|
اتساع حملة مقاطعة بضائع اسرائيل
نشر بتاريخ: 01/03/2015 ( آخر تحديث: 01/03/2015 الساعة: 13:40 )
رام الله - معا - حققت حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية وفقا للمكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان، بعد ان تواصلت في كافة المحافظات الفلسطينية. وقال المكتب الوطني أن حملات المقاطعة تتفاعل في سياق الموقف الوطني العام المناهض للإحتلال وفي سياق الرد على الجرائم، التي ترتكبها اسرائيل كل يوم تجاه كل ما هو فلسطيني، بما فيها جرائم السطو على المال العام الفلسطيني ( أموال المقاصة ) ولا زالت الدعوات تتزايد بتوسيع نطاقها، ومطالبة الجهات الرسمية بوضع قوانين صارمة تحد من تدفق البضائع الإسرائيلية الى الاسواق الفلسطينية ابتداء من فرض ضرائب اضافية على المنتجات الاسرائيلية وتشكيل لجان مراقبة الاسواق وتحذير البائعين وفرض غرامه على من يخالف التحذير بقرار قضائي وطني ومحاربة التجار الذين لا يلتزمون، وتوزيع صور والصاقها في كافة اﻻماكن العامة والمحلات التجارية وغيرها،، بموازاة تشجيع البائعين على التبديل من الشركة اﻻسرائيلية الى الفلسطينية، وزيادة مصانع المنتجات المحلية، وعمل خصومات وعروض للمحلات التي تقوم بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية واستبدالها بعربية، وصولا الى اعفاء المنتجات الأساسية من الضرائب. وقد جاءت صورة المقاطعة حتى اليوم على النحو التالي: تواصلت حملات المقاطعة، ففي استفتاء اجرته وكالة معا الأسبوع الماضي على الانترنت أيدت الغالبية العظمى المشاركة قرار مقاطعة 6 شركات إسرائيلية ومنع دخول منتجاتها إلى الأسواق الفلسطينية، حيث أيد (87.7%) من المشاركين في الاستطلاع بشدة قرار مقاطعة 6 شركات إسرائيلية فيما رأى (4.6%) أن قرار المقاطعة مناسب ولكنه في الوقت غير المناسب، بينما قال (4.6%) إنهم غير مؤيدين بشدة لقرار المقاطعة. واعلن رئيس اللجنة الوطنية العليا محمود العالول عن انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة للتجار للتخلص من بضائع 6 شركات إسرائيلية، كانت اللجنة أعلنت قبل عدة أيام عن مقاطعتها وحذرت التجار من بيعها، كرد عقابي على حجز أموال عائدات الضرائب، وهي: "شتراوس، وتنوفا، واوسم، وعلييت، وبرغات، ويعفورا". وقال انه سيتم إتلاف أي منتج خاص بالشركات الإسرائيلية المعلن عن مقاطعتها، وسيتم الاعلان لاحقا عن مقاطعة شركات أخرى حال استمرت إسرائيل باحتجاز الأموال. بدوره، قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية إن هذه الحملة تتم في كل مدن الضفة، لتوعية التاجر بضرورة إخلاء محله من هذه المنتجات، لافتا إلى أنه ستتم متابعة هذا الموضوع بشكل مدروس ومنظم وتحت سيطرة القوى الوطنية، وحركة فتح، لأن هذه المنتجات حساسة وعليها إقبال كبير من قبل المواطنين. وأوصى المشاركون بضرورة ديمومة المقاطعة لكل البضائع الأمر الذي يسهم مساهمة فاعلة في الحفاظ على اقتصادنا الوطني مستقلا دون أية ارتباطات تفرضها دولة الاحتلال. وفي ختام الاجتماع تم تشكيل لجنة خاصة بإعداد خطة العمل الفورية والتي تتمثل بجولات ميدانية لمتابعة الأسواق تمهيدا لإخلائها من كل البضائع الإسرائيلية. كما نظمت كتلة الوحدة العمالية الذراع العمالي للجبهة الديمقراطية في مدينة سلفيت نشاطا خاصا لمقاطعة البضائع الاسرائيلية على شرف الذكرى 46 لانطلاقة الجبهة الديمقراطيه لتحرير فلسطين، حيث طاف اعضاء الكتله يتقدمهم سكرتير الكتلة في محافظة سلفيت حكم قدري على المحلات التجاريه في سلفيت وقاموا بلصق الملصقات الخاصة الداعية للمقاطعة اضافة لحث وتوعية التجار والمستهلكين بأهمية الالتزام الكامل والشامل بمقاطعة الاحتلال ومنتجاته.
