بسبب الحصار والاغلاق والجدار.. تصاعد البطالة والفقر وتزايد هجرة الشباب في الاراضي الفلسطينية
نشر بتاريخ: 01/09/2007 ( آخر تحديث: 01/09/2007 الساعة: 15:38 )
بيت لحم- معا- دق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ناقوس الخطر, إزاء تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين, في ظل إرتفاع نسبة البطالة وزيادة الاسر التي تعيش تحت خط الفقر, وما ينتج عن ذلك من هجرة للشباب خارج الوطن بحثاً عن لقمة العيش.
وأشار الاتحاد في بيان وصل "معا" نسخة عنه الى أن تدهور الاوضاع في الاراضي الفلسطينية ناجم عن سياسة الحصار والاغلاق وجدار الفصل, والتي جميعها ادت الى ارتفاع نسبة البطالة, بحيث اصبح هنالك اكثر من 250 الف عاطل عن العمل, لم يعودوا قادرين على توفير احتياجات اسرهم, اما الفقر فاكدت الاحصات الصادرة عن الامم المتحدة ان اكثر من 65% من الاسر تعيش تحت خط الفقر المدقع.
واتهم البيان الجهات الحكومية بعدم الاكتراث للاوضاع المأساوية ومعالجة قضايا الفقراء والمستضعفين, الامر الذي- حسب الاتحاد- اضطر العديد من الشباب الى الهجرة خارج الوطن بحثا عن لقمة العيش.
وانتقد الاتحاد غلاء اسعار السلع والمنتوجات, "مدعوما بجشع التجار والشركات الاحتكارية التي انضمت بدون وازع من الضمير وغياب سلطة القانون لتكتمل الحلقة على الفقراء والضعفاء".
وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الحكومة بتثبيت الاسعار في السوق بناء على نسبة الدخل للعمال والموظفين, ومراقبة الاسعار وتقديم المستغلين للعدالة,
ودعم المواد الاساسية كالطحين والزيت والسكر والمحروقات ليتمكن الفقراء من تلبية احتياجات اسرهم.
كما طالب بتشكيل مجلس اعلى من كافة الجهات المعنية وذات الاختصاص لمتابعة معالجة الاوضاع الاقتصادية والعمل وبشكل سريع على اعادة الاسعار الى سابق عهدها.
وأشار الاتحاد في بيان وصل "معا" نسخة عنه الى أن تدهور الاوضاع في الاراضي الفلسطينية ناجم عن سياسة الحصار والاغلاق وجدار الفصل, والتي جميعها ادت الى ارتفاع نسبة البطالة, بحيث اصبح هنالك اكثر من 250 الف عاطل عن العمل, لم يعودوا قادرين على توفير احتياجات اسرهم, اما الفقر فاكدت الاحصات الصادرة عن الامم المتحدة ان اكثر من 65% من الاسر تعيش تحت خط الفقر المدقع.
واتهم البيان الجهات الحكومية بعدم الاكتراث للاوضاع المأساوية ومعالجة قضايا الفقراء والمستضعفين, الامر الذي- حسب الاتحاد- اضطر العديد من الشباب الى الهجرة خارج الوطن بحثا عن لقمة العيش.
وانتقد الاتحاد غلاء اسعار السلع والمنتوجات, "مدعوما بجشع التجار والشركات الاحتكارية التي انضمت بدون وازع من الضمير وغياب سلطة القانون لتكتمل الحلقة على الفقراء والضعفاء".
وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الحكومة بتثبيت الاسعار في السوق بناء على نسبة الدخل للعمال والموظفين, ومراقبة الاسعار وتقديم المستغلين للعدالة,
ودعم المواد الاساسية كالطحين والزيت والسكر والمحروقات ليتمكن الفقراء من تلبية احتياجات اسرهم.
كما طالب بتشكيل مجلس اعلى من كافة الجهات المعنية وذات الاختصاص لمتابعة معالجة الاوضاع الاقتصادية والعمل وبشكل سريع على اعادة الاسعار الى سابق عهدها.