الخارجية ترحب بتصويت برلمان إيطاليا لفلسطين
نشر بتاريخ: 27/02/2015 ( آخر تحديث: 27/02/2015 الساعة: 23:37 )
رام الله – رحب وزير الخارجية د. رياض المالكي بتصويت مجلس النواب الإيطالي بالأغلبية على مشروع القرار، الذي يدعو الحكومة الإيطالية "إلى الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين على اساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة كمساهمة اضافية ايجابية، لضمان التوصل إلى حل متفاوض عليه للصراع ويقوم على اساس دولتين اسرائيلية وفلسطينية".
وصوت مجلس النواب الإيطالي لصالح الإعتراف بدولة فلسطين وحث الحكومة الإيطالية بالإعتراف بدولة فلسطين وفق مبدأ حل الدولتين والقدس عاصمة للدولتين وغير مشروط بالمفاوضات وذلك لدعم واحراز تقدم في عملية السلام وقيام دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل تعيش بامن وسلام وإذدهار.
ويأتي هذا التصويت، بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها الأحزاب الإيطالية المختلفة على رأسها الحزب الديمقراطي الحاكم والأحزاب اليساريةعلى طرح المشروع في البرلمان الإيطالي، تكون إيطاليا قد لحقت بالدول الأوروبية الأخرى التي تقدم على هذا المشروع.
ولقد تابعت وزارة الخارجية منذ البداية التطورات الإيجابية لتبني هذا القرار من خلال سفارتها في روما، حيث ساهمت في تحفيز الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي وحتى المعارضة منها في دعم المقترح والاتفاق على التصويت عليه،ويعكس هذا التصويت، التوافق الموجود بين كافة المكونات الحزبية الايطالية حول الموقف من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ويعكس أيضاً وقوف الشعوب والبرلمانات الأوروبية بجانب الحق والعدل إتجاه حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
تتقدم وزارة الخارجية الفلسطينية بعظيم الامتنان والشكر لجمهورية إيطاليا لهذا الموقف وللشعب الايطالي الصديق ، كما تشكر كافة الاحزاب الحكومية والمعارضة لموقفها من القضية الفلسطينية ولتصويتها لصالح الاعتراف، كما تخص الوزارة بالذكر عضو البرلمان الايطالي لويزا مرغانتيني و اعضاء لجنة الصداقة الأيطالية الفلسطينية.
وتعتبر الوزارة ان هذه الخطوة عبارة عن نجاح عظيم تحققه الدبلوماسية الفلسطينية بتوجيهات الرئيس محمود عباس وقيادة وزارة الخارجية على رأسها الدكتور رياض المالكي.
وتعاهد الوزارة شعبنا الفلسطيني الى تحقيق أكبر الاختراقات على مستوى الاعترافات البرلمانية الاوروبية والتي يجب ان تنعكس في مواقف الحكومات من تلك الاعتراف وبشكل فوري، حيث طالب المالكي الحكومة الإيطالية بالإعتراف بدولة فلسطين والضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لدولة فلسطين.
وستتابع الوزارة هذا العمل ولتحقيق المزيد من الانجازات قريبا من خلال متابعة حثيثة لهذه الفعاليات البرلمانية والحكومية الاوروبية.
وصوت مجلس النواب الإيطالي لصالح الإعتراف بدولة فلسطين وحث الحكومة الإيطالية بالإعتراف بدولة فلسطين وفق مبدأ حل الدولتين والقدس عاصمة للدولتين وغير مشروط بالمفاوضات وذلك لدعم واحراز تقدم في عملية السلام وقيام دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل تعيش بامن وسلام وإذدهار.
وأظهرت نتائج التصويت مدى الإجماع في مجلس النواب الإيطالي على دعم القضية الفلسطينية حيث صوت 300 عضو بنعم مقابل معارضة 45 عضواً.
ويأتي هذا التصويت، بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها الأحزاب الإيطالية المختلفة على رأسها الحزب الديمقراطي الحاكم والأحزاب اليساريةعلى طرح المشروع في البرلمان الإيطالي، تكون إيطاليا قد لحقت بالدول الأوروبية الأخرى التي تقدم على هذا المشروع.
ولقد تابعت وزارة الخارجية منذ البداية التطورات الإيجابية لتبني هذا القرار من خلال سفارتها في روما، حيث ساهمت في تحفيز الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي وحتى المعارضة منها في دعم المقترح والاتفاق على التصويت عليه،ويعكس هذا التصويت، التوافق الموجود بين كافة المكونات الحزبية الايطالية حول الموقف من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ويعكس أيضاً وقوف الشعوب والبرلمانات الأوروبية بجانب الحق والعدل إتجاه حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
تتقدم وزارة الخارجية الفلسطينية بعظيم الامتنان والشكر لجمهورية إيطاليا لهذا الموقف وللشعب الايطالي الصديق ، كما تشكر كافة الاحزاب الحكومية والمعارضة لموقفها من القضية الفلسطينية ولتصويتها لصالح الاعتراف، كما تخص الوزارة بالذكر عضو البرلمان الايطالي لويزا مرغانتيني و اعضاء لجنة الصداقة الأيطالية الفلسطينية.
وتعتبر الوزارة ان هذه الخطوة عبارة عن نجاح عظيم تحققه الدبلوماسية الفلسطينية بتوجيهات الرئيس محمود عباس وقيادة وزارة الخارجية على رأسها الدكتور رياض المالكي.
وتعاهد الوزارة شعبنا الفلسطيني الى تحقيق أكبر الاختراقات على مستوى الاعترافات البرلمانية الاوروبية والتي يجب ان تنعكس في مواقف الحكومات من تلك الاعتراف وبشكل فوري، حيث طالب المالكي الحكومة الإيطالية بالإعتراف بدولة فلسطين والضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لدولة فلسطين.
وستتابع الوزارة هذا العمل ولتحقيق المزيد من الانجازات قريبا من خلال متابعة حثيثة لهذه الفعاليات البرلمانية والحكومية الاوروبية.