نشر بتاريخ: 25/02/2015 ( آخر تحديث: 03/03/2015 الساعة: 09:26 )
بيت لحم- معا- يعرف حزب الليكود الحاكم في إسرائيل نفسه كحركة سياسية صهيونية ليبرالية على يمين الخارطة السياسية الإسرائيلية تأسست عام 1973 لتتحد عام 1984 مع مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية الأخرى مشكلة ما بات يعرف باسم حزب "الليكود " أو " الاتحاد".
مفهوم الحزب السياسي:
شكلت حركة " حيروت" اليمينية المتطرفة العنصر او المكون الأساسي في تحالف " الليكود " وحركة " حيروت " تمثل الامتداد السياسي والفكري لحركة الإصلاحية التي تطالب بفرض السيطرة اليهودية على كافة أراضي" ارض إسرائيل" بما في ذلك تلك الواقعة شرقي نهر الأردن حين تتاح الفرصة لذلك .
دعمت حركة الليكود المشروع الاستيطاني منذ بداياته وقامت فور توليها للحكم بتوسيع هذا المشروع بشكل كبير جدا منذ بداية سلطة الليكود برئاسة " مناحيم بيغن" وصولا إلى الانقلاب السياسي الذي أنهى مؤقتا حكم الليكود بعد انتخابات عام 1992 .
وفيما يتعلق بالموقف من سورية والجولان كان الليكود من اشد الداعمين لتطوير الاستيطان في الجولان السوري المحتل لكن ورغم هذا الموقف المتشدد الرافض لاعادة أي ارض عربية محتلة مهما كانت بما في ذلك سيناء كان " الليكود" برئاسة " بيغن " من وقع اتفاقية السلام مع مصر عام 1979 ونفذ عام 2005 ما بات يعرف بخطة الانفصال عن غزة .
وشكل تعهد " الليكود" بالانسحاب الكامل من سيناء بما في ذلك قطاع " ياميت" ولا زال يشكل نقطة الخلاف الرئيسية داخل الحركة لدرجة ان الانفصال عن غزة تسبب بأكبر انشقاق داخل الليكود حين خرج "ارئيل شارون " من صفوف الحزب وشكل نهاية 2005 حزب" كاديما .
سياسة الليكود الأمنية:
يتبنى الحزب سياسة امنية متشددة تقوم على فكرة مهاجمة ما يطلق عليه اسم " الارهاب " الفلسطيني دون هواده وضرب قياداته في الداخل والخارج .
وفي سياق هذا المفهوم وهذه السياسة شن الحزب برئاسة " مناحم بيغن " عام 1982 ما بات يعرف باسم " حرب لبنان الأولى" التي اجتاح في سياقاتها الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت التي خضعت لحصار مرير وطويل ورغم النجاح الاولي الذي حققته الحرب والمتمثل بخروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت ساهمت هذه الحرب في نشوء قوى لبنانية أخرى تبنت قتال إسرائيل ومحاربتها مثل حزب الله وحركة أمل لينتهي الوجود الإسرائيلي داخل منطقة أمنية أقامتها قوات الاحتلال عام 1985 واستمرت لحوالي 18 عاما قبل أن تنهار تحت ضربات المقاومة اللبنانية.
دعم حزب الليكود سياسة وزير الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت " اسحاق رابين" في سياسته التي تبناها ضد الانتفاضة الفلسطينية الأولى ورغم حدة القمع الذي أيده الليكود انتهت الانتفاضة الأولى دون ان ينجح الاحتلال في قمع التطلعات الفلسطينية وبأضرار كسياسية ودعائية كبيرة لحقت بإسرائيل أجبرتها ضمن أشياء أخرى على البحث عن حلول سياسية للقضية فكان اتفاق " اوسلو" الذي تولى حزب الليكود قيادة الأحزاب والقوى المعارضة لهذا الاتفاق .
