قراقع: ألف حالة اعتقال لاطفال سنويا خلال العام 2014
نشر بتاريخ: 01/03/2015 ( آخر تحديث: 01/03/2015 الساعة: 18:15 )
رام الله - معا - قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، اليوم الأحد، إن عدد الأسرى الأطفال ارتفع إلى ألف حالة سنويا خلال العام 2014 مقارنة بالأعوام السابقة، حيث كان عدد المعتقلين الأطفال 700 حالة.
وأوضح قراقع خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، ضمن برنامج واجه الصحافة، الذي عقدته وزارة الإعلام في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، حيث جرى خلاله مناقشة تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، واستعرض الاعتقال الإداري للأطفال الفلسطينيين عام 2015، كما سلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، أن جل هذه الاعتقالات تركزت في مدينة القدس المحتلة، فيما لا يزال 300 طفل يقبعون في سجون الاحتلال.
ووصف قراقع ما يحدث للأطفال الفلسطينيين خلال فترة الاعتقال، بالخطير حيث هناك شهادات حية من أطفال تم اعتقالهم من قبل الاحتلال تعرضوا للتعذيب والضرب والتنكيل، إضافة إلى تعرض بعضهم للصعقات الكهربائية، لانتزاع الاعتراف منهم بالقوة.
وبين قراقع أن قوات الاحتلال تتعمد اعتقال الأطفال بعد منتصف الليل، وتعرضهم للضرب والتخويف مما سبب لهم وضع نفسي سيء، لافتا إلى أن عدم وجود دليل موثق بالصوت والصورة لهذه الانتهاكات، تجعل القاضي يتجاهل هذه الشهادات.
وتطرق قراقع في حديثة حول الأسرى المرضى من الأطفال للأسير خالد الشيخ (15 عاما)، من بيت عنان، والذي يعاني من فقر في الدم وبحاجة لعلاج وأدوية، غير أن سلطات الاحتلال لا تقدم له العلاج اللازم، ومعاناته شاهد على ما يرتكبه الاحتلال بحق الأسرى.
وقال قراقع: إن إسرائيل تتجه نحو قانون رفع الأحكام على الأطفال الذي يلقون على جنود الاحتلال والمستوطنين بالحجارة لتصل لـ20 عاما، حيث أقر الكنيسيت الإسرائيلي بالقراءة الأولى على هذا القرار، موضحا أن هناك خمسة أسرى من قرية كفر حارس شرق مدينة سلفيت مهددين بالأحكام العالية.
وأكد قراقع أن قوات الاحتلال تفرض غرامات باهظة على الأسرى الأطفال، خاصة في القدس المحتلة، كما تقوم بإبعاد الأطفال عن أماكن سكنهم وعائلاتهم، فيما وضعت نحو 100 طفل قيد الإقامة الجبرية، وتهددهم بالاعتقال في حال خروج أبنائهم من المنزل.
وطالب قراقع المحامين والمؤسسات التي تعنى بالأسرى إلى ضرورة رفض عقد صفقات مع مخابرات الاحتلال، ورفض دفع التعويضات التي يدفعها الإسرائيلي للمستوطنين وجيش الاحتلال، ورفع دفع الغرامات المالية.
ودعا قراقع إلى تشكيل لجنة قانونية مكونه من محامين فلسطينيين وأجانب، بحيث تتولى موضوع الدفاع عن الأسرى الأطفال، وأن لا يكونوا مشاركين في صفقات التعويضات التي تفرضها المحاكم العسكرية الإسرائيلية على الأسرى الأطفال في حال تعرض مستوطن او جندي إسرائيلي للرمي بالحجارة.
من ناحيته، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، إنه منذ آذار 2013 لغاية اليوم، أجرت إسرائيل تعديلا على نظام الأوامر العسكرية لكن لم تفضي هذه التعديلات إلى تغييرات بما يتعلق بحماية الأطفال الفلسطينيين، حيث تم إنشاء محكمة الأحداث العسكرية وهي لا تختلف عن المحاكم الإسرائيلية الأخرى، سوى أنه يتم عرض الأطفال منفصلين أمام القاضي.
