الرئيس الإيراني السابق يعيد نشاطه السياسي
نشر بتاريخ: 03/02/2015 ( آخر تحديث: 03/02/2015 الساعة: 20:46 )
القدس - معا- وكالات - قرر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، العودة إلى الساحة السياسية، عبر إطلاق موقعه الإلكتروني الرسمي قبل عام ونصف من الانتخابات البرلمانية المقبلة التي من المقرر أن يتحالف نجاد مع قوائم التيار المحافظ.
وذكرت مواقع انتخاب الإيراني المؤيد للرئيس الحالي حسن روحاني، أن الموقع الذي تتصدره صورة للرئيس السابق مع ابتسامة عريضة، أطلق في الوقت نفسه مع صفحة جوجل+ وصفحة اخرى على شبكة انستغرام للتواصل الاجتماعي. ولزم احمدي نجاد الصمت منذ نهاية ولايته الرئاسية وانتخاب الرئيس حسن روحاني المعتدل خلفا له في يونيو 2013.
وهذه العودة إلى الساحة السياسية تأتي في وقت تنظم مختلف التيارات السياسية (من إصلاحية ومحافظة) صفوفها تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة المتوقعة في بداية 2016. وتزداد انتقادات المحافظين العلنية لأحمدي نجاد وإدارته للبلاد بين 2005 و2013.
وقبل بضعة ايام، تبرأ احمدي نجاد من أحد نوابه السابقين محمد رضا رحيمي، الذي حكم عليه بالسجن خمسة اعوام ودفع غرامة مالية 300 ألف دولار وتسديد نحو 600 ألف دولار، بعد إدانته بقضية فساد، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.
وحكومة نجاد متهمة بإهدار عائدات البترول، الذي يعد مصدرا رئيسيا للدخل في إيران، في حين تواجه البلد عقوبات اقتصادية غربية بسبب برنامجه النووي المثير للجدل. وتميزت ولايته المزدوجة بتوترات دبلوماسية مع الغرب وقمع حركة احتجاج أثناء إعادة انتخابه في يونيو 2009.
وذكرت مواقع انتخاب الإيراني المؤيد للرئيس الحالي حسن روحاني، أن الموقع الذي تتصدره صورة للرئيس السابق مع ابتسامة عريضة، أطلق في الوقت نفسه مع صفحة جوجل+ وصفحة اخرى على شبكة انستغرام للتواصل الاجتماعي. ولزم احمدي نجاد الصمت منذ نهاية ولايته الرئاسية وانتخاب الرئيس حسن روحاني المعتدل خلفا له في يونيو 2013.
وهذه العودة إلى الساحة السياسية تأتي في وقت تنظم مختلف التيارات السياسية (من إصلاحية ومحافظة) صفوفها تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة المتوقعة في بداية 2016. وتزداد انتقادات المحافظين العلنية لأحمدي نجاد وإدارته للبلاد بين 2005 و2013.
وقبل بضعة ايام، تبرأ احمدي نجاد من أحد نوابه السابقين محمد رضا رحيمي، الذي حكم عليه بالسجن خمسة اعوام ودفع غرامة مالية 300 ألف دولار وتسديد نحو 600 ألف دولار، بعد إدانته بقضية فساد، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.
وحكومة نجاد متهمة بإهدار عائدات البترول، الذي يعد مصدرا رئيسيا للدخل في إيران، في حين تواجه البلد عقوبات اقتصادية غربية بسبب برنامجه النووي المثير للجدل. وتميزت ولايته المزدوجة بتوترات دبلوماسية مع الغرب وقمع حركة احتجاج أثناء إعادة انتخابه في يونيو 2009.