بحضور مدراء المشاريع في فلسطين وممثلي الصناديق العربية : البنك الإسلامي للتنمية ينظم اجتماعات تشاوريه
نشر بتاريخ: 02/09/2007 ( آخر تحديث: 02/09/2007 الساعة: 12:36 )
عمان - بيت لحم - بدأت في عمان اليوم الاجتماعات التشاورية التي ينظمها البنك الإسلامي للتنمية مع ممثلي الصناديق العربية، ومدراء المشاريع الممولة من صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية في فلسطين، حول مشاريع التنمية المنوي تنفيذها عام 2008.
ويرأس هذه الاجتماعات، التي تستمر حتى الرابع من الشهر الحالي، د.جواد ناجي وكيل وزارة الاقتصاد ممثل السلطة الوطنية الفلسطينية في اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى، الذي أكد أن النجاحات التي أحرزت في الماضي من خلال العمل المشترك مع الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية هي جزء من نجاحات الوقت الحالي والمستقبل، وأن العمل مستمر للتخطيط للمستقبل.
وأشار د.ناجي في هذا الإطار إلى أهمية انسياب التمويل وضمان استمراريته، و انسجام الموارد المالية والاستفادة القصوى منها بالاسترشاد بخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية 2008-2010، خاصة وأنهها مرتبطة بالموازنة العامة للسلطة. ونوه ناجي إلى ضرورة تفعيل القدرات الفلسطينية على الاكتفاء الذاتي (الاستدامة)، والتركيز على أهمية تنمية الموارد البشرية.
فايق الديك مساعد محافظ البنك الإسلامي للتنمية في فلسطين و الذي يشارك في الاجتماعات، أكد باسم المشاركين من فلسطين أن البنك الإسلامي للتنمية أثبت من خلال دعمه المالي طوال السنوات الماضية التزامه نحو حاضر و مستقبل الشعب الفلسطيني، فهو لم يتأخر لحظة واحدة عن توفير الدعم للمؤسسات الهامة والحيوية للشعب الفلسطيني في الوقت الذي تذبذب فيه دعم العديد من الجهات المانحة باختلاف الظروف. وأضاف الديك" إن الشعب الفلسطيني يواجه صعوبات جمة، من حيث زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدلات الفقر، الأمر الذي يتطلب زيادة الدعم والموارد لدعم المشاريع في فلسطين عامة، والقدس خاصة باعتبارها عاصمة الثقافة العربية للعام 2009، ودعا الجميع للاهتمام بدعم المشاريع المنفذة في القدس.
هذا وقد أكد المنصور بن فتى منسق وحدة صندوق الأقصى في البنك الإسلامي للتنمية، أن الممولين هم جزء من نجاح الماضي، وان الصناديق العربية تعمل وتتشاور بصيغة مشتركة تعبيراُ عن اهتمامها بفلسطين وتريد أن تحقق أقصى المنافع. و أضاف نشعر جميعاً بالمعاناة الإنسانية التي يعايشها الشعب الفلسطيني، ونتألم لألم أهلنا في فلسطين،وكلنا أمل أن تستطيع عملية التنمية في فلسطين التغلب على التحديات التي يفرضها الواقع المتغير هناك.
ويناقش المشاركون أيضاُ أهم التطورات المتعلقة بسير عمل المشاريع الممولة من البنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية في الأراضي الفلسطينية.ويشارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن الصناديق العربية، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة في السلطة الوطنية الفلسطينية، والقطاع الخاص الفلسطيني، والمنظمات الدولية العاملة مع صندوق الأقصى والبنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الإسكان والأشغال العامة، وزارة الحكم المحلي، وزارة الزراعة، والمجلس الوطني للإسكان (بكدار)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومؤسسة التعاون، وجمعية الرفاه والتطوير.
ويتطلع البنك الإسلامي للتنمية، من خلال هذه الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع مدراء المشاريع إلى تكثيف الجهود لتحقيق أفضل النتائج الممكنة من المشاريع بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات، ويسعى لتحقيق المنافع المتوخاة من تلك المشاريع ومواجهة المتطلبات الراهنة لمحاربة الفقر والبطالة والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز القطاع الخاص لتعزيز قدرات الإنتاج لما في ذلك من دفعٍ لعجلة الاقتصاد الفلسطيني،و تعزيزٍ للقدرات الذاتية للشركات الإنتاجية في فلسطين وتنمية للفرص استعداداً لاغتنامها؛ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي بات يعيشها الفلسطينيون جراء الحصار الخانق على الشعب الفلسطيني.
ومن الجدير ذكره، إن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية أنشئ تنفيذاً لقرارات مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية والذي عُقِد في مدينة جدة في كانون أول/ ديسمبر 1973 بهدف المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية للنهوض بمستوى المعيشة طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. ويتخذ البنك الإسلامي للتنمية والذي افتتح رسمياً عام 1975؛ مدينة جدة مقراً له إلى جانب ثلاثة مكاتب إقليمية في الرباط وكوالالمبور وكازاخستان، ويشرف على تمويل وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية وتشجيع التجارة الإسلامية في الدول الأعضاء والبالغ عددها 56 دولة.
