في ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية لبحث اوضاع المواصلات.. التعمري ينتقد امور تعتري هذا القطاع
نشر بتاريخ: 03/09/2007 ( آخر تحديث: 03/09/2007 الساعة: 13:06 )
بيت لحم -معا- عقدت الغرفة التجارية في محافظة بيت لحم بالتعاون مع مؤسسة فريدرش نويمان وبطلب من اصحاب شركات الباصات، ورشة عمل بعنوان "المواصلات العامة صعوبات وطموحات" بهدف بحث اوضاع قطاع المواصلات العامة وسبل النهوض به.
وافتتحت الورشة التي عقدت في فندق بيت لحم بحضور المحافظ صلاح التعمري ومراقب المرور في وزارة المواصلات ممثلا عن وزير المواصلات، مشهور ابو دقة ونائب رئيس الغرفة التجارية واصحاب شركات الباصات في بيت لحم والخليل .
وفي بداية الورشة تحدث خليل رشماوي - مدير شركة باصات بيت ساحور الذي ادار الحوار ومثل اصحاب شركات الباصات - عن اوضاع الشركات المهنية والمالية وما تواجهه من صعوبات نتيجة الظروف الراهنة.
واشار رشماوي الى دور وزارة المواصلات في المساهمة بتطوير هذا القطاع الذي تعرض للعديد من النكسات نتيجة الحواجز والممارسات الاسرائيلية، معبرا عن امله وامل اصحاب الشركات في ان تضع الوزارة قوانين لتنظيم الاوضاع بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.
من جهته اكد محافظ بيت لحم صلاح التعمري على اهمية هذه الورشة والنتائج التي يمكن ان تتمخض عنها من اجل التيسير على المواطنين والتخفيف من اعباءهم، مشيرا الى ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وما نتج عنها من تاثيرات على قطاع النقل العام مشيرا الى خصوصية قضية الباصات مشيرا الى ان اصحاب الشركات التي وصفها بالتاريخية هم الاكثر دراية بهذه الخصوصية
على الصعيد المقابل انتقد المحافظ التعمري بعض الامور التي تعتري هذا القطاع على المستويين الحكومي والخاص، حيث اشتكى المحافظ التعمري من كثرة ارقام سيارات العمومي في بيت لحم اضافة الى تحويل تصاريح العمل "البيرمت" وبيع بعضها بطرق غير قانونية وما نتج عن هذه الممارسات من ازمات مرورية اصبحت تؤرق وتزعج المواطنين في بيت لحم.
كما انتقد المحافظ التعمري تغيب دور لجنة السير المحلية في المحافظة من قبل وزارة المواصلات مطالبا بان تكون هذه اللجنة جزءا اساسيا في أي قرارت تتخذ
من جهة ثانية انتقد المحافظ التعمري تسبب بعض سواق النقل العام وعدم تطبيق القوانين، مطالبا وزارة النقل بتطبيق القوانين بحذافيرها خصوصا فيما يتعلق بالمظهر العام للسواق، مشددا على ضرورة ان يكونوا ذو مظهر لائق ويضعوا كافة الامور التي توضح هويتهم وهوية صاحب المركبة.
وحول طلب مدربي السواقة بضرورة حل اشكالياتهم طالب المحافظ التعمري بالوصول الى صيغة مرضية بين المدربين واصحاب مدارس السياقة، منتقدا قرار اصحاب مدارس السياقة الطلب من المدربين دفع مبلغ 150 دينار مقابل تسجيلهم في المدارس، مشيرا الى ضرورة ان تقول الوزارة كلمتها في هذا الموضوع وعدم ترك الامر لنقابة اصحاب مدارس السياقة.
كما اشار التعمري الى ازمة المواقف في بيت لحم والجهود التي تبذل لحلها نتيجة الفوضى الناتجة عن قطاع النقل
من جهته اكد جودت صدير نائب رئيس الغرفة التجارية في بيت لحم على ان الغرفة التجارية عقدت هذه الورشة لاهمية هذا القطاع في تطوير المجتمع، مشددا على ان ورشة العمل يجب ان تناقش قضايا ميدانية للوصول الى نتائج على ارض الواقع بهدف الوصل الى قطاع مواصلات جيد في هذه المحافظة.
ودعا صدير الى تذليل العقبات امام هذا القطاع باعتباره بنية تحتية تساهم في تطور المجتمع وذلك من خلال وضع قوانين وانظمة تنظم عمل هذا القطاع وتشديد العقوبات حتى تكون رادعة على كل من يتجاوز القانون.
