لجنة الضرائب والجارك في اتحاد الغرف تلتقي مدير عام الجمارك والمكوس

رام الله - معا - استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة لقاءً جمع بين أعضاء لجنة الضريبة والجمارك المنبثقة عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية ومدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، لؤي حنش، حيث رحب خليل رزق نائب رئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة بالحضور وأعرب عن شكره لتجاوب الوزارة في هذا المجال، مبيناً أن مثل هذه اللقاءات المبنية على التوازن في تحقيق المصلحة ما بين القطاعين العام والخاص ستؤتي ثمارها من خلال التعاون المشترك في نقاش وحل المشاكل المتعلقة بمواضيع الضرائب والجمارك، ومن جهته أعرب السيد لؤي حنش عن استعداد الوزارة ودائرة الجمارك والمكوس والضريبة للاستماع لكافة المشاكل والبحث سوياً عن حلول تسهم في تسهيل الإجراءات وتذليل المعيقات التى تواجه القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع طرح أعضاء اللجنة جملة من المعيقات التى تواجه القطاع الخاص من حيث وضوح السياسات لدى مكاتب الضريبة في المحافظات وتعريف المكلفين بالإجراءات وتوحيد تلك الإجراءات وتخفيفها وضرورة الموازنة بين مصلحة الطرفين وزيادة الإيرادات من فواتير المقاصة التى تشكل جزءاً كبيراً من التهرب الذي يؤدي إلى ضياع ملايين الدولارات على الخزينة الفلسطينية وكذلك الوضع الإقتصادي وحجز أموال السلطة الفلسطينية وأثره على السيولة في السوق المحلي وعلى القطاع الخاص وضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار، كما تم إثارة موضوع التدقيق اللاحق والقوائم الاسترشادية في الجمارك واعادة التقييم والاعادات الضريبية والجمركية للقطاع الخاص والقطاع الزراعي والتركيز على الفئات غير الملتزمة وتوسيع القاعدة الضريبية أفقياً والتسهيل على المكلفين الملتزمين وعدد المقاصات الموزعة على التجار وإجراءاتها الطويلة في بعض المحافظات والمصاريف المتعلقة بالسيارات التى تقل عن 4 طن للاستخدام التجاري والفواتير المتعلقة بطلبيات الحجر والرخام إلى اسرائيل وتلك المتعلقة بشراء الرمل من إسرائيل والبيانات والاعادات الجمركية الخاصة بشهادات المنشأ العربية، ملفات الشركات في قطاع غزة التى لا تحمل رقم مشتغل مرخص كمثيلاتها في الضفة والإرجاعات القديمة لشركات قطاع غزة وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.

حيث قام لؤي حنش بالاجابة على العديد من تلك الاستفسارات والمشاكل كملف الاعادات الضريبية والجمركية ومستحقات القطاع الخاص والقطاع الزراعي وأن الوزارة اتخذت إجراءات بهذا الخصوص للتخفيف عن القطاع الخاص بما فيه القطاع الزراعي الذي لديه مشاكل من حيث عدم تسليم فواتير المقاصة الخاصة بالأعلاف والتى تضيع عشرات ملايين الشواقل على الخزينة مبيناً أن مزارعي الاغوار يحظون بإعفاءات ضريبية نظراً للظروف التى يواجهونها، وأضاف أن الوزارة وضمن خطتها لأربع سنوات عملت ومنذ سنة على خطة لتسهيل خدمة القطاع الخاص، كما أفاد السيد حنش أن الوزارة ستعد دليل موحد للإجراءات سيتم توزيعه على دوائر الوزارة في المحافظات وعلى المكلفين على حد سواء مع منتصف العام الحالي بما فيها تبسيط الاجراءات وفق نظام محوسب يكفل طباعة براءة الذمة مباشرة من خلال النظام أيضاً وبالنسبة للسيارات تحت 4 طن بين أن اعتماد مصاريفها وفاتورتها يخضع لطبيعة عمل الشركة وطراز السيارة واستخدامها والمواصفات الفنية الصادرة من وزارة المواصلات، وأضاف نعترف أن هناك إجراءات في بعض المحافظات الجنوبية طويلة نوعاً ما والعمل جاري على تسهيلها ورفد تلك الدوائر بالطواقم الوظيفية اللازمة إن اقتضى الأمر ذلك لاسيما أن المناطق ذات الكثافة في الأنشطة الأقتصادية.

وفيما يتعلق بالتدقيق اللاحق أكد أن ذلك من مصلحة التاجر لتجنب التباين في المبالغ بين أصل وصورة الفاتورة، كما أجاب على الاستفسارات من الحضور من قطاع غزة من حيث ضرورة فتح ملفات جديدة برقم مشتغل مرخص كما هو معمول به في الضفة الغربية وبذلك يتيح للشركات العاملة في قطاع غزة وفقاً للرقم الجديد من استرداد مبالغ المشتريات الأمر الذي لا يمكن في حالة استمرار عملها برقم السجل القديم، وأضاف أنه يجري الأن إضافة إلى نجاح الوزارة في فتح السوق الاسرائيلي أمام المنتجات الزراعية والنسيجية من قطاع غزة حيث هناك توجه إلى الاتفاق على بيع المنسوجات بفواتير صفرية للجانب الاسرائيلي، أما الإرجاعات الضريبية القديمة لشركات قطاع غزة فهي حقوق محفوظة باستطاعة من له ملف بذلك مراجعة الوزارة لحل هذه المشكلة مبدياً استعداد الوزارة التام للتعاون بهذا الخصوص.

وفي الختام أجمع الحضور من الطرفين على ضرورة التواصل من أجل إنهاء كافة الملفات العالقة وبسقف زمني يتم الاتفاق عليه من خلال لجنة مصغرة من الطرفين تعمل وفقاً لأسس ومعايير متوازنة وتسعى إلى الخروج بحلول لكافة المسائل تسيهلاً لعمل القطاع الخاص وتعميقاً للشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.