الديمقراطية تنظم مسيرة حاشدة في وسط القطاع
نشر بتاريخ: 25/02/2015 ( آخر تحديث: 25/02/2015 الساعة: 16:51 )
غزة- معا - نظمت الجبهة الديمقراطية اليوم الأربعاء مسيرة جماهيرية حاشدة وسط قطاع غزة بذكرى انطلاقتها السادسة والأربعين شارك فيها الآلاف من قيادات وكوادر وأنصار الجبهة.
وانطلقت المسيرة التي دعت إليها الجبهة الديمقراطية في المحافظة الوسطى من دوار أبو رصاص إلى مركز الإيواء في مدرسة "أبو حلو" بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، بمشاركة قيادات العمل الوطني والإسلامي وقطاعات نسوية وشبابية وعمالية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية ومخاتير ووجهاء وممثلين عن اللجان الشعبية في المحافظة وحشود كبيرة من جماهير شعبنا الفلسطيني ومن أهالي الشهداء والجرحى وأصحاب البيوت المدمرة وقيادة الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة.
ونقل عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في المحافظة الوسطى أشرف أبو الروس تحيات الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة إلى المحتشدين وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة وفي مقدمتها كتائب المقاومة الوطنية، كما اكد وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب أسراه.
وقال:"لا أمن ولا استقرار دون الإفراج الكامل عن الأسرى وقد حان الوقت لذلك بتدويل قضية الأسرى والتعاطي معهم كأسرى حرب وخاصة بعد انضمام فلسطين للعديد من المنظمات الدولية".
وشدد أبو الروس على أن أبسط أشكال الوفاء للشهداء هو الوفاء بتأدية الالتزامات والواجبات اللازمة لأسرهم لتعزيز مقومات صمودهم، مطالباً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس أبو مازن بأخذ قرار لدفع مستحقات أهالي الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي في تموز/ آب 2014، وبتلبية كافة حقوق ومطالب أبناء الشهداء وعائلاتهم في التعليم والصحة وسوى ذلك.
وقال مسؤول الجبهة الديمقراطية في المحافظة الوسطى: إن هذه المسيرة الضاغطة لتلبية مطالب النازحين في مراكز الإيواء بالإعمار ووقف الإجراءات التعسفية للأونروا بوقف دفع بدلات الإيجار والتجاوب مع مطالب الشهداء والأسرى والجرحى، هي جزء من الفعاليات بذكرى الانطلاقة، والتي تركز على الاهتمام في حل القضايا الاجتماعية لشعبنا وشرائحه المختلفة من الإعمار إلى فك الحصار وسائر القضايا الأخرى ومطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وأداء واجباتها.
وأضاف "أننا نطالب الأونروا بالعدول عن قرارها بوقف دفع الإيجارات لأصحاب المنازل المدمرة جراء العدوان الأخير على غزة، وتكثيف جهودها وضغوطها مع المؤسسات والدول المانحة التي تبرعت لعملية الاعمار في مؤتمر القاهرة في شهر أكتوبر الماضي للوفاء بالتزاماتها".
وحمل أبو الروس حركتي فتح وحماس المسؤولية عن تعثر اعمار قطاع غزة لمسؤوليتهما المباشرة عن وضع العقبات والمعيقات أمام تنفيذ اتفاقات المصالحة رغم فشل كل الحلول الأخرى بما فيها الحل الثنائي بين الحركتين. داعياً لإسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. مضيفاً" نضم أصواتنا إلى جميع من يدعو من الأطراف والدول المانحة لتحقيق المصالحة فوراً ولكن هذا لا يعفي الدول المانحة من الوفاء بالتزاماتها وتوفير المبالغ اللازمة للأونروا وحكومة التوافق الوطني للشروع بعملية الاعمار وموجباتها ومتطلباتها".
وتابع القيادي في الجبهة الديمقراطية:" أن الثاني والعشرين من شباط الذكرى الـ46 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية يأتي في ظل تحديات سياسية تواجه قضيتنا الوطنية الفلسطينية، وفي ظل أوضاع داخلية، وإقليمية ودولية، تزداد تعقيداً، ما يتطلب من القوى الفلسطينية كافة الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والقومية وبما يعزز الأفق السياسي أمام مواصلة نضالنا الوطني بكل إشكاله، لإنجاز الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف".
