات مجتمع مدني ومستشارين قانونيين لاجهزة امنية ووزارات ودوائر حكومية واساتذة قانون واعلاميين ووجهاء اجتماعيين واعضاء تشريعي وموظفين حكوميين وطلبة جامعات وممثلي احزاب سياسية وممثل عن النيابة العسكرية والامن الوطني ووزارتي الشؤون المدنية والمرأة، وحضره ممثلين عن عدد كبير من الدول المانحة واللجنة الدولية للصليب الاحمر وممثل عن اللجنة الرباعية، واستمر من الساعة العاشرة والنصف وحتى الثالثة والنصف بعد الظهر في قاعة الليدرز في رام الله وقاعة الهلال الاحمر في غزة.
فخامة الرئيس
لقد اجمع المشاركون في المؤتمر على رفع توصياتهم ومطالبهم الى فخامتكم بأمل الوقوف عليها واتخاذ الاجراءات السياسية والقانونية والادارية اللازمة لوضعها موضع التطبيق والتنفيذ، وصولاً الى تحقيق الغاية المرجوة وهي استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة وتطويرهما بما يمكنهما من اداء سلطاتهما والقيام بدورهما في تعزيز بناء دولة فلسطين، دولة العدالة والقانون وحقوق الانسان، اعمالاً لرؤيتكم السياسية المعلنة وانسجاماً مع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين الصادر بموجب القرار الاممي رقم 1967 تاريخ 29112012.
ويشرفنا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" كمنظمين لهذا المؤتمر ان نضع بين ايديكم توصيات ومطالب المؤتمرين وفقاً لما اجمعوا عليه:
1. إن في استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة استجابة وانسجاماً وتأكيدا لخاصية دولة فلسطين المعترف بها دولياً بوصفها دولة بسيطة موحدة تتأبى الانقسام في اي من سلطاتها السيادية الثلاث ومنها السلطة القضائية بشقيها القضاء والنيابة العامة على اعتبار ان دولة فلسطين المعترف بها دولياً ليست دولة فدرالية او مركبة.
2. ان انهاء الانقسام في منظومة العدالة وفي القلب منها القضاء والنيابة العامة يشكل المدخل الاكثر نجاعة لانهاء الانقسام بكافة اشكالة وآثاره، وتجسيد وحدة القرار والقيادة والسلطة والشرعية.
3. ان انهاء الانقسام القضائي يشكل المدخل القانوني لتنظيم انتخابات عامة ذات مصداقية دولية ووطنية، ولتشكيل محكمة قضايا الانتخابات اعمالاً لحكم القانون واتفاقيات المصالحة وبرنامج حكومة الوفاق الوطني.
4. ان انهاء الانقسام في القضاء والنيابة العامة وتوحيد السلطة القضائية يشكل الركيزة الاساس لالتزامات دولة فلسطين بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة من قبل فخامتكم، وتوطينها في التشريعات الوطنية والتطبيقات القضائية ما يعزز مكانة دولة فلسطين، ويمكنها من تجسيد الحوكمة الرشيدة، والتوظيف الامثل والانجع لتلك الاتفاقيات في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي واجراءاته، ما يمّكن من سرعة انهائه، ويوفر فرصة لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني.
5. ان الوظيفة القضائية سواء في القضاء او النيابة العامة ليست ميزة شخصية لمشغلها بقدر ما هي حق مجتمعي وفقاً لاحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة الموقعة من قبل فخامتكم.