وبين أبو قطيش أن الحركة جمعت نحو 107 إفادة لأسرى أطفال مشفوعة بالقسم أعمارهم تتراوح ما بين 12-17 عاما، و12% منهم تعرضوا للعزل الانفرادي، لافتا إلى أن هناك 76% من الأسرى الأطفال تعرضوا لعنف جسدي، و87% لم يتم اعلامهم حول سبب الاعتقال، كما تعرض 97% للتربيط والتقييد، و94% لم يسمح لذويهم بحضور التحقيق.
وتحدث أبو قطيش حول وجود نظامين قانونيين في المحاكم الإسرائيلية، نظام ينطبق على الأطفال الفلسطينيين، وآخر على الإسرائيليين والحماية الممنوحة للأخير أضعاف الحماية الممنوحة للفلسطينيين.
ولفت أبو قطيش، إلى أن كل الاتفاقيات الدولية تعتبر أن اعتقال الأطفال يفترض أن يكون الملاذ الأخير، الا أن الأطفال الفلسطينيين الذين يمثلون أمام المحاكم يتم فرض السجن عليهم مباشرة دون اعتبار لمصلحة الطفل.
وأضاف أبو قطيش الممارسات التي يقوم بها جنود الاحتلال ليست ممارسات فردية، بل جزء من منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وعلى هذا الأساس لا يكون هناك مساءلة للجنود المنتهكين لحقوق الأطفال، كما أن الشكاوى المقدمة ضدهم لا يتم فتح تحقيقات بها، ويتم إغلاقها تحت مبرر أنه لا يوجد تعاون من قبل الطفل ومحامية في القضية.
واستعرضت عائلات الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، ظروف اعتقال أبنائهم، مؤكدين تعرضهم للتعذيب والعزل في الزنازين الانفرادية، والحرمان من العلاج والتفتيش العاري، والحرمان من النوم والطعام، مطالبين بضرورة عمل حملة توعية للأطفال في المدارس بكيفية التصرف في حال تم اعتقالهم.
من جانبه، تحدث عطا شاهين من وزارة الاعلام، عن التوزيع الجغرافي لحالات اعتقال الأطفال، موضحا أن قوات الاحتلال اعتقلت 138 طفلا خلال الشهرين الماضيين.
وقال: إن أعلى نسبة اعتقال شهدتها مدينة القدس المحتلة، حيث تم اعتقال 52 طفلا، تليها مدينة الخليل 50 طفلا، ثم قلقيلية 12، وجنين 7 أطفال، وغزة 6، ورام الله 4، ونابلس طفلين، واريحا طفل واحد.
وأوضح قراقع خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، ضمن برنامج واجه الصحافة، الذي عقدته وزارة الإعلام في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، حيث جرى خلاله مناقشة تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، واستعرض الاعتقال الإداري للأطفال الفلسطينيين عام 2015، كما سلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، أن جل هذه الاعتقالات تركزت في مدينة القدس المحتلة، فيما لا يزال 300 طفل يقبعون في سجون الاحتلال.
ووصف قراقع ما يحدث للأطفال الفلسطينيين خلال فترة الاعتقال، بالخطير حيث هناك شهادات حية من أطفال تم اعتقالهم من قبل الاحتلال تعرضوا للتعذيب والضرب والتنكيل، إضافة إلى تعرض بعضهم للصعقات الكهربائية، لانتزاع الاعتراف منهم بالقوة.
وبين قراقع أن قوات الاحتلال تتعمد اعتقال الأطفال بعد منتصف الليل، وتعرضهم للضرب والتخويف مما سبب لهم وضع نفسي سيء، لافتا إلى أن عدم وجود دليل موثق بالصوت والصورة لهذه الانتهاكات، تجعل القاضي يتجاهل هذه الشهادات.
وتطرق قراقع في حديثة حول الأسرى المرضى من الأطفال للأسير خالد الشيخ (15 عاما)، من بيت عنان، والذي يعاني من فقر في الدم وبحاجة لعلاج وأدوية، غير أن سلطات الاحتلال لا تقدم له العلاج اللازم، ومعاناته شاهد على ما يرتكبه الاحتلال بحق الأسرى.
وقال قراقع: إن إسرائيل تتجه نحو قانون رفع الأحكام على الأطفال الذي يلقون على جنود الاحتلال والمستوطنين بالحجارة لتصل لـ20 عاما، حيث أقر الكنيسيت الإسرائيلي بالقراءة الأولى على هذا القرار، موضحا أن هناك خمسة أسرى من قرية كفر حارس شرق مدينة سلفيت مهددين بالأحكام العالية.
