مركز حماية يدعو للشفافية والتأني في تعيين مسؤولي التحقيق الأممي
نشر بتاريخ: 05/02/2015 ( آخر تحديث: 05/02/2015 الساعة: 18:44 )
غزة- معا - عبر مركز حماية لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد تجاه الضغوط والتهديدات التي تعرض لها رئيس لجنة التحقيق البروفيسور ويليام شاباس المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق بالجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة 2014، وسرعة تكليف ماري مكجوان ديفيس ، وهو ما يثير الشكوك في سلامة الإجراء الذي اتخذ من قبل مجلس حقوق الإنسان .
وقال المركز في تصريح وصل "معا":" إننا نتطلع الى ضرورة التوضيح من قبل مجلس حقوق الإنسان حول الآلية التي تمت فيها اختيار السيدة مكجوان ديفيس كرئيس لفريق التحقيق الأممي".
وأضاف "أن الإدعاء بوجود تحيز من السيد شاباس نتيجة تقديمه لبعض الاستشارات القانونية للفلسطينيين يتطلب إعادة النظر في كافة الخدمات التي قدمها السيد شاباس في قضايا مماثلة كلفه بها مجلس حقوق الإنسان في السابق".
واعتبر مركز حماية قرار مجلس حقوق الإنسان بقبول استقالة السيد شاباس بهذه السرعة يعطي انطباعا بقبول مجلس حقوق الانسان للادعاءات الاسرائيلية.
وراى قرار شاباس بالاستقالة هو أمر مؤسف، وانه تم تحت الإكراه، حيث يذكرنا ذلك بالضغط الذي وقع على السيد ريتشارد جولدستون بعد نشره لتقريره فيما يخص عدوان 2008- 2009 على غزة، والذي أوصى فيه بالتحقيق في احتمالية حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وأدى ذلك في النهاية إلى تراجعه عن هذه التوصيات, حيث كان هناك دور واضح للسيدة مكجوان ديفيس في التراجع.
وتابع :"كما لاحظنا ترحيب الصحافة الإسرائيلية الحار بتكليف السيدة مكجوان ديفيس وهو ما يعزز الشكوك في سلامة اجراءات قبول استقالة السيد شاباس وتعيين السيدة مكجوان ديفيس".
وطالب مركز حماية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضرورة تحري المهنية والشفافية عند عملية التكليف الخاصة بلجان الأمم المتحدة ومسؤوليها.
وتابع :"أن يثبت مجلس حقوق الإنسان للمجتمع الدولي بأن تعيينه للسيدة مكجوان ديفيس لم يتضمن "تضارب في المصالح" خصوصاً أن السيدة مكجوان ديفيس لها مواقفها المؤيدة لإسرائيل وكانت قد بررت الاعتداءات الاسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين أثناء العدوان الاسرائيلي على غزة عام 2008".
وأكد على ضرورة التزام مجلس حقوق الإنسان بالمهنية والمعايير الدولية عند تعيين مسؤولي لجان التحقيق الأممية خصوصاً اذا ماكان الأمر يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وقال المركز في تصريح وصل "معا":" إننا نتطلع الى ضرورة التوضيح من قبل مجلس حقوق الإنسان حول الآلية التي تمت فيها اختيار السيدة مكجوان ديفيس كرئيس لفريق التحقيق الأممي".
وأضاف "أن الإدعاء بوجود تحيز من السيد شاباس نتيجة تقديمه لبعض الاستشارات القانونية للفلسطينيين يتطلب إعادة النظر في كافة الخدمات التي قدمها السيد شاباس في قضايا مماثلة كلفه بها مجلس حقوق الإنسان في السابق".
واعتبر مركز حماية قرار مجلس حقوق الإنسان بقبول استقالة السيد شاباس بهذه السرعة يعطي انطباعا بقبول مجلس حقوق الانسان للادعاءات الاسرائيلية.
وراى قرار شاباس بالاستقالة هو أمر مؤسف، وانه تم تحت الإكراه، حيث يذكرنا ذلك بالضغط الذي وقع على السيد ريتشارد جولدستون بعد نشره لتقريره فيما يخص عدوان 2008- 2009 على غزة، والذي أوصى فيه بالتحقيق في احتمالية حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وأدى ذلك في النهاية إلى تراجعه عن هذه التوصيات, حيث كان هناك دور واضح للسيدة مكجوان ديفيس في التراجع.
وتابع :"كما لاحظنا ترحيب الصحافة الإسرائيلية الحار بتكليف السيدة مكجوان ديفيس وهو ما يعزز الشكوك في سلامة اجراءات قبول استقالة السيد شاباس وتعيين السيدة مكجوان ديفيس".
وطالب مركز حماية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضرورة تحري المهنية والشفافية عند عملية التكليف الخاصة بلجان الأمم المتحدة ومسؤوليها.
وتابع :"أن يثبت مجلس حقوق الإنسان للمجتمع الدولي بأن تعيينه للسيدة مكجوان ديفيس لم يتضمن "تضارب في المصالح" خصوصاً أن السيدة مكجوان ديفيس لها مواقفها المؤيدة لإسرائيل وكانت قد بررت الاعتداءات الاسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين أثناء العدوان الاسرائيلي على غزة عام 2008".
وأكد على ضرورة التزام مجلس حقوق الإنسان بالمهنية والمعايير الدولية عند تعيين مسؤولي لجان التحقيق الأممية خصوصاً اذا ماكان الأمر يتعلق بالقضية الفلسطينية.