6. ان افضل الية قادرة وملائمة وفي متناول اليد على انجاز وحدة السلطة القضائية "القضاء والنيابة العامة"، والتي تستند الى تراث تشريعي وسياسي واداري سبق لفخامتكم واتخذتموه سابقاً، ولا زال بحاجة لوضعه موضع التطبيق، تتمثل باصدار مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل لجنة وطنية عليا او مجلس قضاء اعلى انتقالي من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والاستقامة والحياد والنزاهة والاستقلال والاختصاص، مستندة/ا إلى توافق مجتمعس واسع وبعيداً عن اية اعتبارات حزبية او فصائلية او مناطقية او فئوية، وبمنأى عن اي تسييس، تتولى يتولى ومنذ لحظة تشكيلهها وخلال مدة محددة لا تتجاوز سته اشهر ، اعادة بناء وتوحيد وترتيب وهيكلة السلطة القضائية بمختلف مستوياتها ومكوناتها المؤسسية والفردية وفق قواعد واسس موضوعية محكمة ودقيقة تُعتمد كأساس ومعيار في تقييم اداء كل من يشغل وظيفة في القضاء والنيابة العامة في شطري الوطن وعلى مختلف الدرجات والمستويات بحيث يبقى على من تتوافر فيه شروط اشغال الوظيفة القضائية، ويشغل المستوى القضائي الملائم لكفاءته وقدرته المهنية، ويحال من لا تتوافر فيه تلك الشروط الواردة في القانون المدني الفلسطيني "مجلة الاحكام العدلية" والمعايير الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة الى وظيفة حكومية اخرى او الى التقاعد مع احتفاظه بحقوقه المالية، على ان يعهد لتلك اللجنة او المجلس كافة السلطات والصلاحيات في اعادة هيكلة السلطة القضائية والنيابة العامة على ان تتصف القرارات الصادرة عنها/عنه بصفة النفاذ والالزام والنهائية، وعلى ان تنتهي ولايتها/ولايته بانتهاء مهمتها/ مهمته ومن ثم يجري تشكيل مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا وكافة المحاكم وفقاً لاحكام قانون السلطة القضائية .
7. اعمال نظرية الظروف الاستثنائية في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية مع التأكيد على عدم شرعية الانقسام وعدم قانونيته.
8. تفعيل المادة 102 من القانون الاساسي الخاصة باستحداث المحاكم الادارية، وتطوير القضاء الاداري بحيث يصبح قضاء على درجتين .
9. تجنيب القضاء اية صراعات سياسية او ولاءات شخصية او حزبية او فصائلية او عائلية او مناطقية، وتجنيبه المحسوبية والمحاصصة باعتباره قيمة وطنية عليا تفوق وتعلو كافة القيم، والتأكيد على ان السلطة القضائية ليست بمعزل عن النقد والاصلاح شأنها في ذلك شأن السلطتين التنفيذية والتشريعية .
10. حماية استقلال القاضي ووقف ومنع اي تدخل في عمله القضائي يصدر من اية جهة كانت بما في ذلك السلطة القضائية نفسها.
فخامة الرئيس
نود التأكيد على ان باعثنا وهاجسنا ومحركنا في رفع هذه المذكرة الى فخامتكم هو ولائنا للضمير والقانون والوطن واستشعارنا بحكم خبرتنا وانخراطنا في منظومة العدالة بالاثار والمخاطر التدميرية المترتبة على استمرار الانقسام القضائي كأحد تجليات الانقسام السياسي والجغرافي البغيض، وكلنا امل ان تلقى مذكرتنا هذه اهتمامكم، متطلعين الى تجسيد ارادتكم السيادية باتخاذ كافة الاجراءات السياسية والقانونية والادارية الملائمة لوضع توصيات ومطالب المؤتمرين موضع التطبيق وباسرع وقت ممكن صوناً لوحدة مجتمعنا وحفاظاً على نسيجه واهدافه الوطنية العليا، كون هذه المطالب تمثل ارادة مجتمعية واسعة تطمح بقضاء مستقل ونزيه وموحد.
واقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير
تحريراً في 322015 رئيس مجلس ادارة مساواة
المحامي ياسر جبر
ويذكر أن المركز وجه نسخة من المذكرة إلى كل من دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله وممثلي كافة الكتل البرلمانية ووزير العدل مطالبين إياهم كل حسب اختصاصه وصلاحياته وسلطاته الوقوف عليها بإمعان واتخاذ ما يجب اتخاذه من إجراءات في الاستجابة لتوصيات ومطالب المؤتمرين حسب الأصول.
