"الصحة" و"البنك الدولي" يطلقان مشروع تعزيز صمود النظام الصحي الفلسطيني
نشر بتاريخ: 23/02/2015 ( آخر تحديث: 23/02/2015 الساعة: 18:13 )
رام الله- معا - أطلقت وزارة الصحة وبدعم من البنك الدولي مشروع تعزيز صمود النظام الصحي الفلسطيني بتكلفة مالية تصل الى 8.5 مليون دولار وذلك بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الصحية الدولية إضافة الى عدد من المدراء العامون ومدراء الوحدات في وزارة الصحة.
وقال وزير الصحة الدكتور جواد عواد خلال كلمته الإفتتاحية" إن مشروع تعزيز صمود النظام الصحي الفلسطيني بالغ الأهمية ويأتي في إطار دعم صمود القطاع الصحي وتعزيز الإجراءات الإصلاحية التي بدأت فعلياً وزارة الصحة الفلسطينية بتنفيذها إضافة الى تحسين الخدمات الصحية المختلفة المقدمة و اصلاح نظام التامين الصحي وتقليص الإحالات الطبية إلى الخارج".
وتابع د. عواد "وكذلك سيخدم هذا المشروع الاستجابة إلى حالة الطوارىء في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير عليها، وما خلفة من شهداء وجرحى ومعاقين ومشردين وما ألحقة العدوان من الدمار للبنية التحية والمرافق الصحية".
من جانبه تحدث مدير وحدة الممارسات العالمية في مجالات الصحة والتغذية والسكان للشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي بواشنطن الدكتور انيس باريش ، قائلا " لقد تراجع في السنوات الأخيرة الحيز المالي المتاح لتقديم الخدمات العامة الأساسية في فلسطين وذلك لأسباب تعود في المقام الأول إلى بطء النمو الاقتصادي وانخفاض المعونات من المانحين".
وأضاف "بدأت وزارة الصحة بالفعل إجراءات إصلاحية للتعامل مع التكاليف المتنامية وغير المستدامة ماليا للإحالات ونتطلع إلى مساندة إصلاحات أكثر شمولا."
ويساند المشروع تطبيق إجراءات موحدة وتدعيم تدفق المعلومات وقواعد البيانات وبناء القدرات وبناء منشآت عالية الجودة. ويدعو أيضا إلى إعداد وتنفيذ إطار قوي لشراء خدمات الإحالة. وستعمل هذه التغييرات في الخدمات على تحسين جودتها والإنصاف في تقديمها".
ويستهدف المشروع بشكل أساسي نظام التامين الصحي ونظام التحويلات الخارجية، حيث يواجه التأمين الصحي الفلسطيني الكثير من التحديات بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل، والتي تؤثر سلباً على قدرة المرضى في الحصول على خدمات صحيّة، وخاصة تلك التي تتطلّب تحويلات طبية إلى المرافق الصحية خارج وزارة الصحة.
يذكر أن البنك الدولي قرر إستئناف العمل مع وزارة الصحة بعد قيام الوزارة بإجراءات إصلاحية واسعة مهدت الطريق لعودة التعاون المشترك حيث يعد هذا المشروع والممول من البنك الدولي الأول من نوعة مع وزارة الصحة بعد إنقطاع للتعاون دام أكثر من 10 سنوات.
وقال وزير الصحة الدكتور جواد عواد خلال كلمته الإفتتاحية" إن مشروع تعزيز صمود النظام الصحي الفلسطيني بالغ الأهمية ويأتي في إطار دعم صمود القطاع الصحي وتعزيز الإجراءات الإصلاحية التي بدأت فعلياً وزارة الصحة الفلسطينية بتنفيذها إضافة الى تحسين الخدمات الصحية المختلفة المقدمة و اصلاح نظام التامين الصحي وتقليص الإحالات الطبية إلى الخارج".
وتابع د. عواد "وكذلك سيخدم هذا المشروع الاستجابة إلى حالة الطوارىء في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير عليها، وما خلفة من شهداء وجرحى ومعاقين ومشردين وما ألحقة العدوان من الدمار للبنية التحية والمرافق الصحية".
من جانبه تحدث مدير وحدة الممارسات العالمية في مجالات الصحة والتغذية والسكان للشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي بواشنطن الدكتور انيس باريش ، قائلا " لقد تراجع في السنوات الأخيرة الحيز المالي المتاح لتقديم الخدمات العامة الأساسية في فلسطين وذلك لأسباب تعود في المقام الأول إلى بطء النمو الاقتصادي وانخفاض المعونات من المانحين".
وأضاف "بدأت وزارة الصحة بالفعل إجراءات إصلاحية للتعامل مع التكاليف المتنامية وغير المستدامة ماليا للإحالات ونتطلع إلى مساندة إصلاحات أكثر شمولا."
ويساند المشروع تطبيق إجراءات موحدة وتدعيم تدفق المعلومات وقواعد البيانات وبناء القدرات وبناء منشآت عالية الجودة. ويدعو أيضا إلى إعداد وتنفيذ إطار قوي لشراء خدمات الإحالة. وستعمل هذه التغييرات في الخدمات على تحسين جودتها والإنصاف في تقديمها".
ويستهدف المشروع بشكل أساسي نظام التامين الصحي ونظام التحويلات الخارجية، حيث يواجه التأمين الصحي الفلسطيني الكثير من التحديات بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل، والتي تؤثر سلباً على قدرة المرضى في الحصول على خدمات صحيّة، وخاصة تلك التي تتطلّب تحويلات طبية إلى المرافق الصحية خارج وزارة الصحة.
يذكر أن البنك الدولي قرر إستئناف العمل مع وزارة الصحة بعد قيام الوزارة بإجراءات إصلاحية واسعة مهدت الطريق لعودة التعاون المشترك حيث يعد هذا المشروع والممول من البنك الدولي الأول من نوعة مع وزارة الصحة بعد إنقطاع للتعاون دام أكثر من 10 سنوات.