نادي الأسير ينظم اجتماعا للمؤسسات الحقوقية والمحاميين الذين يترافعون عن الأسرى الأمنيين
نشر بتاريخ: 01/09/2007 ( آخر تحديث: 01/09/2007 الساعة: 21:31 )
بيت لحم - معا - بدعوى من نادي الأسير الفلسطيني، عقد اجتماع طارئ وموسع ظهر اليوم السبت، لكافة المؤسسات الحقوقية والمحاميين الذين يترافعون عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية برئاسة قدورة فارس رئيس جمعية نادي الاسير، وبحضور وزير شئون الأسرى اشرف العجرمي والنائبين في المجلس التشريعي خالدة جرار وعبد الكريم أبو ليلى ونقيب المحاميين الفلسطينيين المحامي علي مهنا،و اكثر من 50 محاميا.
تم خلال الاجتماع استعراض ورقة عمل أعدها نادي الأسير وأستعرضها المحامي (ايليا ثيدوري)، وجرى نقاش طويل حول ما جاء في الورقة وأفكار إضافية أخرى للمحاميين.
وتشير ورقة العمل إلى إعادة النظر في صيغة العلاقة مع المحاكم العسكرية التي توقع ظلما كبيرا ومعاناة لا تطاق بحق الأسرى باتفاق جماعي، على أمل أن يكون هناك توجه وطني يقود إلى فضح الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها المحاكم.
هذا ورفض قدورة فارس رئيس مجلس إدارة نادي الأسير الفلسطيني ما تقوم به ادارة المحاكم العسكرية من زيادة رفع العقوبات المفروضة على التهم الموجهة للأسرى الأمنيين القابعين في سجون الاحتلال.
وأكد فارس على أهمية الالتزام بهذا التوجه الوطني تجاه أسرانا وقضيتنا وعدم الخروج عنه كونه توجها وطنيا ملزماُ للجميع.
من جانبها أشارت فاطمة النتشة منسقة الوحدة القانونية لنادي الأسير أن الإجماع تمحور حول آلية التعامل مع المحاكم العسكرية الإسرائيلية في ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل معها، مبينة أن تطور الوضع الراهن لدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية وتعنت إدارتها العسكرية والنيابة العامة هو ما دعا نادي الأسير لعقد هذا الاجتماع وبذل هذه الجهود.
كما استنكرت المنسقة الممارسات التي تقوم بها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين في كافة المعتقلات الإسرائيلية والتي تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان الفلسطيني .
وجاءت هذه الخطوة في ظل تعيين نائب عام عسكري جديد بإدارة نيابات المحكمة العسكرية يتوعد ويهدد بإذلال المحاميين والمعتقلين تحت طائلة ما يسمى بالأوامر العسكرية الإسرائيلية وقانون الطواريء البريطاني المطبق في تلك المحاكم.
هذا واستنكرت كافة الأطر والمؤسسات الحقوقية والوزير والسادة الحضور وكافة المحاميين الحاضرين سياسة المحكمة العسكرية الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية الرامية للتمادي في انتهاكات مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، موضحين أنهم يحملون الإدارة الإسرائيلية كافة المسئوليات الناتجة عن تلك المنهجية محذرين من قدرتهم على مواجهة تلك الخطوات بقوة القانون لا بقانون القوة.
واتفق المشاركون على أن تكون جلسة تقيم في بداية شهر 11 للتفكير في الخطوات اللاحقة مع تشكيل لجنة من ثمانية محاميين لمتابعة التطورات .
وفي نهاية الإجتماع الذي عقد في قاعة بلدية البيرة شكر فارس الحضور والتزامهم وإهتمامهم بقضية الأسرى مهيباُ بالأسرى واللجان النضالية دعم ومساندة التوجه الجديد والاستعداد للمعركة .
تم خلال الاجتماع استعراض ورقة عمل أعدها نادي الأسير وأستعرضها المحامي (ايليا ثيدوري)، وجرى نقاش طويل حول ما جاء في الورقة وأفكار إضافية أخرى للمحاميين.
وتشير ورقة العمل إلى إعادة النظر في صيغة العلاقة مع المحاكم العسكرية التي توقع ظلما كبيرا ومعاناة لا تطاق بحق الأسرى باتفاق جماعي، على أمل أن يكون هناك توجه وطني يقود إلى فضح الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها المحاكم.
هذا ورفض قدورة فارس رئيس مجلس إدارة نادي الأسير الفلسطيني ما تقوم به ادارة المحاكم العسكرية من زيادة رفع العقوبات المفروضة على التهم الموجهة للأسرى الأمنيين القابعين في سجون الاحتلال.
وأكد فارس على أهمية الالتزام بهذا التوجه الوطني تجاه أسرانا وقضيتنا وعدم الخروج عنه كونه توجها وطنيا ملزماُ للجميع.
من جانبها أشارت فاطمة النتشة منسقة الوحدة القانونية لنادي الأسير أن الإجماع تمحور حول آلية التعامل مع المحاكم العسكرية الإسرائيلية في ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل معها، مبينة أن تطور الوضع الراهن لدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية وتعنت إدارتها العسكرية والنيابة العامة هو ما دعا نادي الأسير لعقد هذا الاجتماع وبذل هذه الجهود.
كما استنكرت المنسقة الممارسات التي تقوم بها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين في كافة المعتقلات الإسرائيلية والتي تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان الفلسطيني .
وجاءت هذه الخطوة في ظل تعيين نائب عام عسكري جديد بإدارة نيابات المحكمة العسكرية يتوعد ويهدد بإذلال المحاميين والمعتقلين تحت طائلة ما يسمى بالأوامر العسكرية الإسرائيلية وقانون الطواريء البريطاني المطبق في تلك المحاكم.
هذا واستنكرت كافة الأطر والمؤسسات الحقوقية والوزير والسادة الحضور وكافة المحاميين الحاضرين سياسة المحكمة العسكرية الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية الرامية للتمادي في انتهاكات مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، موضحين أنهم يحملون الإدارة الإسرائيلية كافة المسئوليات الناتجة عن تلك المنهجية محذرين من قدرتهم على مواجهة تلك الخطوات بقوة القانون لا بقانون القوة.
واتفق المشاركون على أن تكون جلسة تقيم في بداية شهر 11 للتفكير في الخطوات اللاحقة مع تشكيل لجنة من ثمانية محاميين لمتابعة التطورات .
وفي نهاية الإجتماع الذي عقد في قاعة بلدية البيرة شكر فارس الحضور والتزامهم وإهتمامهم بقضية الأسرى مهيباُ بالأسرى واللجان النضالية دعم ومساندة التوجه الجديد والاستعداد للمعركة .