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس دولة فلسطين
السيد محمود عباس (ابو مازن) المحترم
الموضوع : التوصيات الصادرة عن مؤتمر العدالة الفلسطيني السادس
تحية طيبة وبعد،،
يسعدنا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ان نضع بين ايديكم اهم التوصيات والمطالب الصادرة عن المشاركين في مؤتمر العدالة الفلسطيني السادس الذي نظمه المركز بتاريخ 2812015 بتقنية الفيديو كنفرنس بين رام الله وغزة تحت عنوان "انهاء الانقسام يتطلب استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة" بمشاركة خبراء قانونيين وقضاة وشخصيات مجتمعية من الضفة وغزة ومصر وكندا والمانيا، وشارك في اعماله ما يزيد على 280 شخصية مجتمعية من محامين وقضاة واعضاء نيابة عامة وممثلي مؤسسات مجتمع مدني ومستشارين قانونيين لاجهزة امنية ووزارات ودوائر حكومية واساتذة قانون واعلاميين ووجهاء اجتماعيين واعضاء تشريعي وموظفين حكوميين وطلبة جامعات وممثلي احزاب سياسية وممثل عن النيابة العسكرية والامن الوطني ووزارتي الشؤون المدنية والمرأة، وحضره ممثلين عن عدد كبير من الدول المانحة واللجنة الدولية للصليب الاحمر وممثل عن اللجنة الرباعية، واستمر من الساعة العاشرة والنصف وحتى الثالثة والنصف بعد الظهر في قاعة الليدرز في رام الله وقاعة الهلال الاحمر في غزة.
فخامة الرئيس
لقد اجمع المشاركون في المؤتمر على رفع توصياتهم ومطالبهم الى فخامتكم بأمل الوقوف عليها واتخاذ الاجراءات السياسية والقانونية والادارية اللازمة لوضعها موضع التطبيق والتنفيذ، وصولاً الى تحقيق الغاية المرجوة وهي استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة وتطويرهما بما يمكنهما من اداء سلطاتهما والقيام بدورهما في تعزيز بناء دولة فلسطين، دولة العدالة والقانون وحقوق الانسان، اعمالاً لرؤيتكم السياسية المعلنة وانسجاماً مع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين الصادر بموجب القرار الاممي رقم 1967 تاريخ 29112012.
ويشرفنا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" كمنظمين لهذا المؤتمر ان نضع بين ايديكم توصيات ومطالب المؤتمرين وفقاً لما اجمعوا عليه:
1. إن في استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة استجابة وانسجاماً وتأكيدا لخاصية دولة فلسطين المعترف بها دولياً بوصفها دولة بسيطة موحدة تتأبى الانقسام في اي من سلطاتها السيادية الثلاث ومنها السلطة القضائية بشقيها القضاء والنيابة العامة على اعتبار ان دولة فلسطين المعترف بها دولياً ليست دولة فدرالية او مركبة.
2. ان انهاء الانقسام في منظومة العدالة وفي القلب منها القضاء والنيابة العامة يشكل المدخل الاكثر نجاعة لانهاء الانقسام بكافة اشكالة وآثاره، وتجسيد وحدة القرار والقيادة والسلطة والشرعية.
3. ان انهاء الانقسام القضائي يشكل المدخل القانوني لتنظيم انتخابات عامة ذات مصداقية دولية ووطنية، ولتشكيل محكمة قضايا الانتخابات اعمالاً لحكم القانون واتفاقيات المصالحة وبرنامج حكومة الوفاق الوطني.
4. ان انهاء الانقسام في القضاء والنيابة العامة وتوحيد السلطة القضائية يشكل الركيزة الاساس لالتزامات دولة فلسطين بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة من قبل فخامتكم، وتوطينها في التشريعات الوطنية والتطبيقات القضائية ما يعزز مكانة دولة فلسطين، ويمكنها من تجسيد الحوكمة الرشيدة، والتوظيف الامثل والانجع لتلك الاتفاقيات في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي واجراءاته، ما يمّكن من سرعة انهائه، ويوفر فرصة لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني.
5. ان الوظيفة القضائية سواء في القضاء او النيابة العامة ليست ميزة شخصية لمشغلها بقدر ما هي حق مجتمعي وفقاً لاحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة الموقعة من قبل فخامتكم.
