النائب منى منصور تدعو فياض للتراجع عن قرار حل اكثر من 100 جمعية خيرية

نابلس- معا- دعت النائب منى منصور، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، عن كتلة التغيير والإصلاح في نابلس، الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني إلى ضرورة التراجع الفوري عن قراره "غير القانوني" والذي يقضي بحل أكثر من 100 جمعية خيرية ومؤسسة أهلية، محذرة فياض من سخط شعبي ضد هذا القرار السياسي.

وأضافت منصور "أن هذا القرار يخالف بشكل واضح وصريح، قانون رقم (1) لسنة 2000، بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلي، المنشور بتاريخ 29/2/2002 بجريدة الوقائع الفلسطينية العدد 32 صفحة 71.

حيث تقول المادة (37) فيه، "تحل الجمعية في الحالات التالية: *صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة، *إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة، وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً، *إذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزير أو الدائرة."

وقالت منصور: "لقد باتت الأمور جلية واضحة، "هذه قرارات سياسية بحتة، تستهدف مقومات صمود الشعب الفلسطيني، فالجمعيات الخيرية التي أمر فياض بحلها، غالبيتها كانت مستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي، تارة بمداهمتها ومصادرة محتوياتها، وتارة أخرى باعتقال القائمين عليها وعاملين فيها، كما تعرضت الجمعيات الخيرية هذه إلى الانفلات الأمني (الممنهج) ، حيث طال الحرق والتكسير والتدمير والسرقة أكثر من 35 جمعية ومؤسسة خيرية في الضفة الغربية ".

وتطرقت منصور إلى "جمعية نفحة للدفاع عن الأسرى" كمثال واضح على "تعسفية القرار"، حيث تقوم الجمعية من الناحية القانونية بمتابعة أكثر من 500 ملف للمعتقلين من كافة الفصائل من محافظات شمال الضفة الغربية إضافة إلى القيام بزيارات دورية للسجون ومراكز التوقيف والتحقيق، وقالت إنها مستعدة لعرض تقارير عملها لآي جهة قانونية لتكون الحكم في القرار.

واستطردت منصور "على فياض أن يعي ما يلحقه هذا القرار من ضرر فادح بالكثير من أبناء الشعب الفلسطيني، على اختلاف ألوانهم الحزبية، في ظل الحصار الخانق، والظروف الاقتصادية القاهرة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني".

وقالت منصور: "إذا كان فياض يريد أثبات حسن النية للاحتلال الإسرائيلي، من خلال إغلاق الجمعيات الخيرية وغيرها من الإجراءات، فان رسالة الاحتلال الإسرائيلي واضحة باستمرار العدوان اليومي على الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها قتل خمسة أطفال في غزة بدم بارد لا ذنب لهم سوى أنهم يعلبون في وطنهم ".

وتابعت "بدلا من أن يستغل فياض لقاءاته بالدول الأوروبية وأمريكيا لحشد الدعم للقضية الفلسطينية، ولشرح معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي، والدعوة إلى فك المستوطنات والجدار الذي يلتهم الأراضي الفلسطينية، يخرج علينا بقرارات تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه".

وفي نهاية حديثها أكدت منصور على ضرورة سيادة القانون، وتجنيب السلطات الثلاث لكافة التجاذبات السياسية، والكف عن سياسة العقاب الجماعي للمواطنين والمؤسسات الوطنية.