المفهوم الاقتصادية للحزب:
ينطلق حزب الليكود في مواقفه الاقتصادية أيضا من موقعة ضمن الليبرالية اليمينية لذلك عارض وبشدة السياسة الاقتصادية الاشتراكية التي قادها حزب " المعراخ " ودعم المبادرات الاقتصادية الخاصة وسياسة تقليص تدخل الدولة في السوق وخصخصة مؤسسات حكومية ومع ذلك يمكن ملاحظة ازدواجية معينة بين مواقف الحزب الداعمة لليبرالية الاقتصادية وبين شعاره وتعريفه لنفسه كحزب اجتماعي يتطلع لدعم وتطوير الوضع الاقتصادي للطبقات الضعيفة والفئات الهشة ويمكن تشخيص هذا الوضع على سبيل المثال عبر دراسة فترة حكم " مناحم بيغن" حيث دعم التغييرات او الانقلاب الاقتصادي الذي شمل اتخاذ الكثير من الخطوات الليبرالية مثل رفع القيود عن سوق العملات الأجنبية وإلغاء الدعم الحكومي من جهة واستثمار الحزب للكثير من الموال في خطط اجتماعية تمثلت أساسا في ترميم الضواحي والأحياء وزيادة مخصصات التامين الوطني بصورة كبيرة .
وبعد فشل برنامج الليكود الاقتصادي ومواجهة إسرائيل أزمة اقتصادية عميقة لم تخرج منها إلا بعد طرح خطة " الاستقرار الاقتصادي" التي طرحت عام 1985 اتخذ تبنى الحزب سياسة أكثر اعتدال وامتنع عن إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة طيلة فترة حكم " اسحاق شامير" لم يعود الحزب عمليا لمفهومه الاقتصادي السابق سوى خلال فترة حكم الحزب التي امتدت من 1996 إلى 2001 حيث أجرى الحزب إصلاحات اقتصادية محدودة ما شكل عودة معتدلة للمفهوم الليبرالي الذي يتبناه الحزب لكن شهدت فترة تولي نتنياهو منصب وزير المالية عام 2003 عودة واسعة لتطبيق الإيديولوجية الاقتصادية التي يؤمن بها الحزب فتم تطبيق سياسة رأسمالية هجومية " خنزيرية" تضمنت تطبيق إصلاحات ليبرالية واسعة النطاق تهدف كما قيل إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتخفيف العبء الضريبي وزيادة القدرة التنافسية في الاسواق الإسرائيلية ولكن وبسبب تراجع دخل الحكومة من الضرائب وبسبب تعهدات مالية قدمها نتنياهو لشركاء الائتلاف الحكومي بدأت حكومته الثانية ولايتها بموجة كبيرة من زيادة الضرائب وتم رفع ضريبة القيمة المضافة من 15:5% إلى 15:5% وهذه السياسات كانت عكس ما تعهد به نتنياهو خلال الحملة الانتخابية .
البناء التنظيمي للحزب:
تتشكل القاعدة الواسعة لحزب الليكود من أعضاء وعناصر الحركة الذين يدفعون اشتراكات العضوية وبالتالي يحق لهم انتخاب رئيس الحزب ومرشحه لرئاسة الحكومة وكذلك أعضاء مؤتمر الليكود وأعضاء المؤسسات الحزبية وبعد الإصلاحات التي أدخلت عام 2006 على النظام الداخلي منح أعضاء الحزب " القعدة" حق انتخاب مرشحي الحزب لعضوية الكنيست عبر انتخابات مباشرة باتت تعرف باسم " البرايمرز ".
مؤسسات الحزب :
1- مؤتمر الحزب " مركز الحزب" وهو أعلى مؤسسة حزبية وهو من يقرر كل شيء تقريبا وفي اول اجتماع لهذه الهيئة القيادة كانت تعرف باسم " لجنة الليكود " لتتحول فيما بعد إلى " مركز الليكود " ويضم " المركز 3000 عضو يتم انتخابهم من قبل فروع الحزب المنتشرة في المدن والمناطق إضافة لأعضاء يكتسبون عضويتهم من واقع مناصبهم الحزبية .