وشدد التعمري على التزام الغرفة التجارية بمساعدة كافة قطاعات المحافظة وعلى راسها قطاع النقل العام للارتقاء بمستوى بيت لحم الاقتصادي، مطالبا بضرورة تحسين اوضاع الطرق والبنية التحتية وتحسين مستوى الحافلات لتليق بالشعب الفلسطيني.
من جهته شدد مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات احمد قنديلو الذي القى كلمة الوزير مشهور ابو دقة على اهمية قطاع النقل العام في تقدم المجتمعات مشيرا الى ما لحق بهذا القطاع من اضرار نتيجة ارتفاع الاسعار في الحروقات وتحويل خطوط السير نتيجة ممارسات الاحتلال وبقاء الاسعار على ما هي عليه في معظم الاحيان وهو الامر الذي ادى الى خسائر فادحة في هذا القطاع.
واشار قنديلو الى جهود الوزارة لمساعدة قطاع النقل العام، مشيرا الى ان هذه المساعدات قليلة بالنسبة لما واجهه قطاع النقل من خسائر حيث تمثلت هذه المساعدات بتخفيف التراخيص وتقديم اعفاءات خلال سنوات الانتفاضة اضافة الى قرارات مجلس الوزراء اطالة عمر سيارات النقل العام لتصل الى 25 عاما بدل 18 عاما حرصا على المواطنين وممتلكاتهم.
واشار قنديلو الى جهد الوزارة لاعادة تنظيم هذا القطاع، موضحا ان الوزارة تدرس الان مع الاتحاد العام للنقل العام رفع تسعيرة المواصلات بشكل يساعد هذا القطاع ولا يضيف اعباء جديدة على المواطنين.
وشدد قنديلو على ضرورة النهوض بهذا القطاع، موضحا سعي الوزارة الى تعزيز دورها مع كافة الجهات بهدف تظافر الجهود والنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وفي اعقاب كلمات الافتتاح تم فتح باب المناقشة حيث جرى مناقشة العديد من المواضيع على راسها التعرف على الصعوبات التي عانت منها شركات الباصات خلال فترة الانتفاضة ودور الجدار والشوارع الالتفافية والحواجز في عرقلة السير وموضوع الباصات القديمة وامكانية تجديدها ودور البنوك في تطوير قطاع المواصلات والعلاقات مع شركات التامين اضافة الى مواضيع جدوى الضرائب المفروضة على الشركات والفلتان في عمل شركات الباصات وتعدي بعض الشركات على خطوط الشركات الاخرى والعلاقة مع شرطة المرور وحفظ النظام.
وافتتحت الورشة التي عقدت في فندق بيت لحم بحضور المحافظ صلاح التعمري ومراقب المرور في وزارة المواصلات ممثلا عن وزير المواصلات، مشهور ابو دقة ونائب رئيس الغرفة التجارية واصحاب شركات الباصات في بيت لحم والخليل .
وفي بداية الورشة تحدث خليل رشماوي - مدير شركة باصات بيت ساحور الذي ادار الحوار ومثل اصحاب شركات الباصات - عن اوضاع الشركات المهنية والمالية وما تواجهه من صعوبات نتيجة الظروف الراهنة.
واشار رشماوي الى دور وزارة المواصلات في المساهمة بتطوير هذا القطاع الذي تعرض للعديد من النكسات نتيجة الحواجز والممارسات الاسرائيلية، معبرا عن امله وامل اصحاب الشركات في ان تضع الوزارة قوانين لتنظيم الاوضاع بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.
من جهته اكد محافظ بيت لحم صلاح التعمري على اهمية هذه الورشة والنتائج التي يمكن ان تتمخض عنها من اجل التيسير على المواطنين والتخفيف من اعباءهم، مشيرا الى ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وما نتج عنها من تاثيرات على قطاع النقل العام مشيرا الى خصوصية قضية الباصات مشيرا الى ان اصحاب الشركات التي وصفها بالتاريخية هم الاكثر دراية بهذه الخصوصية
على الصعيد المقابل انتقد المحافظ التعمري بعض الامور التي تعتري هذا القطاع على المستويين الحكومي والخاص، حيث اشتكى المحافظ التعمري من كثرة ارقام سيارات العمومي في بيت لحم اضافة الى تحويل تصاريح العمل "البيرمت" وبيع بعضها بطرق غير قانونية وما نتج عن هذه الممارسات من ازمات مرورية اصبحت تؤرق وتزعج المواطنين في بيت لحم.
