الشركات الاسرائيلية تتجه صوب آسيا
نشر بتاريخ: 04/02/2015 ( آخر تحديث: 04/02/2015 الساعة: 15:31 )
القدس - معا- تتجه الشركات الإسرائيلية بشكل متزايد صوب آسيا للاستفادة من ازدهار الطلب على مبتكراتها التقنية حيث تحثها الحكومة على تنويع أسواق التصدير ردا على المقاطعات في أوروبا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام مجلس وزرائه الشهر الماضي - مستشهدا بهجمات على يهود في أوروبا ووسط مخاوف من أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تجارية ضد إسرائيل بسبب سياستها في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية - "نريد بالقطع خفض اعتمادنا على أسواق معينة في غرب أوروبا."
وفي الوقت نفسه فإن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل مساندة للفلسطينيين بدأت تتخذ خطوات في بعض الدول الأوروبية وهو ما دفع بعض الشركات في هولندا والدنمارك إلى إنهاء تعاملاتها مع شركات إسرائيلية ويزيد من احتمالات مزيد من المشكلات التجارية في المنطقة.
ويهون رجال الأعمال الإسرائيليون من أثر المشاعر المعادية لإسرائيل في اوروبا ولكن معظمهم يرون أن أوروبا لا تزال شريكا مهما. ويقولون إن السبب وراء الرغبة في التوسع في آسيا يرجع إلى ركود الاقتصاد الأوروبي وضعف اليورو بينما تشهد الدول الآسيوية نموا سريعا.
ويقول رجال اعمال إسرائيليون إنه في كلتا الحالتين فإن وتيرة التحول صوب آسيا تكتسب زخما. فقد تباطأت الشركات الإسرائيلية في اتباع خطى الشركات الأوروبية والأمريكية في التوسع في آسيا نظرا لمشكلات تتعلق باللغة والثقافة في آسيا وبصفة خاصة الحاجة إلى التحلي بدبلوماسية صبورة في كثير من الدول الآسيوية
وأوروبا حاليا هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل بشكل عام وآسيا ثاني أكبر شريك لكن أنشطة الأعمال وبصفة خاصة إلى الصين والهند أصغر كثيرا. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد في إسرائيل إلى أن نحو ألف مصدر يتعاملون مع آسيا من بين ثلاثة آلاف مصدر في البلاد.
وتظهر بيانات حكومية أن آسيا تستحوذ على 25 في المئة من كل الصادرات الإسرائيلية - أقل قليلا من 27 في المئة تتجه إلى كل من أوروبا والولايات المتحدة - لكن نصفها تقريبا يتم تصديره من شركتين فقط وهما وحدة إنتل الإسرائيلية وإسرائيل كيميكالز المنتجة للبوتاس.
وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إسرائيل تريد زيادة تجارتها إلى آسيا "بعشرة أمثالها".
وقال لوكالة رويترز "إتخذت إسرائيل قرارا استراتيجيا بتنويع تجارتها ولذا فإننا نتحرك صوب الشرق. أتحدث عن الصين واليابان والهند.. ويمضي الأمر بشكل جيد."
وكان أفنر هالبرين الرئيس التنفيذي لشركة إيرلي سنس المتخصصة في الأجهزة الطبية - التي تشكل مبيعاتها لآسيا حاليا 15 في المئة من إجمالي المبيعات - يتطلع بداية إلى الولايات المتحدة وأوروبا لزيادة مبيعات شركته ذات التكنولوجيا المتطورة لكنه الآن يركز معظم اهتمامه على الاقتصادات الآسيوية.
وقال هالبرين "سترتفع تلك النسبة إلى الأسواق الآسيوية إلى الثلث على الأقل وربما تصل إلى نصف مبيعاتنا بحلول عام 2016."
وعلى الجانب الآخر ترى شركات وصناديق آسيوية وبصفة خاصة من الصين والهند مزيدا من فرص الاستثمار المحتملة في إسرائيل.