وأكد قراقع أن قوات الاحتلال تفرض غرامات باهظة على الأسرى الأطفال، خاصة في القدس المحتلة، كما تقوم بإبعاد الأطفال عن أماكن سكنهم وعائلاتهم، فيما وضعت نحو 100 طفل قيد الإقامة الجبرية، وتهددهم بالاعتقال في حال خروج أبنائهم من المنزل.
وطالب قراقع المحامين والمؤسسات التي تعنى بالأسرى إلى ضرورة رفض عقد صفقات مع مخابرات الاحتلال، ورفض دفع التعويضات التي يدفعها الإسرائيلي للمستوطنين وجيش الاحتلال، ورفع دفع الغرامات المالية.
ودعا قراقع إلى تشكيل لجنة قانونية مكونه من محامين فلسطينيين وأجانب، بحيث تتولى موضوع الدفاع عن الأسرى الأطفال، وأن لا يكونوا مشاركين في صفقات التعويضات التي تفرضها المحاكم العسكرية الإسرائيلية على الأسرى الأطفال في حال تعرض مستوطن او جندي إسرائيلي للرمي بالحجارة.
من ناحيته، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، إنه منذ آذار 2013 لغاية اليوم، أجرت إسرائيل تعديلا على نظام الأوامر العسكرية لكن لم تفضي هذه التعديلات إلى تغييرات بما يتعلق بحماية الأطفال الفلسطينيين، حيث تم إنشاء محكمة الأحداث العسكرية وهي لا تختلف عن المحاكم الإسرائيلية الأخرى، سوى أنه يتم عرض الأطفال منفصلين أمام القاضي.
وبين أبو قطيش أن الحركة جمعت نحو 107 إفادة لأسرى أطفال مشفوعة بالقسم أعمارهم تتراوح ما بين 12-17 عاما، و12% منهم تعرضوا للعزل الانفرادي، لافتا إلى أن هناك 76% من الأسرى الأطفال تعرضوا لعنف جسدي، و87% لم يتم اعلامهم حول سبب الاعتقال، كما تعرض 97% للتربيط والتقييد، و94% لم يسمح لذويهم بحضور التحقيق.
وتحدث أبو قطيش حول وجود نظامين قانونيين في المحاكم الإسرائيلية، نظام ينطبق على الأطفال الفلسطينيين، وآخر على الإسرائيليين والحماية الممنوحة للأخير أضعاف الحماية الممنوحة للفلسطينيين.
ولفت أبو قطيش، إلى أن كل الاتفاقيات الدولية تعتبر أن اعتقال الأطفال يفترض أن يكون الملاذ الأخير، الا أن الأطفال الفلسطينيين الذين يمثلون أمام المحاكم يتم فرض السجن عليهم مباشرة دون اعتبار لمصلحة الطفل.
وأضاف أبو قطيش الممارسات التي يقوم بها جنود الاحتلال ليست ممارسات فردية، بل جزء من منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وعلى هذا الأساس لا يكون هناك مساءلة للجنود المنتهكين لحقوق الأطفال، كما أن الشكاوى المقدمة ضدهم لا يتم فتح تحقيقات بها، ويتم إغلاقها تحت مبرر أنه لا يوجد تعاون من قبل الطفل ومحامية في القضية.
واستعرضت عائلات الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، ظروف اعتقال أبنائهم، مؤكدين تعرضهم للتعذيب والعزل في الزنازين الانفرادية، والحرمان من العلاج والتفتيش العاري، والحرمان من النوم والطعام، مطالبين بضرورة عمل حملة توعية للأطفال في المدارس بكيفية التصرف في حال تم اعتقالهم.
من جانبه، تحدث عطا شاهين من وزارة الاعلام، عن التوزيع الجغرافي لحالات اعتقال الأطفال، موضحا أن قوات الاحتلال اعتقلت 138 طفلا خلال الشهرين الماضيين.
وقال: إن أعلى نسبة اعتقال شهدتها مدينة القدس المحتلة، حيث تم اعتقال 52 طفلا، تليها مدينة الخليل 50 طفلا، ثم قلقيلية 12، وجنين 7 أطفال، وغزة 6، ورام الله 4، ونابلس طفلين، واريحا طفل واحد.