خبيران: التوجه للجنائية الدولية لا يجب ان يرتبط بالتطورات السياسية

رام الله - معا - أكد خبيران في مجال القانون الدولي، أهمية القرار الفلسطيني بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لحيوية الدور الذي يمكن أن تلعبه في تسليط الضوء، على معاناة المواطنين الفلسطينيين بفعل الاجراءات الإسرائيلية، لكنهما أشارا إلى أن العمل في هذا المسار، يجب ألا يتأثر بأية تطورات قد تشهدها العملية السياسية.


جاء ذلك خلال لقاء "طاولة مستديرة"، حول "التحديات والتوقعات القانونية والسياسية المتصلة بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية"، نظمته مؤسسة "روزا لوكسمبورغ" في مقرها في البيرة، وتحدث فيه مدير عام مؤسسة "الحق" شعوان جبارين، والباحثة القانونية، المحاضرة في جامعة بيرزيت د. فالنتينا أزاروفا.


وأشار المتحدثان خلال اللقاء، الذي حضره ممثلون عن السفارة الألمانية، وهيئات دولية، وخبراء قانونيون، وممثلون عن مؤسسات رسمية وأهلية فلسطينية، إلى ضرورة عدم التقليل من مسألة التوجه إلى المحكمة الدولية، باعتبار أن من شأن ذلك أن يزيد من انخراط المجتمع الدولي في الحد من الجرائم والممارسات الإسرائيلية المختلفة، علاوة على زيادة الضغوط على اسرائيل لوضع حد لانتهاكاتها.


وأوضحا أنه لا بد من تنسيق وتكامل الجهود الرسمية والأهلية، من أجل ضمان نجاح التوجه الفلسطيني، وتفعيل دورها على شتى الأصعدة.


واعتبر جبارين، أن القرار الفلسطيني الذي اتخذ مؤخرا باتوجه إلى المحكمة، جاء على خلفية انسداد أفق العملية السياسية من جهة، اضافة إلى تنامي قناعة ومطالبة الرأي العام الفلسطيني بأهمية الأقدام على هذه الخطوة من جهة أخرى.


وقال: تحول موضوع التوجه إلى المحكمة إلى رأي عام، الأمر الذي شكل عاملا ضاغطا على القيادة، وهو ما اقترن بتقديم أوساط دولية مختلفة النصح لها، وتأييدها موضوع الانضمام إلى "ميثاق روما".


وتابع: هذه خطوة مهمة وإن جاءت متأخرة بعض الشيء، لكنها عموما مبادرة شجاعة وحكيمة، وأعتقد أن السلطة الفلسطينية لن تستطيع أن تتراجع عنها.
وأضاف: هناك مسار لا تصنعه السلطة فقط، تتداخل فيه عدة عناصر، وقد أصبح هذا الملف بيد المدعي العام للمحكمة، وإن الآفاق التي تنطوي عليها هذه الخطوة تتوقف على مسائل مختلفة، مثل ارادة المدعي العام، وهل يستجيب للضغوط السياسية، لكن علينا أن نبقي الأمل قائما.


وأردف: اعتقد أن هذه الخطوة ليست اعلامية، بل جدية وحقيقية.


وذكر أن على مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية على وجه الخصوص توظيف علاقاتها في الساحة الدولية، من أجل انجاح التوجه الفلسطيني، للوصول إلى الأهداف المنشودة.


ورأى أن التوجه للمحكمة أمر طبيعي في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية، ما دلل عليه بتضاعف نسبة الاستيطان بمقدار ثلاث مرات خلال الفترة التي تلت توقيع "اتفاق أوسلو"، وعملية التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مدار ما يزيد عن عقدين، منتقدا في نفس الوقت، تجاهل المجتمع الدولي للاجراءات الاحتلالية المختلفة


وذكر أن التوجه إلى المحكمة، قد يكون عاملا أساسيا في حماية الشعب الفلسطيني من الجرائم الإسرائيلية، بيد أنه أكد أنه لا يجب توقع نتائج سريعة وفورية لهذه العملية.


وركزت أزاروفا على أهمية القرار الفلسطيني، مشيرة إلى أن التوجه إلى المحكمة يمثل خطوة استراتيجية.


وأفادت أنه لا بد من التفكير بالاستراتيجيات التي من شأنها انجاح التوجه الفلسطيني، خاصة أن المحكمة الدولية عبارة عن جسم دولي، يجسد شقين أحدهما يتعلق بالقانون الدولي وانفاذه، والآخر سياسي.


وأشارت إلى ادراكها لعظم توقعات الجمهور الفلسطيني من المحكمة، لكنها أكدت أنه لا ينبغي الافتراض أن الوصول إلى النتائج المرجوة سيتم بشكل آني، مبينة أن التعاطي مع موضوع المحكمة يجب أن يتم بشكل مدروس.


وقالت: هذه العملية طويلة ولا تخلو من تعقيد، لكنها مهمة في مجمل الأحوال، ويمكن تحقيق نتائج إيجابية من ورائها.


وأردفت: أعتقد أن بالإمكان تحقيق انجازات بفعل هذه الخطوة، إلا أنه حتى لو لم يحدث شيء، فإن هذا الأمر سيفتح المجال أمام طرح قضايا أخرى، وسيسبب اشكاليات للدول التي تتعامل معها.


وذكرت مديرة مؤسسة "روزا لوكسمبورغ" كاتيا هرمان، أن اللقاء هو الأول لهذا العام، ضمن سلسلة فعاليات مماثلة ستنظمها المؤسسة خلال الفترة القادمة.
وأوضحت أن المؤسسة تعنى بإثارة نقاش حول قضايا مجتمعية مختلفة، وذلك في اطار حرصها على التفاعل مع شتى الأوساط الفلسطينية.


وأشارت إلى أهمية تناول موضوع المحكمة الجنائية الدولية، سيما أن هذا الملف يلقى اهتماما شعبيا ومؤسساتيا جليا.


واعتبر مدير البرامج في المؤسسة عيسى الربضي، أن موضوع "الجنائية الدولية" يعتبر أحد أكثر القضايا سخونة في الشارع الفلسطيني في الوقت الراهن، وأكثرها حضورا على أجندته.


وقال: هناك توقعات وتحديات عديدة تفرض نفسها في هذه المسألة، مبينا أنه من اللافت حجم اجماع معظم القوى والأحزاب السياسية حول ضرورة التوجه إلى المحكمة.