توقيع بروتوكول تعاون وتفاهم بين البيئة والضابطة الجمركية
نشر بتاريخ: 11/02/2015 ( آخر تحديث: 11/02/2015 الساعة: 17:43 )
رام الله- معا - وقعت سلطة جودة البيئة وجهاز الضابطة الجمركية اتفاقية تعاون وتفاهم تعزيزا وتنسيقا للجهود في المجالات المشتركة ووفق ما تتطلبه القوانين والتشريعيات الوطنية واتفاقيات البيئة الدولية ذات العلاقة والتي جرى توقيعها مؤخرا من قبل الرئيس محمود عباس ومن ضمنها اتفاقيتي بازل بشأن النفايات الخطرة واتفاقية التنوع الحيوي.
ووقع الاتفاقية عن جانب سلطة جودة البيئة رئيستها م. عدالة الاتيرة، بينما وقع من جانب جهاز الضابطة الجمركية قائد الجهاز العميد ابراهيم الجزرة وبحضور مستشاري القانون وعدد من المدراء لدى الطرفين.
وأكدت رئيس سلطة جودة البيئة م.عدالة الاتيرة عقب التوقيع بانه انطلاقا من اسس ومفاهيم حماية البيئة والتي ينص عليها القانون الاساسي في نص المادة 33 منه واهمها المسؤولية المشتركة لحماية البيئة والمبادىء التي يقررها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية وتعزيزا للامن البيئي الفلسطيني والحفاظ على السلامة العامة في مواجهة الاخطار التي تواجهها البيئة الفلسطينية.
وشددت الاتيرة بان توقيع اتفاقية التعاون والتفاهم تأتي في اطار الامتثال لاحكام الاتفاقيات الدولية البيئية "بازل والتنوع الحيوي" والتي وقعتها فلسطين مؤخرا وان بروتوكول التعاون يندرج ضمن متطلبات وانفاذ اتفاقية بازل المتعلقة بتهريب النفايات الخطرة الى الاراضي الفلسطينية.
وذكرت الاتيرة بان اتفاقية بازل معاهدة دولية للحد من حركة النفايات الخطرة بين الدول وهي تتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها وتستفيد منها فلسطين في حظر نقل النفايات الاسرائيلية الى الاراضي الفلسطينية واجبار اسرائيل الى اعادتها.
واضافت بان اتفاقية التنوع الحيوي معاهدة دولية ملزمة قانونيا وتساهم في حفظ التنوع البيولوجي؛ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وخاصة في الاراضي الفلسطينية ويمنح فلسطين على حقها في التحكم بمواردهم وسيادتها علية.
واشارت الاتيرة خلال مراسم توقيع الاتفاقية بان البروتوكول يمثل احدى الأدوات الأساسية لتنفيذ اتفاقية بازل والتي تتمثل في حماية الوطن من التلوث البيئي حيث ان القضايا البيئية تندرج ضمن سياسة الحكومة الفلسطينية في مواجهة الاستهداف الاسرائيلي للبيئة الفلسطينية ومحاولة تهريب الاحتلال لنفاياته ودفنها في الاراضي الفلسطينية.
وعقبت أنه يتم العمل حاليا على اعداد قوائم المواد والنفايات الخطرة وانفاذ الانظمة الخاصة بالتحكم بها ومنع ادخالها الى الاراضي الفلسطينية وتقييد مرورها واعداد التقرير الوطني الخامس للتنوع الحيوي واعداد بعض المسوحات الميدانية في مجال التنوع الحيوي والمحميات الطبعيية وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وبناء القدرات المؤسساتية بهذا المجال.
وبدوره أكد قائد جهاز الضابطة الجمركية العميد ابراهيم الجزرة بان جهازه يأخذ على عاتقه مكافحة التهرب الجمركي والضريبي انطلاقا من مسؤولياته الوطنية والأخلاقية والاجتماعية في حماية المجتمع الفلسطيني التي تفرضها التشريعات الوطنية و اليات ومتطلبات الاتفاقيات الدولية البيئية وخاصة المتعلقة التحكم بحركة المواد والنفايات الخطرة عبر الحدود والاتجار غير المشروع.
