وزير الاقتصاد يستنكر الإجراءات التعسفية الإسرائيلية على معابر قطاع غزة
نشر بتاريخ: 12/09/2005 ( آخر تحديث: 12/09/2005 الساعة: 12:08 )
رام الله- معا- استنكر وزير الاقتصاد الوطني مازن سنقرط اليوم الاثنين الإجراءات القسرية التعسفية الجديدة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على معابر قطاع غزة، خاصة معبري المنطار ورفح.
وأكد الوزير سنقرط، في بيان صحفي أن الإجراءات الإسرائيلية تبدد آمال انتعاش الاقتصاد الوطني وتحد من دخول المنتجات المحلية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة في الوقت الذي تعطى لغيرها الأولوية.
وأوضح سنقرط أن إسرائيل اتخذت إجراءً قسرياً أحادي الجانب يتعلق بالحركة التجارية على معبر المنطار، يتضمن ضرورة إرسال كتب مسبقة للحافلات التجارية الموردة للبضائع إلى القطاع ودفع رسوم وإرسال قسائم هذه الرسوم مسبقاً إلى الطرف الإسرائيلي.
واعتبر سنقرط أن الوهم والتخوف الفلسطيني والعالمي من تحول غزة إلى سجن كبير أصبح حقيقة بسبب ما اتخذته إسرائيل من إجراءات أخيرة بخصوص اغلاق معبر رفح من 6 إلى 10 شهور واستحداث ما يسمى المعبر الالتفافي الجديد "كيرم شالوم".
وأكد أن الإجراءات الجديدة تزيد التدهور الاقتصادي الحاصل في قطاع غزة، خاصة في مجال الواردات والصادرات عبر هذه النوافذ الحدودية الأصلية.
وأشار سنقرط إلى أن معبري المنطار ورفح يعتبران النافذة التجارية الوحيدة لقطاع غزة، منوهاً إلى أهمية إدراك المجتمع الدولي بإدخال مفاهيم جديدة وإجراءات ميسرة تلبي حاجة الطرف الفلسطيني والإقليمي والدولي في الإنتعاش الاقتصادي.
واعتبر الوزير سنقرط، أن هذه الإجراءات الإسرائيلية ستعمل على زيادة العبيء الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة، محملاً سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية لتبعية هذه الإجراءات.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستعمل على الحد من المعونات الإنسانية التي ستقدم لشعبنا، علاوة على أنها ستعمل على زيادة التكلفة المالية على مجتمع المانحين الذين يرغبون بأن يكون لهم دور محوري في إنعاش الدور الاقتصادي الوطني.
وطالب وزير الاقتصاد المجتمع الدولي بالعمل على إلغاء هذه الإجراءات التي تضيف تكلفة جديدة للاحتلال، بالعمل على زيادة تفشي ظاهرة البطالة ونسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني، والحد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وأكد الوزير سنقرط، في بيان صحفي أن الإجراءات الإسرائيلية تبدد آمال انتعاش الاقتصاد الوطني وتحد من دخول المنتجات المحلية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة في الوقت الذي تعطى لغيرها الأولوية.
وأوضح سنقرط أن إسرائيل اتخذت إجراءً قسرياً أحادي الجانب يتعلق بالحركة التجارية على معبر المنطار، يتضمن ضرورة إرسال كتب مسبقة للحافلات التجارية الموردة للبضائع إلى القطاع ودفع رسوم وإرسال قسائم هذه الرسوم مسبقاً إلى الطرف الإسرائيلي.
واعتبر سنقرط أن الوهم والتخوف الفلسطيني والعالمي من تحول غزة إلى سجن كبير أصبح حقيقة بسبب ما اتخذته إسرائيل من إجراءات أخيرة بخصوص اغلاق معبر رفح من 6 إلى 10 شهور واستحداث ما يسمى المعبر الالتفافي الجديد "كيرم شالوم".
وأكد أن الإجراءات الجديدة تزيد التدهور الاقتصادي الحاصل في قطاع غزة، خاصة في مجال الواردات والصادرات عبر هذه النوافذ الحدودية الأصلية.
وأشار سنقرط إلى أن معبري المنطار ورفح يعتبران النافذة التجارية الوحيدة لقطاع غزة، منوهاً إلى أهمية إدراك المجتمع الدولي بإدخال مفاهيم جديدة وإجراءات ميسرة تلبي حاجة الطرف الفلسطيني والإقليمي والدولي في الإنتعاش الاقتصادي.
واعتبر الوزير سنقرط، أن هذه الإجراءات الإسرائيلية ستعمل على زيادة العبيء الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة، محملاً سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية لتبعية هذه الإجراءات.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستعمل على الحد من المعونات الإنسانية التي ستقدم لشعبنا، علاوة على أنها ستعمل على زيادة التكلفة المالية على مجتمع المانحين الذين يرغبون بأن يكون لهم دور محوري في إنعاش الدور الاقتصادي الوطني.
وطالب وزير الاقتصاد المجتمع الدولي بالعمل على إلغاء هذه الإجراءات التي تضيف تكلفة جديدة للاحتلال، بالعمل على زيادة تفشي ظاهرة البطالة ونسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني، والحد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.