المصري تشارك بمؤتمر حول العدالة والمساواة للنساء بالمنطقة العربية
نشر بتاريخ: 05/02/2015 ( آخر تحديث: 05/02/2015 الساعة: 15:17 )
القاهرة - معا - شاركت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية, في المؤتمر العربي الرفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما, الذي عقد في القاهرة يومي 2-3 شباط الجاري وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل العربي والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة فومزيلي نغكوكا.
وأوضحت المصري في ورقة العمل التي تقدمت بها تحت عنوان " انعكاس التحولات الاقتصادية على أوضاع المرأة ومنحى التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية " أن المرأة كقطاع مهمش اجتماعيا كان الأكثر تضررا وتأثرا بالسياسات القائمة, باعتبار المرأة عابر طبقات وقطاعات شأنها شأن الرجل في منظومة حقوق المواطنة. عدا عن اشكاليتها العامة كجنس مهمش اجتماعيا.
واكدت المصري أن مؤشرات التنمية البشرية تشير انه ما زال العالم العربي مكبلا بأغلال من الفقر البشري تتمثل في فقر القدرات, والفقر في الفرص, والتي تنجم عن ثلاث نواقص أساسية كان النقص في تمكين المرأة أبرزها, بالإضافة إلى النقص في المعرفة/ الموارد البشرية والنقص في الحرية.
وقالت المصري " انه على الرغم من بعض الانجازات التي تحققت على صعيد تمكين المرأة في مجالات محددة في عدد من البلدان العربية, إلا أن حرمان المرأة من الحرية لبلوغ قدراتها الكاملة ما زال شائعا في العديد من مجالات الحياة بحق المرأة العربية, الحرمان من الحريات المدنية والسياسية, والمعرفة , والصحة, والثروة, والأمن الشخصي وعدم المساواة في الحقوق القانونية والتهميش الاقتصادي الذي تعكسه الفجوة الرقمية بين مستوى التعليم للمرأة العربية ومستوى انخراطها في سوق العمل.
ولفتت بان مفهوم تمكين المرأة ودمجها باعتباره احد مقومات التنمية المستدامة بعد مؤتمر بيجين 95 جدلا واسعا في أوساط الحركات النسائية والمهتمين بالتنمية, من حيث قدرة هذا المفهوم على إحداث تغيير نوعي في حياة المرأة خاصة وانه يعبَر عن عملية فردية للتمكين , يأخذ فيها الفرد المسؤولية والسيطرة على حياته, هادرا مفهوم التمكين الجماعي الذي يهدف إلى تغيير وتحديث البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تولَد التمييز ليس ضد النساء فحسب, بل وللغالبية العظمى من الفقراء والمهمشين, الذي يقصر مفهوم التمكين على الأفراد, إنما يعزل الأفراد عن محيطهم وطبقتهم الاجتماعية, ولا يمكَن من تحويل الجهد ألتمكيني إلى عمل اجتماعي/سياسي, حيث لا يمكن فصل قضايا المرأة في المنطقة العربية والعالم الثالث عن قضايا شعوبها في التحرر والاستقلال والتنمية.
وفي إطار حديثها عن رؤية أولية للتحديات والفرص المتاحة لرفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل, أشارت المصري إلى ثلاث مسارات ذات بعد استراتيجي, الأول, الحاجة الملحة لرؤية تربوية جديدة مرجعيه فلسفية تربوية واضحة المعالم, نابعة من تراثنا العربي وحاضره والتحديات التي تواجهه.
وأوضحت أن المسار الثاني, مراجعة قوانين العمل من منظور النوع الاجتماعي لتمكين النساء من الانخراط في سوق العمل وقوننَة حماية الحقوق, بما فيها الحق في التقاضي (المساعدة القانونية ) للنساء والفئات الضعيفة والمنكشفة, واعتبار التمييز في التوظيف وفي مواقع العمل من حيث الأجور والأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية والوقاية الصحية والسلامة العامة في القطاعيين العام والخاص غير قانوني.
مشيرة إلى أن المسار الثالث, معالجة إشكالية الرعاية الاجتماعية للأطفال انطلاقا من مبدأ أن الأمومة والطفولة واجب وطني بما يتطلب من (دعم وتعميم لدور الحضانة ورصد الموازنات لها في القطاعين العام والخاص.
كما أكدت المصري أن حماية النساء اللاجئات والنازحات سواء في فلسطين او في مناطق النزاع في الدول العربية, من مسؤولية الدولة المضيفة والمنظمات الدولية المعنية, كذلك هناك دور رقابي ومتابع مطلوب من مؤسسات المجتمع المدني بمن فيهم المؤسسات النسائية.
يشار إلى أن انعقاد المؤتمر العربي يأتي تتويجا لعمل متواصل مع الحكومات والوزارت العربية المعنية, ومع مؤسسات المجتمع المدني العربي, يهدف إلى تجديد الالتزام في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في المنطقة العربية وتعزيز حقوقهن, في إطار إعلان ومنهاج عمل بيجين, كما يهدف المؤتمر إلى اعتماد التقرير العربي الموحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما في المنطقة العربية التي تم إعداده بناء على التقارير الوطنية المقدمة من 21 دولة عربية والذي يرصد التقدم المحرز في هذه الدول في مجالات الاهتمام الحاسمة الاثني عشر المدرجة في منهاج العمل.
