الجمعية المختصة بالأمراض الجلدية تحذر من المواد التجميلية غير المرخصة

رام الله - معا - اعلن شادي اللحام الناطق باسم الجمعية الفلسطينية لاختصاصيي الأمراض الجلدية، بأنه لوحظ في الفترة الأخيرة ازدياد في المتاجرة في المواد التجملية غير المرخصة، وغير المسجلة في وزارة الصحة الفلسطنية، وغير معروفة المصدر وتاريخ الصلاحية، مما يلحق الأذى بالبشرة خاصة و الصحة عامة.

وأضاف أنه لاحظ خروقات من بعض مراكز التجميل، وذلك بقيامهم بعمل جلسات طبية لا يجوز عملها الا من قبل طبيب اخصائي أمراض جلدية، كما ان هناك بعض المراكز التي تملك أجهزة الليزر دون اشراف طبي، و تقوم بترويج بعض المنتوجات غير المرخصة في وزارة الصحة الفلسطنية، و بعضها من انتاج المستوطنات، ودون معرفة المكونات التي قد يكون بعضها مسرطن.

وقال هناك الكثير من المراكز التي تزوال ازالة الشعر بواسطة اجهزة الليزر دون الالتفات ان مشكلة زيادة نمو الشعر قد تكون مرتبطة بعوامل داخلية مثل الاطضراب في الهرمونات، ويكون كتأثير جانبي لإستخدام بعض الأدوية و المستحضرات، كما يقوموا بعمل جلسات تنظيف البشرة في حالات لا يجوز عملها، مما يؤدي الى مضاعفة المشكلة الصحية.

كما أشار معاذ علاونة أمين سر الجمعية الفلسطنية لاختصاصي الأمراض الجلدية، أنه صدرت تعميمات سابقه بخصوص عمل مراكز التجميل، وذلك بمنع استخدام أجهزة الليزر و حقن اي مواد في الجلد دون اشراف طبي، كما تم الاتفاق سابقا مع أصحاب المراكز ببيع منتوجات مرخصة من وزارة الصحة و مسجلة فلسطينيا، ولفت الى ان بعض الصيادلة و أصحاب مراكز التجميل يقومون ببيع أدوية لعلاج حب الشباب والكلف دون وصفات طبية مما يسبب الأذى للسيدات الحوامل والأجنة.

وناشد علاونة المواطنين بعدم استخدام اي منتج غير معروف الاسم والمنشاء وتاريخ الانتاج والصلاحية، وذلك لتجنيب أنفسهم الضرر الذي ينتج عن استخدم هذه المواد.

وأفاد كمال الشخرة نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية و مدير عام المركز الوطني للأمراض الجلدية، بأن وزارة الصحة و بناء على تعليمات وزير الصحة جواد عواد بصدد اتخاذ اجراءت رادعة بحق أصحاب المراكز المخالفين، و بملاحقة المراكز المخالفة قانونيا وقضائيا، وطالب المواطنين بعدم الانجرار وراء الدعاية التي تقوم بها بعض المراكز التي لايهمها الا الربح المادي السريع دون الاكتراث بصحة المواطن، كما ناشد المتضررين بتقديم الشكوى لوزارة الصحة و ذلك تمهيدا لمحاسبة المخالفين.