وزارة العمل تناقش البرنامج الاستراتيجي الوطني الشامل للتشغيل بفلسطين
نشر بتاريخ: 05/02/2015 ( آخر تحديث: 05/02/2015 الساعة: 18:27 )
رام الله - معا - ناقشت وزارة العمل وثيقة البرنامج الاستراتيجي الوطني الشامل للتشغيل في فلسطين صباح اليوم الخميس في ورشة عمل عقدتها بمشاركة وزير العمل مأمون ابوشهلا عبر تقنية الفيديو كونفرنس وبحضور ناصر قطامي وكيل الوزارة والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن منظمة العمل الدولية والمؤسسة الألمانية للتنمية وعدد من ممثلي المؤسسات المحلية والدولية وذلك في فندق الجراند بارك .
وأشار ابو شهلا الى أهمية الورشة التي سيخرج عنها بعد المراجعة والتوصيات اعتماد البرنامج الوطني الشامل للتشغيل في فلسطين الذي سيرسل الى مجلس الوزراء لاعتماده وذلك لمواجهة ازدياد معدلات البطالة والظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني .
وقدم ابوشهلا الشكر لكل من ساهم بالعمل المجيد وخص بالذكر giz في إعداد برامج سوق العمل والتدريب المهني والتشغيل مشيرا إلى ان الوثيقة التي ستعرض تشكل جزء هام من إستراتيجية وزارة العمل مع الاخذ بعين الاعتبار معدلات البطالة وخاصة النسب المرتفعة في قطاع غزة في صفوف الشباب بالاضافة الى وضع المرأة في سوق العمل .
كما دعا إلى مناقشة الأفكار والخطط من اجل ان تغطي جميع الأهداف وواجبات الوزارة منوها الى ان الوزارة ليس من اختصاصها توفير فرص العمل وإنما العمل مع الجميع لخلق فرص عمل مناسبة في سوق العمل.
من جهته قال قطامي ان أولوية الوزارة هي العمل على مراجعة السياسات المتداخلة في واقع سوق العمل الفلسطيني والناتجة عن مجموعة من العوامل التي من أبرزها السياسات الاحتلالية التي تقوم بتقويض عمليه التنمية في فلسطين والحروب والمواجهات المتتالية التي تعيق تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الحكومة الفلسطينية ما يدفعنا إلى العمل على توحيد الرؤية والبرامج والتدخلات المطلوبة في سوق العمل .
وأشار عزمي عبد الرحمن ممثل وزارة الاقتصاد الوطني الى خصوصية واقع الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من نسب البطالة المرتفعة التي فاقت 27% للعام 2014 منوها الى ان الورشة تتناول جانبا اقتصاديا متميزا ومتعلقا بسوق العمل الفلسطيني ومهارات التشغيل ضمن استرتيجية متكاملة تتناول جميع عناصر التشغيل ذات العلاقة بالريادة والتكامل مع سياسات القطاع الخاص والداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل غالبية المنشات الفلسطينية العاملة.
واعتبر عبد الرحمن ان الورشة تاتي لتتكامل مع خطط الحكومة والوزارة الهادفة الى تخفيض نسبة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني والشباب بشكل خاص حيث ان ثلث الشباب يعاني من البطالة.
من جهته قال د. معمر شتيوي ممثل وزارة التربية والتعليم ان الوزارة هي جزء لا يتجزء من هذا المشروع فهي تعكف على دراسة الاطار العام للمناهج الفلسطينية التي تحدد نوع وشكل ومواصفات الخريج والعمل على تعزيز فرص التشغيل في فلسطين من خلال رفع الوعي لدى الطلبة والخريجين بالفرص المتوفرة في سوق العمل بما يتناسب مع تخصصاتهم.
وتطرق سامر سلامة الوكيل المساعد بوزارة العمل الى البرنامج الاستراتيجي للتشغيل من خلال توحيد السياسات والبرامج المتداخلة في سوق العمل لكي يكون برنامجا وطنيا شاملا من اجل تخفيف معدلات البطالة وتوفير فرص العمل لكل القطاعات وبمشاركة كافة اطراف الانتاج .
واستعرض خالد رجب الخبير المحلي مكونات وثيقة البرنامج الاستراتيجي الوطني الشامل للتشغيل مشيرا الى انها مكونه من ثلاثة مكونات رئيسية وهي تحفيز فرص الاستثمار من خلال توفير حوافز لتشجيع التشغيل بأجر وتحفيز القدرة من خلال مشاريع ريادية واقعية وتطوير الشبكات المحلية الريادية .
اما المكون الثاني فأشار رجب الى الاستثمار في العمالة الفلسطينية من خلال تحسين وتوسيع التعليم والتدريب المهني والتقني، وإطلاق حملة توعية شاملة لتحسن النظرة للتعليم والتدريب المهني والتقني بالإضافة الى برامج التدريب والتعليم الصناعي .
