المعلمون المفصولون من وظائفهم يطالبون بحقوقهم

رام الله - معا - طالب العشرات من العملمين المفصولين من وظائفهم، ثم أعيدوا بقرار قضائي، اليوم الاثنين، بإنصافهم ووقف الظلم الذي لحق بحقهم، بعد أن تم حذف سنوات الخدمة التي عملوا فيها قبل فصلهم، وإعادتهم مرة أخرى.

جاءت هذه المطالبات خلال الاعتصام، الذي نظمه هؤلاء المعلمين أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله.

واعتصم عشرات المعلمين المفصولين من وظائفهم إبان الانقسام عام 2007، بتهمة الانتماء لحركة حماس، ثم اعيدوا بقرار قضائي، أمام رئاسة الوزراء برام الله للمطالبة بحقوقهم المالية والإدارية، بعد قرار المحكمة رد الدعوى كون أركان القرار الإداري المطعون به غير مكتملة.

وكانت محكمة العدل العليا ردت في جلستها، اليوم، دعوى الطعن على قرار الحكومة الامتناع عن صرف حقوق المعلمين العائدين المالية والإدارية.

وفي هذا الصدد، أوضح أحد المعلمين المعتصمين، رسمي قيسية أن الاعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء يوجه رسالة واضحة إلى كل المعنيين في الحكومة أن هؤلاء المعلمين قد ظلموا، ووقع في حقهم ظلم كبير جداً، بقرار الفصل من الوظيفة أولاً، ثم إعادتهم دون احتساب سنوات العمل قبل الفصل وخلاله، مؤكداً أنه كان فصلاً سياسياً.

وأضاف قيسي: توجهنا للمحكمة في أعقاب صدور قرار بفصلنا، وقررت المحكمة عدم قانونية الفصل، فتم إعادتنا إلى عملنا، وهنا المفروض أن الموظف الذي وقع بحقه قرار إداري خاطئ أو تعسفي حين يعود إلى عمله أن يزال عنه أي آثار سلبية، ولكن هذا لم يحدث معنا، فتوجهنا للوزارة ولمجلس الوزراء نطالبهم بمنحنا حقوقنا الإدارية والمالية، لأننا عدنا إلى وظائفنا وتعملوا معنا كموظفين جدد، ولم يحتسبوا سنوات العمل قبل الفصل وخلاله، ونن نطالب بحقنا.

واعتبر قيسي أن قرار محكمة العدل العليا اليوم برد القضية بأنه قرار مفاجئ وصادم، على حد تعبيره، مؤكداً أنه قرار سياسي، وليس قانوني.