فتح ترحب بتعديل قانون الانتخابات وتدعو لتنظيم الأحزاب بقانون

رام الله- معا- عبرت حركة فتح، عن ترحيبها بقرار الرئيس بتعديل القانون المنظم للانتخابات التشريعية الفلسطينية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وأصول الالتزام بالمؤسسات الفلسطينية والتزاماتها، وتحديدا منظمة التحرير الفلسطينية.

واعتبرت حركة في تصريحات صحفية على لسان المتحدث باسمها فهمي الزعارير، أن هذا القرار يشكل رافعة في تطور النظام السياسي الفلسطيني، وتعزيز مكانة الأحزاب والقوى والفصائل والتجمعات الأهلية والانتخابية، على حساب الفردية، مؤكدا أن هذا الأمر سيلزم الأحزاب بقوة القانون ووفق برنامجها الانتخابي المعلن بالوفاء بتعهداتها وهو ما افتقدناه خلال المجلس التشريعي الحالي، الذي تم تعطيله وشله بشكل تام، حتى فقد سلطاته ومكانته القانونية والاعتبارية.

وأكد المتحدث، أن هذا القانون يعطي فرصة للمواطن الفلسطيني الاختيار بالقرار بين برامج مختلفة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية، وهو بالتالي يعزز دور الأحزاب السياسية، في إطار تنظيم الأحزاب، ودعا المتحدث في هذا الصدد بضرورة إقرار قانون ينظم عمل الأحزاب في الساحة الفلسطينية.

واضاف الزعارير، إن الجانب المتعلق بالالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، ووثيقة إعلان الاستقلال، كان مطروحا قبيل الانتخابات التشريعية السابقة، وكان حريا بتنفيذه في حينه، وهو ليس وليد لحظته أو نتيجة ترتبت على الانقلاب في غزه، مؤكدا في هذا الصدد أن أي حزب أو حركة أو تجمع أنتخابي، ملزم باحترام المرجعية السياسية والقانونية للنظام السياسي الذي يترشح لانتخاباته لقيادته، متسائلا، هل يعقل أن يكون دور بعض الأحزاب والجماعات، بالولوج للقيادة بالانتخابات لأجل تدميرها.