6. ان افضل الية قادرة وملائمة وفي متناول اليد على انجاز وحدة السلطة القضائية "القضاء والنيابة العامة"، والتي تستند الى تراث تشريعي وسياسي واداري سبق لفخامتكم واتخذتموه سابقاً، ولا زال بحاجة لوضعه موضع التطبيق، تتمثل باصدار مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل لجنة وطنية عليا او مجلس قضاء اعلى انتقالي من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والاستقامة والحياد والنزاهة والاستقلال والاختصاص، مستندة/ا إلى توافق مجتمعس واسع وبعيداً عن اية اعتبارات حزبية او فصائلية او مناطقية او فئوية، وبمنأى عن اي تسييس، تتولى يتولى ومنذ لحظة تشكيلهها وخلال مدة محددة لا تتجاوز سته اشهر ، اعادة بناء وتوحيد وترتيب وهيكلة السلطة القضائية بمختلف مستوياتها ومكوناتها المؤسسية والفردية وفق قواعد واسس موضوعية محكمة ودقيقة تُعتمد كأساس ومعيار في تقييم اداء كل من يشغل وظيفة في القضاء والنيابة العامة في شطري الوطن وعلى مختلف الدرجات والمستويات بحيث يبقى على من تتوافر فيه شروط اشغال الوظيفة القضائية، ويشغل المستوى القضائي الملائم لكفاءته وقدرته المهنية، ويحال من لا تتوافر فيه تلك الشروط الواردة في القانون المدني الفلسطيني "مجلة الاحكام العدلية" والمعايير الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة الى وظيفة حكومية اخرى او الى التقاعد مع احتفاظه بحقوقه المالية، على ان يعهد لتلك اللجنة او المجلس كافة السلطات والصلاحيات في اعادة هيكلة السلطة القضائية والنيابة العامة على ان تتصف القرارات الصادرة عنها/عنه بصفة النفاذ والالزام والنهائية، وعلى ان تنتهي ولايتها/ولايته بانتهاء مهمتها/ مهمته ومن ثم يجري تشكيل مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا وكافة المحاكم وفقاً لاحكام قانون السلطة القضائية .
7. اعمال نظرية الظروف الاستثنائية في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية مع التأكيد على عدم شرعية الانقسام وعدم قانونيته.
8. تفعيل المادة 102 من القانون الاساسي الخاصة باستحداث المحاكم الادارية، وتطوير القضاء الاداري بحيث يصبح قضاء على درجتين .
9. تجنيب القضاء اية صراعات سياسية او ولاءات شخصية او حزبية او فصائلية او عائلية او مناطقية، وتجنيبه المحسوبية والمحاصصة باعتباره قيمة وطنية عليا تفوق وتعلو كافة القيم، والتأكيد على ان السلطة القضائية ليست بمعزل عن النقد والاصلاح شأنها في ذلك شأن السلطتين التنفيذية والتشريعية .
10. حماية استقلال القاضي ووقف ومنع اي تدخل في عمله القضائي يصدر من اية جهة كانت بما في ذلك السلطة القضائية نفسها.
فخامة الرئيس
نود التأكيد على ان باعثنا وهاجسنا ومحركنا في رفع هذه المذكرة الى فخامتكم هو ولائنا للضمير والقانون والوطن واستشعارنا بحكم خبرتنا وانخراطنا في منظومة العدالة بالاثار والمخاطر التدميرية المترتبة على استمرار الانقسام القضائي كأحد تجليات الانقسام السياسي والجغرافي البغيض، وكلنا امل ان تلقى مذكرتنا هذه اهتمامكم، متطلعين الى تجسيد ارادتكم السيادية باتخاذ كافة الاجراءات السياسية والقانونية والادارية الملائمة لوضع توصيات ومطالب المؤتمرين موضع التطبيق وباسرع وقت ممكن صوناً لوحدة مجتمعنا وحفاظاً على نسيجه واهدافه الوطنية العليا، كون هذه المطالب تمثل ارادة مجتمعية واسعة تطمح بقضاء مستقل ونزيه وموحد.
واقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير
تحريراً في 322015 رئيس مجلس ادارة مساواة
المحامي ياسر جبر
ويذكر أن المركز وجه نسخة من المذكرة إلى كل من دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله وممثلي كافة الكتل البرلمانية ووزير العدل مطالبين إياهم كل حسب اختصاصه وصلاحياته وسلطاته الوقوف عليها بإمعان واتخاذ ما يجب اتخاذه من إجراءات في الاستجابة لتوصيات ومطالب المؤتمرين حسب الأصول.