اتحاد نقابات عمال فلسطين يشارك في الحملة الدولية للحق في الإضراب
نشر بتاريخ: 18/02/2015 ( آخر تحديث: 18/02/2015 الساعة: 23:20 )
طوباس - معا - أطلق اليوم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فعالياته للمشاركة في الحملة الدولية النقابية من اجل الدفاع عن الحق في الإضراب للعمال والعاملات في مواقع العمل.
جاء ذالك خلال الندوة التي عقدها الاتحاد بهذا الخصوص في مقره في مدينة طوباس والتي افتتحها رئيس الاتحاد بالمحافظة إبراهيم دراغمه بمشاركة شاهر سعد الأمين العام للاتحاد وأعضاء الأمانة العامة واللجنة التنفيذية ورؤساء المجالس النقابية اللوائيه وسكرتيريي الدوائر النقابية المختصة وحشد من العمال والعاملات ونشطاء النقابيين في المحافظة، ومحافظ محافظة طوباس ربيح الخندقجي ومحمد عبد القادر مدير مديرية وزارة العمل الفلسطينية وصلاح القصراوي ممثلاً عن الغرفة التجارية والصناعية.
الخندقجي وفي مستهل الندوة أشار إلى تاريخية التنظيم النقابي العمالي الفلسطيني وحضوره الفاعل في الحياة السياسية والاجتماعية وفي مسيرة النضال الوطني والاجتماعي الفلسطيني . وأكد على ضرورة إشاعة قيم العدالة الاجتماعية في إطار منظومة بناء وتجسيد الدولة الفلسطينية إلى جانب حماية الحقوق والحريات النقابية ، كما دعا إلى خلق مفهوم وطني فلسطيني للإضراب يراعي الظروف السياسية والاقتصادية الفلسطينية الراهنة.
من جانبه أكد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات العمال على حق العمال والعاملات في الإضراب والمكفول بالقانونين الأساسي الفلسطيني وقانون العمل واتفاقيات وتشريعات العمل الدولية وكسلاح سلمي يتسلح به العمال لتحقيق مطالبهم العادلة، منوها إلى الضغوطات التي تمارسها العديد من حكومات دول العالم وممثلي أصحاب العمل لإلغاء هذا الحق في ظل العولمة المتوحشة والسياسات الرأسمالية بهدف التضييق على المنظمات النقابية والتأثير على دورها مما استدعى من الاتحاد الدولي للنقابات ومنظماته واتحاداته الأعضاء في مختلف قارات العالم للقيام بهذه الحملة للضغط على منظمة العمل الدولية من اجل حماية الحريات النقابية وفقا لتشريعاتها واتفاقياتها التي نصت على حق ممارسة العمل والنشاط النقابي وحق الاضراب.
وطالب "سعد " الحكومة الفلسطينية وأصحاب العمل بضم صوتهم لصوت اتحاد نقابات العمال للدفاع عن هذا الحق أمام المنظمات الدولية المعنية وبالخصوص منها منظمة العمل بما يعزز الحوار والشراكة بين الأطراف ويوفر الحماية للعمال ويحافظ على السلم الاجتماعي.
بدوره أكد مدير مديرية وزارة العمل الفلسطينية محمد عبد القادر حرص الوزارة على حماية هذا الحق وفقا للمادتين 66 و 67 من قانون العمل الفلسطيني، والى نظرتها المتوازنة لمصالح العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين على قاعدة الشراكة الثلاثية وتعزيز الحوار الوطني والاجتماعي.
وقال ممثل الغرفة التجارية والصناعية صلاح القصراوي أن حق الإضراب حق كفله القانون مع ضرورة مراعاة ظروف المجتمع الفلسطيني الذي زال تحت الاحتلال وممارساته العدوانية اليومية ومن بينها سياسة الخنق الاقتصادي والتحكم في تطور سوق العمل الفلسطيني.
كما قدم منويل عبد العال عضو الأمانة العامة في اتحاد النقابات في الندوة ورقة عمل مفصله حول الحق في الإضراب تناولت مفهوم الحق في الإضراب وخلفياته التاريخية العالمية والفلسطينية والإطار القانوني له في تشريعات واتفاقيات العمل الدولية والعربية والوطنية وتجارب المنظمات النقابية الفلسطينية في ذالك.
واختتمت الندوة بعدد من التوصيات أبرزها تفعيل مشاركة الاتحاد والنقابات الأعضاء في أنشطة الحملة والتي تستمر لغاية 12 آذار القادم في مختلف المحافظات ومواقع العمل والسكن وعقد لقاءات التوعية والتثقيف للعمال والعاملات حول الحريات النقابية والحق في الإضراب والتنسيق المثمر مع أطراف الإنتاج لصون وحماية هذا الحق بما في ذالك تطوير مواد قانون العمل والإقرار العاجل لقانون الضمان الاجتماعي.