وتتطلع الصين ثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل إلى زيادة حجم التجارة الثنائية التي وصلت إلى نحو تسعة مليارات دولار العام الماضي.
رويترز
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام مجلس وزرائه الشهر الماضي - مستشهدا بهجمات على يهود في أوروبا ووسط مخاوف من أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تجارية ضد إسرائيل بسبب سياستها في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية - "نريد بالقطع خفض اعتمادنا على أسواق معينة في غرب أوروبا."
وفي الوقت نفسه فإن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل مساندة للفلسطينيين بدأت تتخذ خطوات في بعض الدول الأوروبية وهو ما دفع بعض الشركات في هولندا والدنمارك إلى إنهاء تعاملاتها مع شركات إسرائيلية ويزيد من احتمالات مزيد من المشكلات التجارية في المنطقة.
ويهون رجال الأعمال الإسرائيليون من أثر المشاعر المعادية لإسرائيل في اوروبا ولكن معظمهم يرون أن أوروبا لا تزال شريكا مهما. ويقولون إن السبب وراء الرغبة في التوسع في آسيا يرجع إلى ركود الاقتصاد الأوروبي وضعف اليورو بينما تشهد الدول الآسيوية نموا سريعا.
ويقول رجال اعمال إسرائيليون إنه في كلتا الحالتين فإن وتيرة التحول صوب آسيا تكتسب زخما. فقد تباطأت الشركات الإسرائيلية في اتباع خطى الشركات الأوروبية والأمريكية في التوسع في آسيا نظرا لمشكلات تتعلق باللغة والثقافة في آسيا وبصفة خاصة الحاجة إلى التحلي بدبلوماسية صبورة في كثير من الدول الآسيوية
وأوروبا حاليا هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل بشكل عام وآسيا ثاني أكبر شريك لكن أنشطة الأعمال وبصفة خاصة إلى الصين والهند أصغر كثيرا. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد في إسرائيل إلى أن نحو ألف مصدر يتعاملون مع آسيا من بين ثلاثة آلاف مصدر في البلاد.
وتظهر بيانات حكومية أن آسيا تستحوذ على 25 في المئة من كل الصادرات الإسرائيلية - أقل قليلا من 27 في المئة تتجه إلى كل من أوروبا والولايات المتحدة - لكن نصفها تقريبا يتم تصديره من شركتين فقط وهما وحدة إنتل الإسرائيلية وإسرائيل كيميكالز المنتجة للبوتاس.
وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إسرائيل تريد زيادة تجارتها إلى آسيا "بعشرة أمثالها".
وقال لوكالة رويترز "إتخذت إسرائيل قرارا استراتيجيا بتنويع تجارتها ولذا فإننا نتحرك صوب الشرق. أتحدث عن الصين واليابان والهند.. ويمضي الأمر بشكل جيد."
وكان أفنر هالبرين الرئيس التنفيذي لشركة إيرلي سنس المتخصصة في الأجهزة الطبية - التي تشكل مبيعاتها لآسيا حاليا 15 في المئة من إجمالي المبيعات - يتطلع بداية إلى الولايات المتحدة وأوروبا لزيادة مبيعات شركته ذات التكنولوجيا المتطورة لكنه الآن يركز معظم اهتمامه على الاقتصادات الآسيوية.
وقال هالبرين "سترتفع تلك النسبة إلى الأسواق الآسيوية إلى الثلث على الأقل وربما تصل إلى نصف مبيعاتنا بحلول عام 2016."
وعلى الجانب الآخر ترى شركات وصناديق آسيوية وبصفة خاصة من الصين والهند مزيدا من فرص الاستثمار المحتملة في إسرائيل.
وتتطلع الصين ثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل إلى زيادة حجم التجارة الثنائية التي وصلت إلى نحو تسعة مليارات دولار العام الماضي.
رويترز