وثمن الجزرة دور سلطة جودة البيئة في تعزيز مفاهيم حماية البيئة في مجال عمل جهاز الضابطة الجمركية وفي تبادل الخبرات التشريعية والفنية والادارية الخاصة بالنباتات والحيوانات المحمية والمهددة بالانقراض والتراث الطبيعي والتنوع الحيوي ووضع اليات الضبط والمراقبة والابلاغ.
ووقع الاتفاقية عن جانب سلطة جودة البيئة رئيستها م. عدالة الاتيرة، بينما وقع من جانب جهاز الضابطة الجمركية قائد الجهاز العميد ابراهيم الجزرة وبحضور مستشاري القانون وعدد من المدراء لدى الطرفين.
وأكدت رئيس سلطة جودة البيئة م.عدالة الاتيرة عقب التوقيع بانه انطلاقا من اسس ومفاهيم حماية البيئة والتي ينص عليها القانون الاساسي في نص المادة 33 منه واهمها المسؤولية المشتركة لحماية البيئة والمبادىء التي يقررها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية وتعزيزا للامن البيئي الفلسطيني والحفاظ على السلامة العامة في مواجهة الاخطار التي تواجهها البيئة الفلسطينية.
وشددت الاتيرة بان توقيع اتفاقية التعاون والتفاهم تأتي في اطار الامتثال لاحكام الاتفاقيات الدولية البيئية "بازل والتنوع الحيوي" والتي وقعتها فلسطين مؤخرا وان بروتوكول التعاون يندرج ضمن متطلبات وانفاذ اتفاقية بازل المتعلقة بتهريب النفايات الخطرة الى الاراضي الفلسطينية.
وذكرت الاتيرة بان اتفاقية بازل معاهدة دولية للحد من حركة النفايات الخطرة بين الدول وهي تتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها وتستفيد منها فلسطين في حظر نقل النفايات الاسرائيلية الى الاراضي الفلسطينية واجبار اسرائيل الى اعادتها.
واضافت بان اتفاقية التنوع الحيوي معاهدة دولية ملزمة قانونيا وتساهم في حفظ التنوع البيولوجي؛ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وخاصة في الاراضي الفلسطينية ويمنح فلسطين على حقها في التحكم بمواردهم وسيادتها علية.
واشارت الاتيرة خلال مراسم توقيع الاتفاقية بان البروتوكول يمثل احدى الأدوات الأساسية لتنفيذ اتفاقية بازل والتي تتمثل في حماية الوطن من التلوث البيئي حيث ان القضايا البيئية تندرج ضمن سياسة الحكومة الفلسطينية في مواجهة الاستهداف الاسرائيلي للبيئة الفلسطينية ومحاولة تهريب الاحتلال لنفاياته ودفنها في الاراضي الفلسطينية.
وعقبت أنه يتم العمل حاليا على اعداد قوائم المواد والنفايات الخطرة وانفاذ الانظمة الخاصة بالتحكم بها ومنع ادخالها الى الاراضي الفلسطينية وتقييد مرورها واعداد التقرير الوطني الخامس للتنوع الحيوي واعداد بعض المسوحات الميدانية في مجال التنوع الحيوي والمحميات الطبعيية وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وبناء القدرات المؤسساتية بهذا المجال.
وبدوره أكد قائد جهاز الضابطة الجمركية العميد ابراهيم الجزرة بان جهازه يأخذ على عاتقه مكافحة التهرب الجمركي والضريبي انطلاقا من مسؤولياته الوطنية والأخلاقية والاجتماعية في حماية المجتمع الفلسطيني التي تفرضها التشريعات الوطنية و اليات ومتطلبات الاتفاقيات الدولية البيئية وخاصة المتعلقة التحكم بحركة المواد والنفايات الخطرة عبر الحدود والاتجار غير المشروع.
وثمن الجزرة دور سلطة جودة البيئة في تعزيز مفاهيم حماية البيئة في مجال عمل جهاز الضابطة الجمركية وفي تبادل الخبرات التشريعية والفنية والادارية الخاصة بالنباتات والحيوانات المحمية والمهددة بالانقراض والتراث الطبيعي والتنوع الحيوي ووضع اليات الضبط والمراقبة والابلاغ.