واضاف رجب المكون الرئيسي الثالث هو تحسين البيئة الممكنة من خلال مراجعة وتعديل السياسات والأطر القانونية ومراجعة وتحديث الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وتطوير معايير مهنية للقطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير قدرات وزارة العمل وأيضا دعم الإرشاد المهني وبرامج الإرشاد ذات الصلة في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية واخيرا تعزيز الهيئة الوطنية للتدريب المهني والتشغيل والصندوق الوطني للتشغيل.
وأشار ابو شهلا الى أهمية الورشة التي سيخرج عنها بعد المراجعة والتوصيات اعتماد البرنامج الوطني الشامل للتشغيل في فلسطين الذي سيرسل الى مجلس الوزراء لاعتماده وذلك لمواجهة ازدياد معدلات البطالة والظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني .
وقدم ابوشهلا الشكر لكل من ساهم بالعمل المجيد وخص بالذكر giz في إعداد برامج سوق العمل والتدريب المهني والتشغيل مشيرا إلى ان الوثيقة التي ستعرض تشكل جزء هام من إستراتيجية وزارة العمل مع الاخذ بعين الاعتبار معدلات البطالة وخاصة النسب المرتفعة في قطاع غزة في صفوف الشباب بالاضافة الى وضع المرأة في سوق العمل .
كما دعا إلى مناقشة الأفكار والخطط من اجل ان تغطي جميع الأهداف وواجبات الوزارة منوها الى ان الوزارة ليس من اختصاصها توفير فرص العمل وإنما العمل مع الجميع لخلق فرص عمل مناسبة في سوق العمل.
من جهته قال قطامي ان أولوية الوزارة هي العمل على مراجعة السياسات المتداخلة في واقع سوق العمل الفلسطيني والناتجة عن مجموعة من العوامل التي من أبرزها السياسات الاحتلالية التي تقوم بتقويض عمليه التنمية في فلسطين والحروب والمواجهات المتتالية التي تعيق تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الحكومة الفلسطينية ما يدفعنا إلى العمل على توحيد الرؤية والبرامج والتدخلات المطلوبة في سوق العمل .
وأشار عزمي عبد الرحمن ممثل وزارة الاقتصاد الوطني الى خصوصية واقع الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من نسب البطالة المرتفعة التي فاقت 27% للعام 2014 منوها الى ان الورشة تتناول جانبا اقتصاديا متميزا ومتعلقا بسوق العمل الفلسطيني ومهارات التشغيل ضمن استرتيجية متكاملة تتناول جميع عناصر التشغيل ذات العلاقة بالريادة والتكامل مع سياسات القطاع الخاص والداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل غالبية المنشات الفلسطينية العاملة.
واعتبر عبد الرحمن ان الورشة تاتي لتتكامل مع خطط الحكومة والوزارة الهادفة الى تخفيض نسبة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني والشباب بشكل خاص حيث ان ثلث الشباب يعاني من البطالة.
من جهته قال د. معمر شتيوي ممثل وزارة التربية والتعليم ان الوزارة هي جزء لا يتجزء من هذا المشروع فهي تعكف على دراسة الاطار العام للمناهج الفلسطينية التي تحدد نوع وشكل ومواصفات الخريج والعمل على تعزيز فرص التشغيل في فلسطين من خلال رفع الوعي لدى الطلبة والخريجين بالفرص المتوفرة في سوق العمل بما يتناسب مع تخصصاتهم.
وتطرق سامر سلامة الوكيل المساعد بوزارة العمل الى البرنامج الاستراتيجي للتشغيل من خلال توحيد السياسات والبرامج المتداخلة في سوق العمل لكي يكون برنامجا وطنيا شاملا من اجل تخفيف معدلات البطالة وتوفير فرص العمل لكل القطاعات وبمشاركة كافة اطراف الانتاج .
واستعرض خالد رجب الخبير المحلي مكونات وثيقة البرنامج الاستراتيجي الوطني الشامل للتشغيل مشيرا الى انها مكونه من ثلاثة مكونات رئيسية وهي تحفيز فرص الاستثمار من خلال توفير حوافز لتشجيع التشغيل بأجر وتحفيز القدرة من خلال مشاريع ريادية واقعية وتطوير الشبكات المحلية الريادية .
اما المكون الثاني فأشار رجب الى الاستثمار في العمالة الفلسطينية من خلال تحسين وتوسيع التعليم والتدريب المهني والتقني، وإطلاق حملة توعية شاملة لتحسن النظرة للتعليم والتدريب المهني والتقني بالإضافة الى برامج التدريب والتعليم الصناعي .
واضاف رجب المكون الرئيسي الثالث هو تحسين البيئة الممكنة من خلال مراجعة وتعديل السياسات والأطر القانونية ومراجعة وتحديث الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وتطوير معايير مهنية للقطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير قدرات وزارة العمل وأيضا دعم الإرشاد المهني وبرامج الإرشاد ذات الصلة في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية واخيرا تعزيز الهيئة الوطنية للتدريب المهني والتشغيل والصندوق الوطني للتشغيل.