ويملك " مركز الليكود " صلاحية تغير القانون الحزبي وكان حتى عام 2006 من ينتخب أعضاء الكنيست الذين سيرشحهم الحزب لكن هذا الوضع تغير أسابيع معدودة قبل انتخابات 2006 ونقلت صلاحية انتخاب القائمة الحزبية الى القاعدة العريضة للحزب.
2- مكتب الليكود: وهو المؤسسة المسئولة عن الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات مع الأحزاب الأخرى ويتكون الحزب من أعضاء الكنيست الحزبيين ، رؤساء البلديات من حزب الليكود ورؤساء الفروع الحزبية .
وتكون قرارات مكتب الحزب على شكل توصيات غير ملزمة لذلك ينظر إليه كهيئة عديمة القدرة ولا تملك أسنان لفرض موقفها.
3- سكرتارية الليكود: وهي هيئة مسئولة عن العمل اليومي الحزبي وتتكون من 16 عضوا وهي صاحبة الحق في تعين مدير عام الحركة ورؤساء الأقسام التنفيذية فيها كذلك تحديد الوصف الوظيفي والصلاحيات ومجالات الاختصاص لهؤلاء إضافة لمهمة الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ المهام الموكلة لرؤساء الأقسام ومدير عام الحزب.
4-المحكمة الحزبية: وهي أعلى سلطة قانونية في الحزب وقراراتها ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل مؤسسات وأعضاء الحزب وتتكون من قضاة متقاعدين يملون الحق المطلق في الفصل بين المتنازعين واتخاذ القرار المناسب المتعلق بالالتماسات والتحكيم في الخلافات المتعلقة بالقضايا الجوهرية والقانونية والفكرية .
اضافة لهذه المؤسسات الحزبية هناك مؤسسات أخرى تقوم في البلديات والمجالس المحلية المختلفة " المدن والتجمعات السكنية " وهي عبارة فرع الحزب ومجلس الفرع وسكرتارية الفرع وهي مسئولة عن انتخاب قائمة الليكود لخوض الانتخابات المحلية واختيار مرشح الحزب لرئاسة البلدية أو السلطة المحلية ومثلها مثل المؤسسات " اللوائية " يحق لأعضاء الحزب فقط دون غيرهم الترشح ولتصويت للمؤسسات الحزبية المحلية .
ويملك الليكود كتلته الخاصة داخل النقابة العامة " الهستدروت" وكذلك له ممثلين في اتحادات الطبلة اللوائية وذلك ضمن المؤسسة الشبابية المعروفة باسم " شباب الليكود " .
وكما سبق لمؤسسة " شباب حيروت" ان انتجت قيادات حزبية سياسية انتخب بعضها لعضوية الكنيست مثل " ميكي ايتان ، ميكي رتسون ، يسرائيل كاتس، ميخائيل كلايينر ، ليمور ليفنات ، روني ميلاو ، تساحي هنغبي، اخرين " تعتبر مؤسسة " شباب الليكود " ومؤسسة " الجيل الشاب في الليكود " الدفيئة " التي نمت فيها قيادات سياسية وبرلمانية كثيرة .
وأخيرا هناك ما يعرف باسم " الليكود العالمي" وهو عبارة عن منظمة تضم فروع الليكود في أنحاء العالم وهي مسئولة عن إدارة الفروع الحزبية الخارجية وعن علاقات حركة الليكود والحزب بيهود " المهاجر" .
وتملك منظمة " الليكود العالمي" فروعا في الولايات المتحدة ، كندا، استراليا ، إفريقيا ، وغالبية الدول الأوروبية ويتولى عضو الكنيست المتطرف " داني دنون" رئاسة هذه المنظمة منذ عام 2008 .
ويقع المقر الحزبي ومقر حركة الليكود في منطقة " متسادوت زئيف" داخل المبنى التاريخي لحركة " حيروت" الواقع في شارع الملك جورج 38 بمدينة تل أبيب.
متابعة فؤاد اللحام