30 وكالة دولية تحذر من استئناف القتال في غزة
غزة-معا - بعد مرور ستة أشهر على وقف إطلاق النار في 2014 الذي أنهى قتالا استمر أكثر من سبعة أسابيع بين قوات الإحتلال والمقاومة في قطاع غزة اعربت عدة وكالات للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية العاملة في غزة، عن قلقها للتقدم المحدود في إعادة بناء معيشة أولئك الذين تضرروا ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
وقالت ثلاثون منظمة دولية تعمل في غزة في بيان مشترك وصل "معا" نسخة منه "بينما يستمر الحصار الذي تفرضه إسرائيل، فإن العملية السياسية، إلى جانب الاقتصاد، مصابين بالشلل، وتدهورت الظروف المعيشية"، مبينة ان إصلاح وإعادة بناء عشرات آلاف البيوت والمستشفيات والمدارس التي لحقت بها أضرار أو دُمرت في القتال بطيئاً على نحو يرثى له.
وكانت الظروف المعيشية في غزة صعبة قبل الجولة الأخيرة من القتال. ومعظم السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية وألحق الحصار المفروض منذ أكثر من سبع سنوات ضرراً شديداً بالقدرة على الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي كما تقول المنظمات في بيانها المشترك
وبينت هذه المنظمات ان ما يقرب من 100,000 فلسطيني لا يزالوا مهجرين هذا الشتاء منذ تموز/يوليو الماضي ويعيشون في ظروف صعبة في المدارس وأماكن إيواء مؤقتة غير مجهزة للإقامة لفترة طويلة، ويستمر انقطاع الكهرباء المقرر لفترة تصل إلى 18 ساعة يومياً، ويزيد استمرار عدم دفع مرتبات موظفي القطاع العام وعدم إحراز تقدم في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من التوترات، ومع فرض قيود شديدة على التنقل والحركة، فإن غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة محاصرون في القطاع الساحلي دون أي أمل في المستقبل.
وقالت المؤسسات الدولية أن السكان الأكثر ضعفاً، ومن بينهم كبار السن والمعاقون والنساء وما يقرب من مليون طفل ، مروا بمعاناة لا يمكن تصورها في ثلاثة حروب كبرى في فترة ست سنوات، هم الذين يتحملون وطأة هذه المعاناة . ويفتقر الأطفال الحصول على تعليم جيد، إذ يحتاج ما يزيد على 400,000 منهم الى دعم نفسي عاجل.
وفي هذا السياق بينت هذه المؤسسات ان المجتمع الدولي لا يقدم مساعدات كافية لغزة، ولم يصل إلى غزة سوى القليل من مبلغ 5.4 مليار دولار تعهد المانحون بتقديمها في مؤتمر القاهرة، وتم تعليق المساعدات النقدية للعائلات التي فقدت كل شيء والمساعدات الضرورية الأخرى غير متوافرة نظرا لنقص الأموال محذرة من استئناف العمليات القتالية إذا لم يحرز تقدم وإذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
وحملت هذه المؤسسات اسرائيل، بوصفها قوة احتلال، المسؤولية الرئيسية ويجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويتعين عليها بشكل خاص إنهاء الحصار بشكل كامل ضمن الإطار الذي حدده قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1860 (الصادر في عام 2009).
ودعت الى تعزيز وقف إطلاق النار الهش ويجب على الأطراف استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني مشددة انه يجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي و تقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة، والمساءلة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مطلبان ضروريان للسلام الدائم، ومن الأمور الحتمية أيضاً، يجب على مصر فتح معبر رفح للحالات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، ويجب ترجمة تعهدات المانحين إلى مدفوعات نقدية.
وشددت المؤسسات:"يجب أن لا نفشل في غزة. يجب أن نحقق الرؤية التي تتطلع لجعل غزة مكاناً يمكن العيش فيه وحجر أساس للسلام والأمن للجميع في المنطقة".