"أمان" تطالب بحصر الموظفين

رام الله - معا - طالب الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "امان" برسالة ارسلت لرئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد بضرورة حصر عدد الموظفين الفائضين عن حاجات الوزارات والمؤسسات الرسمية وإعادة توزيعهم على المؤسسات والأماكن التي تعاني من نقص في الموظفين لاستثمار طاقاتهم وإمكانياتهم هناك.

وتأتي هذه التوصية في ظل الازمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية حاليا ولمحدودية توفير وظائف جديدة في القطاع العام، وكانت امان قد اوصت في تقاريرها السابقة عدة مرات بضرورة إعادة توزيع الموظفين العموميين من المواقع التي لا يوجد لهم عمل فعلي فيها الى المؤسسات والوزارات التي تعاني نقصا في الكادر البشري. الامر الذي سيؤدي الى رفع الكفاءة وبناء القدرات وتحسين الانجاز.

هذا وتشير امان الى ان العمل على تنفيذ هذه التوصية يحتاج الى تعاون جميع الجهات الرسمية مع ديوان الموظفين في حصر اعداد الموظفين الفائضين عن الحاجة وتحديد الاماكن التي تعاني نقصا في الكادر البشري لرفدها، وأكدت امان انها لا تزال تستقبل معلومات عن موظفين لا يقومون بالعمل الفعلي داخل مؤسساتهم.