وقال أبو الروس: بدون إنهاء الانقسام، وبدون استعادة الوحدة الداخلية ستبقى الحالة الفلسطينية عاجزة عن مجابهة الاستحقاقات السياسية، وعن ترخيم قواها في التصدي للاحتلال والاستيطان، وعاجزة في الوقت نفسه عن استعادة المبادرة السياسية، خاصة وقد وصلت العملية التفاوضية، في ظل شروطها وآلياتها المعروفة، وباعتراف أصحابها أنفسهم، إلى الطرق المسدود. لافتاً إلى أن إنهاء الانقسام هو شرط أساسي لتطوير النظام السياسي الفلسطيني، وتطوير آلياته وتعزيز قدراته وإمكانياته الوطنية للارتقاء إلى مستوى المسؤوليات المتزايدة في طريقنا النضالي الصعب والمعقد.
ودعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلسته الشهر القادم، لسياسة جديدة وبديلة تستند لتبني سياسة هجومية دبلوماسية عبر تفعيل انتساب دولة فلسطين إلي المؤسسات والوكالات الدولية وتوسيع دائرة المقاطعة الدولية لدولة الاحتلال, وإلى تبني سياسة كفاحية في الميدان، علي طريق المقاومة الشعبية الشاملة،وكل أشكال النضال المشروع لشعبنا في مقاومة الاحتلال والاستيطانالأمر الذي يتطلب وقف كل إشكال التنسيق الأمني بما فيها اتفاقية باريس الاقتصادية مع اعتماد إستراتيجية اقتصادية ومالية واجتماعية بديلة, ودعم المناطق المهددة بالاستيطان, وتعزيز صمود الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل, وتكريس كل الطاقات الاقتصادية والسياسية والإعلامية والأمنية وسواها في خدمة معركة الاستقلال والخلاص من الاحتلال والاستيطان .
ودعا أبو الروس إلى فك الحصار عن قطاع غزة وإعادة اعماره، مطالباً حكومة التوافق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها اتجاه قطاع غزة المحاصر ومعالجة قضايا المواطنين ودفع مستحقات أهالي الشهداء وجرحى العدوان. وطالب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بضرورة إيلاء قضية النازحين والمشردين اهتماماً أكبر عبر مواصلة المساعدات المالية لأصحاب البيوت المدمرة وكبدل إيجار وتحسين أماكن الإيواء من برد الشتاء وحر الصيف، والعمل على توسيع خدمات ومساعدات الأونروا المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وانطلقت المسيرة التي دعت إليها الجبهة الديمقراطية في المحافظة الوسطى من دوار أبو رصاص إلى مركز الإيواء في مدرسة "أبو حلو" بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، بمشاركة قيادات العمل الوطني والإسلامي وقطاعات نسوية وشبابية وعمالية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية ومخاتير ووجهاء وممثلين عن اللجان الشعبية في المحافظة وحشود كبيرة من جماهير شعبنا الفلسطيني ومن أهالي الشهداء والجرحى وأصحاب البيوت المدمرة وقيادة الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة.
ونقل عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في المحافظة الوسطى أشرف أبو الروس تحيات الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة إلى المحتشدين وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة وفي مقدمتها كتائب المقاومة الوطنية، كما اكد وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب أسراه.
وقال:"لا أمن ولا استقرار دون الإفراج الكامل عن الأسرى وقد حان الوقت لذلك بتدويل قضية الأسرى والتعاطي معهم كأسرى حرب وخاصة بعد انضمام فلسطين للعديد من المنظمات الدولية".
وشدد أبو الروس على أن أبسط أشكال الوفاء للشهداء هو الوفاء بتأدية الالتزامات والواجبات اللازمة لأسرهم لتعزيز مقومات صمودهم، مطالباً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس أبو مازن بأخذ قرار لدفع مستحقات أهالي الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي في تموز/ آب 2014، وبتلبية كافة حقوق ومطالب أبناء الشهداء وعائلاتهم في التعليم والصحة وسوى ذلك.
وقال مسؤول الجبهة الديمقراطية في المحافظة الوسطى: إن هذه المسيرة الضاغطة لتلبية مطالب النازحين في مراكز الإيواء بالإعمار ووقف الإجراءات التعسفية للأونروا بوقف دفع بدلات الإيجار والتجاوب مع مطالب الشهداء والأسرى والجرحى، هي جزء من الفعاليات بذكرى الانطلاقة، والتي تركز على الاهتمام في حل القضايا الاجتماعية لشعبنا وشرائحه المختلفة من الإعمار إلى فك الحصار وسائر القضايا الأخرى ومطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وأداء واجباتها.