اما وحدة صندوق الأقصى:
جاء تأسيس صندوق الأقصى، تنفيذاً لقرارات القمة العربية في القاهرة عام 2000، واستجابة لمتطلبات مساعدة الشعب الفلسطيني لدعم صموده إبان اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول عام 2000، حيث تولى صندوق الأقصى مهمة إعداد المشاريع للشراكة التمويلية مع البنك الإسلامي للتنمية والهيئات المالية العربية والإشراف على تنفيذها.
ويرأس هذه الاجتماعات، التي تستمر حتى الرابع من الشهر الحالي، د.جواد ناجي وكيل وزارة الاقتصاد ممثل السلطة الوطنية الفلسطينية في اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى، الذي أكد أن النجاحات التي أحرزت في الماضي من خلال العمل المشترك مع الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية هي جزء من نجاحات الوقت الحالي والمستقبل، وأن العمل مستمر للتخطيط للمستقبل.
وأشار د.ناجي في هذا الإطار إلى أهمية انسياب التمويل وضمان استمراريته، و انسجام الموارد المالية والاستفادة القصوى منها بالاسترشاد بخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية 2008-2010، خاصة وأنهها مرتبطة بالموازنة العامة للسلطة. ونوه ناجي إلى ضرورة تفعيل القدرات الفلسطينية على الاكتفاء الذاتي (الاستدامة)، والتركيز على أهمية تنمية الموارد البشرية.
فايق الديك مساعد محافظ البنك الإسلامي للتنمية في فلسطين و الذي يشارك في الاجتماعات، أكد باسم المشاركين من فلسطين أن البنك الإسلامي للتنمية أثبت من خلال دعمه المالي طوال السنوات الماضية التزامه نحو حاضر و مستقبل الشعب الفلسطيني، فهو لم يتأخر لحظة واحدة عن توفير الدعم للمؤسسات الهامة والحيوية للشعب الفلسطيني في الوقت الذي تذبذب فيه دعم العديد من الجهات المانحة باختلاف الظروف. وأضاف الديك" إن الشعب الفلسطيني يواجه صعوبات جمة، من حيث زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدلات الفقر، الأمر الذي يتطلب زيادة الدعم والموارد لدعم المشاريع في فلسطين عامة، والقدس خاصة باعتبارها عاصمة الثقافة العربية للعام 2009، ودعا الجميع للاهتمام بدعم المشاريع المنفذة في القدس.
هذا وقد أكد المنصور بن فتى منسق وحدة صندوق الأقصى في البنك الإسلامي للتنمية، أن الممولين هم جزء من نجاح الماضي، وان الصناديق العربية تعمل وتتشاور بصيغة مشتركة تعبيراُ عن اهتمامها بفلسطين وتريد أن تحقق أقصى المنافع. و أضاف نشعر جميعاً بالمعاناة الإنسانية التي يعايشها الشعب الفلسطيني، ونتألم لألم أهلنا في فلسطين،وكلنا أمل أن تستطيع عملية التنمية في فلسطين التغلب على التحديات التي يفرضها الواقع المتغير هناك.
ويناقش المشاركون أيضاُ أهم التطورات المتعلقة بسير عمل المشاريع الممولة من البنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية في الأراضي الفلسطينية.ويشارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن الصناديق العربية، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة في السلطة الوطنية الفلسطينية، والقطاع الخاص الفلسطيني، والمنظمات الدولية العاملة مع صندوق الأقصى والبنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الإسكان والأشغال العامة، وزارة الحكم المحلي، وزارة الزراعة، والمجلس الوطني للإسكان (بكدار)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومؤسسة التعاون، وجمعية الرفاه والتطوير.
ويتطلع البنك الإسلامي للتنمية، من خلال هذه الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع مدراء المشاريع إلى تكثيف الجهود لتحقيق أفضل النتائج الممكنة من المشاريع بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات، ويسعى لتحقيق المنافع المتوخاة من تلك المشاريع ومواجهة المتطلبات الراهنة لمحاربة الفقر والبطالة والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز القطاع الخاص لتعزيز قدرات الإنتاج لما في ذلك من دفعٍ لعجلة الاقتصاد الفلسطيني،و تعزيزٍ للقدرات الذاتية للشركات الإنتاجية في فلسطين وتنمية للفرص استعداداً لاغتنامها؛ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي بات يعيشها الفلسطينيون جراء الحصار الخانق على الشعب الفلسطيني.
ومن الجدير ذكره، إن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية أنشئ تنفيذاً لقرارات مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية والذي عُقِد في مدينة جدة في كانون أول/ ديسمبر 1973 بهدف المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية للنهوض بمستوى المعيشة طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. ويتخذ البنك الإسلامي للتنمية والذي افتتح رسمياً عام 1975؛ مدينة جدة مقراً له إلى جانب ثلاثة مكاتب إقليمية في الرباط وكوالالمبور وكازاخستان، ويشرف على تمويل وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية وتشجيع التجارة الإسلامية في الدول الأعضاء والبالغ عددها 56 دولة.
اما وحدة صندوق الأقصى:
جاء تأسيس صندوق الأقصى، تنفيذاً لقرارات القمة العربية في القاهرة عام 2000، واستجابة لمتطلبات مساعدة الشعب الفلسطيني لدعم صموده إبان اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول عام 2000، حيث تولى صندوق الأقصى مهمة إعداد المشاريع للشراكة التمويلية مع البنك الإسلامي للتنمية والهيئات المالية العربية والإشراف على تنفيذها.