جاء ذالك خلال الندوة التي عقدها الاتحاد بهذا الخصوص في مقره في مدينة طوباس والتي افتتحها رئيس الاتحاد بالمحافظة إبراهيم دراغمه بمشاركة شاهر سعد الأمين العام للاتحاد وأعضاء الأمانة العامة واللجنة التنفيذية ورؤساء المجالس النقابية اللوائيه وسكرتيريي الدوائر النقابية المختصة وحشد من العمال والعاملات ونشطاء النقابيين في المحافظة، ومحافظ محافظة طوباس ربيح الخندقجي ومحمد عبد القادر مدير مديرية وزارة العمل الفلسطينية وصلاح القصراوي ممثلاً عن الغرفة التجارية والصناعية.
الخندقجي وفي مستهل الندوة أشار إلى تاريخية التنظيم النقابي العمالي الفلسطيني وحضوره الفاعل في الحياة السياسية والاجتماعية وفي مسيرة النضال الوطني والاجتماعي الفلسطيني . وأكد على ضرورة إشاعة قيم العدالة الاجتماعية في إطار منظومة بناء وتجسيد الدولة الفلسطينية إلى جانب حماية الحقوق والحريات النقابية ، كما دعا إلى خلق مفهوم وطني فلسطيني للإضراب يراعي الظروف السياسية والاقتصادية الفلسطينية الراهنة.
من جانبه أكد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات العمال على حق العمال والعاملات في الإضراب والمكفول بالقانونين الأساسي الفلسطيني وقانون العمل واتفاقيات وتشريعات العمل الدولية وكسلاح سلمي يتسلح به العمال لتحقيق مطالبهم العادلة، منوها إلى الضغوطات التي تمارسها العديد من حكومات دول العالم وممثلي أصحاب العمل لإلغاء هذا الحق في ظل العولمة المتوحشة والسياسات الرأسمالية بهدف التضييق على المنظمات النقابية والتأثير على دورها مما استدعى من الاتحاد الدولي للنقابات ومنظماته واتحاداته الأعضاء في مختلف قارات العالم للقيام بهذه الحملة للضغط على منظمة العمل الدولية من اجل حماية الحريات النقابية وفقا لتشريعاتها واتفاقياتها التي نصت على حق ممارسة العمل والنشاط النقابي وحق الاضراب.
وطالب "سعد " الحكومة الفلسطينية وأصحاب العمل بضم صوتهم لصوت اتحاد نقابات العمال للدفاع عن هذا الحق أمام المنظمات الدولية المعنية وبالخصوص منها منظمة العمل بما يعزز الحوار والشراكة بين الأطراف ويوفر الحماية للعمال ويحافظ على السلم الاجتماعي.
بدوره أكد مدير مديرية وزارة العمل الفلسطينية محمد عبد القادر حرص الوزارة على حماية هذا الحق وفقا للمادتين 66 و 67 من قانون العمل الفلسطيني، والى نظرتها المتوازنة لمصالح العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين على قاعدة الشراكة الثلاثية وتعزيز الحوار الوطني والاجتماعي.
وقال ممثل الغرفة التجارية والصناعية صلاح القصراوي أن حق الإضراب حق كفله القانون مع ضرورة مراعاة ظروف المجتمع الفلسطيني الذي زال تحت الاحتلال وممارساته العدوانية اليومية ومن بينها سياسة الخنق الاقتصادي والتحكم في تطور سوق العمل الفلسطيني.
كما قدم منويل عبد العال عضو الأمانة العامة في اتحاد النقابات في الندوة ورقة عمل مفصله حول الحق في الإضراب تناولت مفهوم الحق في الإضراب وخلفياته التاريخية العالمية والفلسطينية والإطار القانوني له في تشريعات واتفاقيات العمل الدولية والعربية والوطنية وتجارب المنظمات النقابية الفلسطينية في ذالك.
واختتمت الندوة بعدد من التوصيات أبرزها تفعيل مشاركة الاتحاد والنقابات الأعضاء في أنشطة الحملة والتي تستمر لغاية 12 آذار القادم في مختلف المحافظات ومواقع العمل والسكن وعقد لقاءات التوعية والتثقيف للعمال والعاملات حول الحريات النقابية والحق في الإضراب والتنسيق المثمر مع أطراف الإنتاج لصون وحماية هذا الحق بما في ذالك تطوير مواد قانون العمل والإقرار العاجل لقانون الضمان الاجتماعي.