اختتام المؤتمر الأول لبرنامج التعاون الفلسطيني– الهولندي حول المياه

وعرضت خلالها نتائج عدد من الدراسات والبحوث من كل من م. ضياء ردايدة من جامعة فلسطين التقنية - خضوري ود. أنس أبو سعدة من جامعة فاخننجن وم. عطا عبوشي من جامعة النجاح الوطنية ود. ماهر أبو ماضي من جامعة بيرزيت.

وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "احتياجات قطاع المياه الفلسطيني البحثية والتعليمية والتدريبية"، وترأسها د. عبد الرحمن التميمي المدير العام لمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، وقد بدأها بعدد من التساؤلات المهمة حول من يقوم بالبحوث العلمية وطبيعتها والجدوى منها. 

وتحدث خلال هذه الجلسة كل من د. صبحي سمحان ممثلاً عن سلطة المياه الفلسطينية وم. محمد حميدي ممثلا عن مجلس تنظيم قطاع المياه الفلسطيني ود. يوسف نجاجرة من جامعة القدس ود. بيتر فان دير ستين من معهد UNESCO-IHE ود. ماين بيتر فان دايك من معهد ماسترخت للإدارة. 

وناقش المتحدثون سبل إشراك القطاع الخاص في المشاريع البحثية وأهمها البتكار والتميز في نوعية البحوث وملاءمتها للاستثمار المستقبلي.

وعقدت الجلسة الثالثة والتي تحدث فيها م. جمال الددح حول أهمية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة كحل لمشكلات شح المياه والتغير المناخي في قطاع غزة. 

وتحدث فيها د. سامي حمدان حول أهمية حصاد مياه الأمطار ودورها في الحد من استنزاف المياه الجوفية وتجنب الفيضانات في قطاع غزة. وتحدثت م. ريناد حامد من جامعة النجاح الوطنية حول استخدام النباتات في معالجة المياه الجوفية المالحة في منطقة أريحا.

وعرضت في الجلسة الأخيرة من المؤتمر عدد من التوصيات، أهمها: ضرورة أن تتركز النشاطات المختلفة لمشروع الشراكة بين الجامعات الفلسطينية والهولندية (بادوكو) على مشكلات قطاع المياه الفلسطيني، مع ضرورة توسعة هذا الائتلاف ليشمل جامعات من قطاع غزة، وأهمية مراجعة الجامعات الفلسطينية التخصصات التي تقدمها برامجها الأكاديمية مع ضرورة إبراز المهارات التي سيتعلمها الطلاب وربطها باحتياجات سوق العمل، وضرورة التشبيك بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات صناعة القرار ممثلة بالوزارات المختلفة وسلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني، مع التركيز على أهمية إيجاد منصة حوار بين مختلف المؤسسات من أجل تلبية احتياجات قطاع المياه البحثية والتعليمية والتدريبية، ومطالبة المؤسسات الوطنية بزيادة دعمها واهتمامها بالبحث العلمي عن طريق التمويل وتبني السياسات الملائمة وتوفير بيانات دقيقة وحديثة للباحثين، وضرورة أن تشمل البرامج التدريبية تطبيقات عملية وألا تقتصر على الجوانب النظرية، ومطالبة القطاع الخاص بلعب دور مهم في دعم البحث العلمي من أجل تشجيع التميز والابتكار، والتأكيد على الحاجة الماسة للبحث في العلاقة بين قطاعات المياه والزراعة والأمن الغذائي في فلسطين، والاهتمام باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من أجل تخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية، وتوفير البنية التحتية المناسبة لعمل بحوث علمية متميزة في الجامعات الفلسطينية تسهم في إنتاج المعرفة على المستوى العالمي، وبناء القدرات والبحث في قضايا تتعلق بالقوانين العالمية والحقوق المائية والحوكمة والاقتصاد.