وقال المشاركون في الحملة على ضرورة احداث تغيير في ثقافة الفرد ومنظومة سلوك الافراد في الاستهلاك وجعلها منظومة وطنية ذو طابع مقاوم وان الحملة تشمل حميع محافظات الوطن. واوضح خالد صافي أحد القائمين على حملة (16%) وهو ناشط شبابي أن هذا الرقم يشير إلى أن 16% من هذه المنتجات تذهب للجيش الإسرائيلي الذي يقتل أطفالنا في فلسطين، وأن الحملة تهدف لتوعية المواطن والمستهلك الفلسطيني بالأضرار التي يجنيها على نفسه وأهله من خلال شرائه للبضائع والمنتجات الإسرائيلية، بقتله لأطفاله، وكذلك تدمير الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، ويشير إلى أن الحملة يقوم عليها فريق عمل شبابي متطوع، يهدف من خلال الحملة للقضاء على المنتج الإسرائيلي في الأسواق الفلسطينية والعربية والعالمية. وعن آلية وخطوات عمل الحملة يبيِّن صافي أن الفريق الشبابي يعمل بشكل جغرافي، وكل فريق ينشط في محيطه من خلال توزيع الملصقات على السلع الاستهلاكية الإسرائيلية في المحلات التجارية المختلفة. ولفت إلى أن الحملة تعمل بالتنسيق مع الحملات المختلفة في الضفة الغربية وأراضي 1948، إضافة إلى الحملات العربية والدولية القائمة على تحقيق هدف الحملة وهو مقاطعة المنتج الإسرائيلي.
وذكر أن حملة المقاطعة الدولية شهدت نجاحاً على مستوى المجتمع الدولي الشعبي الذي استجاب للمبادرة التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في عام 2005م.
وبين أن الحملة دفعت مسؤولي الاحتلال إلى الضغط على المستوى الرسمي في بريطانيا لمواجهة هذه الحملات، مضيفاً "الحملة تراجعت فترة من الزمن لكنها عادت بعد ذلك كما كانت عليه". وبينّ أن حملة مقاطعة الاحتلال (الاسرائيلي) حظيت بتجاوب من قبل المجتمع الدولي الشعبي بعد ثلاث سنين فقط من انطلاقها، منوهاً إلى أن المقاطعة لا تعني المقاطعة الاقتصادية فقط وإنما المقاطعة الأكاديمية والثقافية والرياضية وغيرها صوت المحاضرون والطلاب في معهد & 39; في بريطانيا الجمعة وبغالبية كبيرة على مقاطعة إسرائيل أكاديميًا، بعد أن قررت نقابة المحاضرين في الكلية قبل أسبوعين مقاطعة إسرائيل وعرض الموضوع للتصويت.وبسبب أن نقابة المحاضرين لا تشمل جميع المحاضرين والطلاب وطاقم العاملين في الكلية، جاء التصويت اليوم الذي شاركت به جميع الطواقم وكانت نتيجته التصويت 73% منهم لصالح مقاطعة إسرائيل، واعترض 27% على مقاطعتها.وشارك 1708 طالب في التصويت على القرار، صوت منهم 1283 (75%) بنعم، و425 بلا، فيما صوت 182 من المحاضرين البالغ عددهم 305 ينعم (60%) مقابل 123 محاضرًا صوتوا لا (40%). فيما صوت 91% من العاملين في الجامعة (حراس أمن، عمل نظافة..) بنعم (39 شخصًا) فيما صوت 4 فقط منهم بلا. وتعتبر هذه الخطوة ضربة قوية لإسرائيل، حيث تحتل كلية & 39; مركزًا مرموقًا في ترتيب الكليات على المستوى العالم، وتعتبر إحدى أفضل معاهد الدراسات والأبحاث في العالم.وقرّر الناشطون الذين أطلقوا حملة لمقاطعة البضائع والسلع الإسرائيلية في اسكتلندا توسيع حملتهم لتشمل جميع أنحاء البلاد، بعد نجاح حملتهم في مدينة جلاسكو. وقالت صحيفة "صندي هيرالد" الاسكتلندية: إنّ حملة المقاطعة التي بدأت في الجانب الجنوبي من مدينة جلاسكو كانت ناجحة، وقرّرت "حملة التضامن مع فلسطين فرع اسكتلندا"، الجهة المنظمة للحملة، توسيعها لتشمل متاجر المسلمين في بقية أنحاء جلاسكو والعاصمة أدنبره ومدن أبردين ودندي وفايف. ونسبت الصحيفة إلى "ميك نابيير" رئيس حملة التضامن مع فلسطين فرع اسكتلندا قوله: "إنّ جميع المحلات التجارية التي زرناها أيّدت مقاطعة البضائع الإسرائيلية، كما أنّ الدعم الذي تلقيناه من الزبائن والمارة كان غامرًا"، وأضاف نابيير: "الحقيقة هي أنّ إسرائيل تجعل من المستحيل على المزارعين الفلسطينيين تصدير أي شيء تقريبًا من محاصيلهم، وتقوم بطردهم من أراضيهم لإفساح المجال أمام بناء المستوطنات غير القانونية، لكن الخبر السار هو أن حملة المقاطعة بدأت تردّ بعنف على ممارسات إسرائيل، وإنه لشيء رائع أن نرى المتاجر الصغيرة في اسكتلندا تقف إلى جانب حقوق الإنسان".
|