عشراوي: الاستيطان وسرقة الارض جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي

رام الله -معا - أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي بشدة اليوم مواصلة إسرائيل جرائمها الاستيطانية والتوسعية وسرقتها الارض الفلسطينية في تحد صارخ للإرادة الدولية والقانون الدولي.

واشارت الى قرار الاحتلال الاسرائيلي الاستيلاء على 2000 دونم من اراضي بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل لاستخدامها للأغراض الاستيطانية، وما سبقه من قرارات ومخططات توسعيه اخرها المخطط الاستيطاني الكبير الذي تعد له "الإدارة المدنية" في مناطق استراتيجية في الضفة الغربية، وبإيعاز من الحكومة الاسرائيلية لتوسيع أربع مستوطنات مقامة على اراضي الفلسطينيين وتأشيرها في خرائطها الهيكلية على نحو 3740 دونما ملاصقة للمستوطنات الأربع تمهيداً للإعلان عنها "أراضي دولة"، بهدف توسيع حدود تلك المستوطنات.

كما استنكرت عشراوي قيام وزارة داخلية الاحتلال بتحويل هبات مالية الى المستوطنات نهاية كل عام، وتحويلها في كانون الاول الماضي هبة بقيمة 62 مليون شيكل لتشجيع الاستيطان الشاب رغم قرار المحكمة العليا، في حزيران الماضي، بتقليص هذه الهبة، وقرار وزارة مالية الاحتلال العمل لإلغائها، وقالت:" في الوقت الذي تمارس فيه اسرائيل القرصنة على اموال الشعب الفلسطيني واحتجازها عائدات الضرائب الفلسطينية، نراها تعمل جاهدةً على اغراق المستوطنات بالاموال بهدف البناء والتوسع على حساب المواطن الفلسطيني ومواردة ومقدراته".

وأضافت إن تكثيف الاستيطان وسرقة المزيد من الاراضي تأتي في سياق مخطط اسرائيلي للقضاء على دولة فلسطين، وفرض “إسرائيل الكبرى” على أرض فلسطين التاريخية، وهو جزء من معركة الانتخابات الاسرائيلية التي تهدف الى كسب اصوات المستوطنين ومراضاتهم على حساب حقوق الفلسطينين.

وقالت: " لم تتوقف حكومة الاحتلال عن سياساتها الاستيطانية والتوسعية في رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والانسانية أنها ليست معنية بالسلام، بل تعمل مع سبق الإصرار والترصد على تقويض متطلباته وتدمير حل الدولتين بطريقة مدروسة، وتواصل بشكل واضح نهجها في ارتكاب جرائم الحرب، معطية إثباتات ودلائل أكيدة لمحكمة الجنايات الدولية على جرائمها وانتهاكاتها وتحديها للقانون الدولي".