وأضاف "أننا نطالب الأونروا بالعدول عن قرارها بوقف دفع الإيجارات لأصحاب المنازل المدمرة جراء العدوان الأخير على غزة، وتكثيف جهودها وضغوطها مع المؤسسات والدول المانحة التي تبرعت لعملية الاعمار في مؤتمر القاهرة في شهر أكتوبر الماضي للوفاء بالتزاماتها".
وحمل أبو الروس حركتي فتح وحماس المسؤولية عن تعثر اعمار قطاع غزة لمسؤوليتهما المباشرة عن وضع العقبات والمعيقات أمام تنفيذ اتفاقات المصالحة رغم فشل كل الحلول الأخرى بما فيها الحل الثنائي بين الحركتين. داعياً لإسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. مضيفاً" نضم أصواتنا إلى جميع من يدعو من الأطراف والدول المانحة لتحقيق المصالحة فوراً ولكن هذا لا يعفي الدول المانحة من الوفاء بالتزاماتها وتوفير المبالغ اللازمة للأونروا وحكومة التوافق الوطني للشروع بعملية الاعمار وموجباتها ومتطلباتها".
وتابع القيادي في الجبهة الديمقراطية:" أن الثاني والعشرين من شباط الذكرى الـ46 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية يأتي في ظل تحديات سياسية تواجه قضيتنا الوطنية الفلسطينية، وفي ظل أوضاع داخلية، وإقليمية ودولية، تزداد تعقيداً، ما يتطلب من القوى الفلسطينية كافة الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والقومية وبما يعزز الأفق السياسي أمام مواصلة نضالنا الوطني بكل إشكاله، لإنجاز الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف".
وقال أبو الروس: بدون إنهاء الانقسام، وبدون استعادة الوحدة الداخلية ستبقى الحالة الفلسطينية عاجزة عن مجابهة الاستحقاقات السياسية، وعن ترخيم قواها في التصدي للاحتلال والاستيطان، وعاجزة في الوقت نفسه عن استعادة المبادرة السياسية، خاصة وقد وصلت العملية التفاوضية، في ظل شروطها وآلياتها المعروفة، وباعتراف أصحابها أنفسهم، إلى الطرق المسدود. لافتاً إلى أن إنهاء الانقسام هو شرط أساسي لتطوير النظام السياسي الفلسطيني، وتطوير آلياته وتعزيز قدراته وإمكانياته الوطنية للارتقاء إلى مستوى المسؤوليات المتزايدة في طريقنا النضالي الصعب والمعقد.
ودعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلسته الشهر القادم، لسياسة جديدة وبديلة تستند لتبني سياسة هجومية دبلوماسية عبر تفعيل انتساب دولة فلسطين إلي المؤسسات والوكالات الدولية وتوسيع دائرة المقاطعة الدولية لدولة الاحتلال, وإلى تبني سياسة كفاحية في الميدان، علي طريق المقاومة الشعبية الشاملة،وكل أشكال النضال المشروع لشعبنا في مقاومة الاحتلال والاستيطانالأمر الذي يتطلب وقف كل إشكال التنسيق الأمني بما فيها اتفاقية باريس الاقتصادية مع اعتماد إستراتيجية اقتصادية ومالية واجتماعية بديلة, ودعم المناطق المهددة بالاستيطان, وتعزيز صمود الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل, وتكريس كل الطاقات الاقتصادية والسياسية والإعلامية والأمنية وسواها في خدمة معركة الاستقلال والخلاص من الاحتلال والاستيطان .
ودعا أبو الروس إلى فك الحصار عن قطاع غزة وإعادة اعماره، مطالباً حكومة التوافق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها اتجاه قطاع غزة المحاصر ومعالجة قضايا المواطنين ودفع مستحقات أهالي الشهداء وجرحى العدوان. وطالب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بضرورة إيلاء قضية النازحين والمشردين اهتماماً أكبر عبر مواصلة المساعدات المالية لأصحاب البيوت المدمرة وكبدل إيجار وتحسين أماكن الإيواء من برد الشتاء وحر الصيف، والعمل على توسيع خدمات ومساعدات الأونروا المقدمة للاجئين الفلسطينيين.