الاحتلال يرفض استئناف مدير مركز أسرى فلسطين الاسير أسامة شاهين
نشر بتاريخ: 18/02/2015 ( آخر تحديث: 18/02/2015 الساعة: 07:51 )
الخليل- معا- أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان محكمة "عوفر" العسكرية رفضت الاستئناف الذي تقدم به محامي مدير المركز الأسير الصحفي أسامة حسين شاهين ( 33 سنة) من بلدة دورا جنوب الخليل ضد اعتقاله اداريا بشكل تعسفي لمدة 4 اشهر .
وقال المركز في بيان صحفي صادر عنه "إن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط" شاهين" في 11/12/2014 على حاجز الكونتينر خلال عودته من مدينة رام الله وجرى نقله مباشرة إلى سجن عوفر، وتم تحويله بعد 3 ايام الى الاعتقال الادارى لمدة 4 اشهر، ورفض امس الاحتلال الالتماس الذى تقدم به محاميه ضد الاعتقال الادارى دون تهمه .
وأشار المركز أن الأسير شاهين جرى الإفراج عنه قبل ثلاثة أشهر بعد اعتقال إداري استمر ثلاثة أشهر، وسبقه بشهرين اعتقال إداري استمر 18 شهراً، فيمَ أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 7 سنوات.
جدير بالذكر أن الأسير شاهين ناشط في قضايا الأسرى ، ومدير مركز اسرى فلسطين للدراسات المتخصص فى شؤون الاسرى، كما أنه يعاني من عدة مشاكل صحية كضيق في التنفس وآلام في المفاصل.
واعتبر المركز اعتقال شاهين يهدف الى عرقلة عمله الذي يفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى ويوثقها بشكل يومي، مطالباً كافة المؤسسات الحقوقية والمختصة بالعمل الجاد لإنهاء معاناة الأسرى والإداريين منهم بالتحديد؛ لأن استمرار اعتقالهم دون تهمة مخالفة صريحة لكافة القوانين الدولية.
وقال المركز في بيان صحفي صادر عنه "إن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط" شاهين" في 11/12/2014 على حاجز الكونتينر خلال عودته من مدينة رام الله وجرى نقله مباشرة إلى سجن عوفر، وتم تحويله بعد 3 ايام الى الاعتقال الادارى لمدة 4 اشهر، ورفض امس الاحتلال الالتماس الذى تقدم به محاميه ضد الاعتقال الادارى دون تهمه .
وأشار المركز أن الأسير شاهين جرى الإفراج عنه قبل ثلاثة أشهر بعد اعتقال إداري استمر ثلاثة أشهر، وسبقه بشهرين اعتقال إداري استمر 18 شهراً، فيمَ أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 7 سنوات.
جدير بالذكر أن الأسير شاهين ناشط في قضايا الأسرى ، ومدير مركز اسرى فلسطين للدراسات المتخصص فى شؤون الاسرى، كما أنه يعاني من عدة مشاكل صحية كضيق في التنفس وآلام في المفاصل.
واعتبر المركز اعتقال شاهين يهدف الى عرقلة عمله الذي يفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى ويوثقها بشكل يومي، مطالباً كافة المؤسسات الحقوقية والمختصة بالعمل الجاد لإنهاء معاناة الأسرى والإداريين منهم بالتحديد؛ لأن استمرار اعتقالهم دون تهمة مخالفة صريحة لكافة القوانين الدولية.