وأوضحت المصري في ورقة العمل التي تقدمت بها تحت عنوان " انعكاس التحولات الاقتصادية على أوضاع المرأة ومنحى التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية " أن المرأة كقطاع مهمش اجتماعيا كان الأكثر تضررا وتأثرا بالسياسات القائمة, باعتبار المرأة عابر طبقات وقطاعات شأنها شأن الرجل في منظومة حقوق المواطنة. عدا عن اشكاليتها العامة كجنس مهمش اجتماعيا.
واكدت المصري أن مؤشرات التنمية البشرية تشير انه ما زال العالم العربي مكبلا بأغلال من الفقر البشري تتمثل في فقر القدرات, والفقر في الفرص, والتي تنجم عن ثلاث نواقص أساسية كان النقص في تمكين المرأة أبرزها, بالإضافة إلى النقص في المعرفة/ الموارد البشرية والنقص في الحرية.
وقالت المصري " انه على الرغم من بعض الانجازات التي تحققت على صعيد تمكين المرأة في مجالات محددة في عدد من البلدان العربية, إلا أن حرمان المرأة من الحرية لبلوغ قدراتها الكاملة ما زال شائعا في العديد من مجالات الحياة بحق المرأة العربية, الحرمان من الحريات المدنية والسياسية, والمعرفة , والصحة, والثروة, والأمن الشخصي وعدم المساواة في الحقوق القانونية والتهميش الاقتصادي الذي تعكسه الفجوة الرقمية بين مستوى التعليم للمرأة العربية ومستوى انخراطها في سوق العمل.
ولفتت بان مفهوم تمكين المرأة ودمجها باعتباره احد مقومات التنمية المستدامة بعد مؤتمر بيجين 95 جدلا واسعا في أوساط الحركات النسائية والمهتمين بالتنمية, من حيث قدرة هذا المفهوم على إحداث تغيير نوعي في حياة المرأة خاصة وانه يعبَر عن عملية فردية للتمكين , يأخذ فيها الفرد المسؤولية والسيطرة على حياته, هادرا مفهوم التمكين الجماعي الذي يهدف إلى تغيير وتحديث البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تولَد التمييز ليس ضد النساء فحسب, بل وللغالبية العظمى من الفقراء والمهمشين, الذي يقصر مفهوم التمكين على الأفراد, إنما يعزل الأفراد عن محيطهم وطبقتهم الاجتماعية, ولا يمكَن من تحويل الجهد ألتمكيني إلى عمل اجتماعي/سياسي, حيث لا يمكن فصل قضايا المرأة في المنطقة العربية والعالم الثالث عن قضايا شعوبها في التحرر والاستقلال والتنمية.
وفي إطار حديثها عن رؤية أولية للتحديات والفرص المتاحة لرفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل, أشارت المصري إلى ثلاث مسارات ذات بعد استراتيجي, الأول, الحاجة الملحة لرؤية تربوية جديدة مرجعيه فلسفية تربوية واضحة المعالم, نابعة من تراثنا العربي وحاضره والتحديات التي تواجهه.
وأوضحت أن المسار الثاني, مراجعة قوانين العمل من منظور النوع الاجتماعي لتمكين النساء من الانخراط في سوق العمل وقوننَة حماية الحقوق, بما فيها الحق في التقاضي (المساعدة القانونية ) للنساء والفئات الضعيفة والمنكشفة, واعتبار التمييز في التوظيف وفي مواقع العمل من حيث الأجور والأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية والوقاية الصحية والسلامة العامة في القطاعيين العام والخاص غير قانوني.
مشيرة إلى أن المسار الثالث, معالجة إشكالية الرعاية الاجتماعية للأطفال انطلاقا من مبدأ أن الأمومة والطفولة واجب وطني بما يتطلب من (دعم وتعميم لدور الحضانة ورصد الموازنات لها في القطاعين العام والخاص.
كما أكدت المصري أن حماية النساء اللاجئات والنازحات سواء في فلسطين او في مناطق النزاع في الدول العربية, من مسؤولية الدولة المضيفة والمنظمات الدولية المعنية, كذلك هناك دور رقابي ومتابع مطلوب من مؤسسات المجتمع المدني بمن فيهم المؤسسات النسائية.
يشار إلى أن انعقاد المؤتمر العربي يأتي تتويجا لعمل متواصل مع الحكومات والوزارت العربية المعنية, ومع مؤسسات المجتمع المدني العربي, يهدف إلى تجديد الالتزام في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في المنطقة العربية وتعزيز حقوقهن, في إطار إعلان ومنهاج عمل بيجين, كما يهدف المؤتمر إلى اعتماد التقرير العربي الموحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما في المنطقة العربية التي تم إعداده بناء على التقارير الوطنية المقدمة من 21 دولة عربية والذي يرصد التقدم المحرز في هذه الدول في مجالات الاهتمام الحاسمة الاثني عشر المدرجة في منهاج العمل.