اللجنة التنفيذية تعتمد لقاء فصائل "م.ت.ف" في القطاع كهيئة للعمل الوطني.. والحكومة المقالة تتهم اللجنة بالتحريض على العنف

بيت لحم- معا- قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, اعتماد لقاء فصائل منظمة التحرير في قطاع غزة كهيئة للعمل الوطني, وكمؤسسة وطنية وذراع للمنظمة في القطاع.

كما دعت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس ليلة امس في مقر الرئاسة برام الله لبحث التطورات السياسية الأخيرة والأوضاع في قطاع غزة إلى صلاة شاملة يوم الجمعة القادم "تعبيراً عن وحدة الوطن ورفض التكفير والتخوين"

وعبرت اللجنة عن الاعتزاز الكبير "بالهبة" الوطنية الوطنية والجماهيرية التي قادتها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكدت ان رسالة هذه "الهبة" الجماهيرية واضحة تماماً في رفضها التام لاستخدام المساجد والمنابر من اجل خدمة الأغراض السياسية "الانقلابية"، الدعوة إلى سياسة ومواقف ظلامية تقوم على التكفير والتخوين، وتجهيل قطاعات الشعب كافة وتضليلها، وتأكيدا على الموقف الوطني الثابت الذي سارت عليه دوما منظمة التحرير وفصائلها في ان الدين لله والوطن للجميع، ولا يجب الزج به أو استعماله في التغطية على المطامع السياسية.

ولفتت إلى ان الجماهير الشعبية والفصائل الوطنية تداعت إلى الصلاة في الساحات العامة ، من اجل المطالبة في رفع الغطاء عن الانقلاب ولرفض استخدام دور العبادة في سبيل الترويج لأفكار الانقلابيين.

وشددت اللجنة التنفيذية على "ان الهبة الجماهيرية كشفت الوجه القمعي الحقيقي لمغتصبي السلطة الانقلابيين في قطاع غزة، والتصميم الشعبي في المقابل على إسقاط مؤامرة الانفصال المشينة، واليقظة التي تتمتع بها جماهير شعبنا التي لم تخدعها مزاعم الانقلابيين، لتبرير انقلابهم والاستمرار فيه وابتداعهم أجهزة وتراكيب مزيفة وغير شرعية لتعزيز أركان الانقلاب المهتزة".

وأوضحت "أن اعتداء عصابات التنفيذية على المظاهرات الشعبية واطلاق النار وقنابل الإرهاب على الجماهير، ثم اعتقال المئات وضرب المعتقلين، وتحويل الجوامع إلى مراكز للتعذيب والسجن، وكذلك مقرات السلطة المختلفة، ودفع المئات من المنتمين لصفوف حماس إلى التحول إلى جلادين لشعبهم وإخوانهم، كل ذلك يوضح أن هدف حماس الانقلابية هو إقامة نظام فاشي قمعي والانقضاض على الديمقراطية التي لا تريد منها سوى استعمالها كوسيلة وصول إلى السلطة، كما تكشف هذه الانتهاكات ان طريق الانقلاب هو طريق دموي لا محالة، وان الانقلاب حتى يحمي نفسه يوغل في قتل شعبنا وإرهابه".

ودعت اللجنة التنفيذية إلى صلاة شاملة في جميع ساحات ومساجد الوطن في عموم المدن والقرى والمخيمات يوم الجمعة القادم 7/9/2007، تعبيراً عن وحدة الوطن بجناحيه في غزة والضفة والقدس الشريف، ورفض التكفير والتخوين ونشر أفكار الجهالة والظلامية التي تشق صفوف الشعب الواحد وتسيء إلى ديننا الإسلامي الحنيف.

ودعت إلى رفع العلم الوطني في جميع النشاطات الشعبية بكثافة كرمز للوحدة والتمسك بالخط الوطني، ورفض الانقسام والانفصال، داعية الله عز وجل إلى حماية غزة الباسلة ورعاية شعبها الفلسطيني الأصيل.