كما انتقد المحافظ التعمري تغيب دور لجنة السير المحلية في المحافظة من قبل وزارة المواصلات مطالبا بان تكون هذه اللجنة جزءا اساسيا في أي قرارت تتخذ
من جهة ثانية انتقد المحافظ التعمري تسبب بعض سواق النقل العام وعدم تطبيق القوانين، مطالبا وزارة النقل بتطبيق القوانين بحذافيرها خصوصا فيما يتعلق بالمظهر العام للسواق، مشددا على ضرورة ان يكونوا ذو مظهر لائق ويضعوا كافة الامور التي توضح هويتهم وهوية صاحب المركبة.
وحول طلب مدربي السواقة بضرورة حل اشكالياتهم طالب المحافظ التعمري بالوصول الى صيغة مرضية بين المدربين واصحاب مدارس السياقة، منتقدا قرار اصحاب مدارس السياقة الطلب من المدربين دفع مبلغ 150 دينار مقابل تسجيلهم في المدارس، مشيرا الى ضرورة ان تقول الوزارة كلمتها في هذا الموضوع وعدم ترك الامر لنقابة اصحاب مدارس السياقة.
كما اشار التعمري الى ازمة المواقف في بيت لحم والجهود التي تبذل لحلها نتيجة الفوضى الناتجة عن قطاع النقل
من جهته اكد جودت صدير نائب رئيس الغرفة التجارية في بيت لحم على ان الغرفة التجارية عقدت هذه الورشة لاهمية هذا القطاع في تطوير المجتمع، مشددا على ان ورشة العمل يجب ان تناقش قضايا ميدانية للوصول الى نتائج على ارض الواقع بهدف الوصل الى قطاع مواصلات جيد في هذه المحافظة.
ودعا صدير الى تذليل العقبات امام هذا القطاع باعتباره بنية تحتية تساهم في تطور المجتمع وذلك من خلال وضع قوانين وانظمة تنظم عمل هذا القطاع وتشديد العقوبات حتى تكون رادعة على كل من يتجاوز القانون.
وشدد التعمري على التزام الغرفة التجارية بمساعدة كافة قطاعات المحافظة وعلى راسها قطاع النقل العام للارتقاء بمستوى بيت لحم الاقتصادي، مطالبا بضرورة تحسين اوضاع الطرق والبنية التحتية وتحسين مستوى الحافلات لتليق بالشعب الفلسطيني.
من جهته شدد مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات احمد قنديلو الذي القى كلمة الوزير مشهور ابو دقة على اهمية قطاع النقل العام في تقدم المجتمعات مشيرا الى ما لحق بهذا القطاع من اضرار نتيجة ارتفاع الاسعار في الحروقات وتحويل خطوط السير نتيجة ممارسات الاحتلال وبقاء الاسعار على ما هي عليه في معظم الاحيان وهو الامر الذي ادى الى خسائر فادحة في هذا القطاع.
واشار قنديلو الى جهود الوزارة لمساعدة قطاع النقل العام، مشيرا الى ان هذه المساعدات قليلة بالنسبة لما واجهه قطاع النقل من خسائر حيث تمثلت هذه المساعدات بتخفيف التراخيص وتقديم اعفاءات خلال سنوات الانتفاضة اضافة الى قرارات مجلس الوزراء اطالة عمر سيارات النقل العام لتصل الى 25 عاما بدل 18 عاما حرصا على المواطنين وممتلكاتهم.
واشار قنديلو الى جهد الوزارة لاعادة تنظيم هذا القطاع، موضحا ان الوزارة تدرس الان مع الاتحاد العام للنقل العام رفع تسعيرة المواصلات بشكل يساعد هذا القطاع ولا يضيف اعباء جديدة على المواطنين.
وشدد قنديلو على ضرورة النهوض بهذا القطاع، موضحا سعي الوزارة الى تعزيز دورها مع كافة الجهات بهدف تظافر الجهود والنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وفي اعقاب كلمات الافتتاح تم فتح باب المناقشة حيث جرى مناقشة العديد من المواضيع على راسها التعرف على الصعوبات التي عانت منها شركات الباصات خلال فترة الانتفاضة ودور الجدار والشوارع الالتفافية والحواجز في عرقلة السير وموضوع الباصات القديمة وامكانية تجديدها ودور البنوك في تطوير قطاع المواصلات والعلاقات مع شركات التامين اضافة الى مواضيع جدوى الضرائب المفروضة على الشركات والفلتان في عمل شركات الباصات وتعدي بعض الشركات على خطوط الشركات الاخرى والعلاقة مع شرطة المرور وحفظ النظام.