قراقع يتحدث لـ معا عن أسرى "ريمون" وصفقة تبادل محتملة

بيت لحم- خاص معا - رفعت ادارة السجون من وتيرة القمع الممارس ضد الاسرى الفلسطينيين الذين بدورهم يخططون لخوض اضراب شامل في العاشر من الشهر المقبل.

وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، في لقاء مع غـرفـة تـحـريـر مـعـا من "تفجر" الاوضاع بالسجون ولجوء الاسرى إلى خطوات تصعيدية كالإضراب عن الطعام مع استمرار الإجراءات القمعية بحقهم من قبل القوة الخاصة الإسرائيلية "متسادة" وخاصة في سجن "ريمون".

وأفاد قراقع بأن قوة "المتسادة" معززة بالكلاب البوليسية، اقتحمت غرف الاسرى في سجن "ريمون"، وحولتها إلى زنازين بعد مصادرة كافة الأدوات الكهربائية وأدوات المطبخ والمواد الغذائية وحتى الملابس، إضافة إلى نقل عدد من الاسرى إلى جهات غير معلومة، وفرض غرامات مالية ومنع من الزيارة.

وفي رده على سؤال: كيف تستغل قضية الأسرى في الحملات الدعائية للإنتخابات الإسرائيلية؟، أشار قراقع إلى أن الطرح الإنتخابي يروج لمعيار أنه بقدر ما تعتدي على الأسرى وتسلب حقوقهم بقدر ما تحصل على أصوات الناخبين.

وأضاف أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإسرائيلية افيغدور ليبرمان حول سن قانون الاعدام للأسرى ، يدخل في سياق الحملة الدعائية المبنية على المعيار المذكور أعلاه، وهي مؤشر على أن المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو اليمين المتطرف، وأن الحكومة الإسرائيلية تستخدم الأسرى كأداة انتقامية.

ما هي الخطوة المقبلة التي يفكر الأسرى باتخاذها إذا ما استمرت إجراءات القمع بحقهم؟

وقال قراقع لـ معا "إن الأسرى قرروا البدء في إضراب عن الطعام اعتبارا من 10 اذار المقبل، حيث ستبدأ خطوتهم بشكل متدرج وقد تصل إلى إضراب مفتوح عن الطعام، وسيشمل الإضراب كل التنظيمات وجميع الأسرى".

ولفت إلى أن هذه الخطوة التي سيتخذها الأسرى تهدف لنيل مجموعة من المطالب العادلة وعلى رأسها: وقف الاعتقال الادراي، والعزل الانفرادي، والاهمال الطبي، واعتقال الاطفال، والحرمان من الزيارة، إضافة إلى وقف العقوبات الفردية والجماعية.

وذكر أن الأسرى وجهوا نداءً لكل ابناء الشعب الفلسطيني ومؤسساتها لمؤازرتهم والوقوف إلى جانبهم في هذا الخطوة.

ماذا عن التوجه للمؤسسات الدولية لحماية الأسرى ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم؟

وأكد قراقع لـ معا أنه تم تسليم تقرير كامل عن أوضاع الأسرى إلى لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة، بحيث يقدم التقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة ليطرح على إجتماعاتها.

وذكر أن مناقشة هذا التقرير قد تنعكس بشكل ايجابي على مواقف الدول الاعضاء في الأمم المتحدة تجاه الضغط على إسرائيل وإلزامها بإحترام المواثيق الدولية للتعامل مع المعتقلين.