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على ان شعب فلسطين وقيادته الشرعية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ستبقى مسانداً لغزة هاشم ومكافحاً معها في سبيل إنهاء مشروع الانقلاب الانفصالي، وحتى تبقى غزة الشامخة ركنا أساسيا من أركان المشروع الوطني الديمقراطي، مشروع منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكدت اللجنة التنفيذية على تمسكها بأسس العملية السياسية ومبادرة السلام العربية وجميع قرارات الشرعية الدولية، من اجل إطلاق عملية السلام من جديد، ورأت ان نجاح الدعوة إلى مؤتمر السلام في تشرين ثاني/ نوفمبر القادم، يعتمد على عناصر عدة في مقدمتها دعوة جميع الأطراف المعنية في المنطقة بدون استثناء، والتوصل إلى اتفاق إطار شامل وتفصيلي يضم اتفاقاً حول جميع قضايا الوضع النهائي لعرضه على المؤتمر، وخاصة قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات، لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.

وحذرت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي من استمرار النشاطات الاستيطانية في جميع المناطق، والتي أدت إلى إقامة نظام فصل عنصري، حيث يجري استكمال بناء شبكات طرق منفصلة خاصة للمستوطنين وعزل التجمعات والمناطق الفلسطينية، مع مواصلة الاحتلال للبناء الاستيطاني المكثف خارج وداخل جدار الفصل العنصري.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تدلل ان كل مزاعم إعادة إطلاق مسيرة الحل السياسي والحوار هي مجرد غطاء للتستر على الأهداف الحقيقية للاحتلال، وهي تقوض يوميا كل فرص إحياء العملية السياسية.

ولفتت اللجنة التنفيذية إلى ان الاحتلال يستمر في ارتكاب جرائم حرب يومية، وخاصة القتل والاغتيال الذي يشمل كل فئات الشعب، بلا استثناء بمن فيهم الأطفال الأبرياء، معتبرة ان هذه الجرائم لا تحتاج إلى إدانة المجتمع الدولي فقط، وإنما قيام المؤسسات الدولية بواجبها في ردع جرائم الاحتلال.

وأوضحت ان خطورة ما يجري على الأرض من قتل واستيطان واتساع مداه، يؤكد من جديد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما فيه قوات دولية، تحل مكان الاحتلال وتساعد على وضع حد للبطش والإرهاب الدموي الذي يتعرض له شعبنا يومياً.

واتخذت اللجنة التنفيذية عدداً من القرارات لتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، وخاصة اعتماد لقاء فصائل منظمة التحرير في قطاع غزة كهيئة للعمل الوطني، وكمؤسسة وطنية وذراع للمنظمة في القطاع، مؤكدة على أنها سوف تدعم الدور السياسي والشعبي لهذه الهيئة وجميع مؤسسات منظمة التحرير الوطنية والشعبية.

الحكومة المقالة ترفض بيان التنفيذية:
.................................................

من جانبها عبرت الحكومة الفلسطينية المقالة عن استيائها مما اسمته استمرار حملة التحريض على أعمال الشغب والعنف والارهاب التي تقوم بها "بقايا" اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي انعقدت امس السبت في رام الله "ودعت الى تصعيد أعمال الاخلال بالقانون والنظام العام في قطاع غزة".

واشارت الحكومة المقالة على لسان الناطق باسمها طاهر النونو الى أن "هذا البيان التصعيدي من قبل اللجنة التنفيذية يؤكد الاهداف التخريبية وراء الصلاة المسيسة التي يجري استثمارها في التحريض وخلق القلاقل ومحاولات اعادة الفلتان الى قطاع غزة والاستمرار في حالة الانقسام التي لا تخدم الا الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه المتصاعد على أرضنا والذي لم يتم ذكره الا على استحياء في بيان تنفيذية المنظمة".

وراي النونو ان هذا البيان لا يساوي الحبر الذي كتب فيه فغير المسموح بالمطلق العبث بأمن الشعب الفلسطيني من أي جهة كانت وستتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على الامن والاستقرار في قطاع غزة بشكل كامل.

ودعا النونو أبناء الشعب الفلسطيني الى التوحد في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي الذي يكرس احتلاله للارض الفلسطينية ويصعد من عدوانه على ابناء الشعب ويواصل حملة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة لتهويدها وطمس معالمها الاسلامية ويخلق يوما بعد يوم الحقائق على الارض مستغلا انشغال الاخوة في رام الله بتصدير التظاهرات المخلة بالقانون الى قطاع غزة بدلا من التحرك لانقاذ المقدسات والاراضي في الضفة- كما قال.