النائب الغول: القرار المصري بشان حماس ليس له علاقة بالقانون
نشر بتاريخ: 01/03/2015 ( آخر تحديث: 01/03/2015 الساعة: 18:56 )
غزة- معا - أكد المستشار محمد فرج الغول رئيس كتلة حماس البرلمانية أن قرار المحكمة المصرية باعتبار حماس منظمة ارهابية هو قرار صادم ومفاجئ ولا علاقة له بالقانون من قريب أو من بعيد وهو قرار سياسي بحت.
وقال النائب الغول في تصريح صحفي :"إن القرار صادم حقيقة وليس له علاقة بالقانون، والمحكمة التي أصدرت القرار هي محكمة غير مختصة وهي محكمة الامور المستعجلة والتي نفسها قضت قبل شهر بأنها غير مختصة في النظر في هذه القضية"، مؤكدا أن حماس تقاوم الاحتلال وبوصلتها موجهة فقط للاحتلال ولا يمتلك أحد لتجريمها وفقاً للقانون الدولي الذي يدعم المقاومة.
وأشار النائب الغول إلى وجود تأثير إعلامي من بعض الاعلاميين المرتبطين بالاحتلال على القضاء، مشددا بأن المحكمة وقعت بخطأ شديد عندما تناقضت مع نفسها وإلى جانب عدم وجود في القضية طرف آخر وتقضي بما تسمع من الطرف الاول.
وبين النائب الغول بأن القرار يأتي في الوقت التي تشكل فيه حماس شوكة في حلق الاحتلال من جانب، ومن جانب اخر تبرئتها ورفعها من قائمة الارهاب في أوروبا.
وأضاف :" القرار غير معقول وغير منطقي ولا يراعي مشاعر الشعب الفلسطيني ولا يراعي ان حماس ثلثين الشعب الفلسطيني ولا يراعي العلاقة بين حماس وبين الشعب المصري والقيادة المصرية وكيف كانت التعاملات وأبرزها صفقة وفاء الأحرار وموقفهم في الحروب وكيف كان التنسيق في كافة الجوانب."
وأشار النائب الغول بأن القرار مسيس بصورة كبيرة جدا، وتصدير لأزمات داخلية في مصر، وإرضاء للاحتلال ، مضيفا :" كان أولى لمصر أن تحاكم الاحتلال بالإرهاب الذي قتل الفلسطينيين وارتكب المجازر ولا يزال يرتكب من سنوات طويلة إلى جانب جرائمه بحق الشعوب العربية ومنهم مصر".
وأضاف :" الاحتلال هو الارهابي والمفروض من هذه المحاكم بدل من ان توجه سهامها لحماس والقسام والذين يعتبروا خط الدفاع الاول من على الفلسطينيين وحدهم أنما على مصر وعن الامة العربية والإسلامية".
وقال النائب الغول :" كان الاولى أن تكرم حماس ولا يصدر بحقها مثل هذا القرار وان كان هذا القرار في تصوري لا أثر له، وأتمنى أن يكون هناك عقلاء يتدخلوا لإنهاء مثل هذه المهزلة ومثل هذه القرارات".
وتمنى النائب الغول ألا يكون القرار مقدمة لإغلاق معبر رفح الذي نطلب بفتح باستمرار، الذي معناه هو المشاركة في حصار الشعب الفلسطيني وهو قرار لا يخدم إلا الاحتلال، مشيرا لتصريحات قيادات الاحتلال بإعجابهم بالقرار الذي اعتبروه بأنه يسهل المواجهة مع حماس.
وقال النائب الغول في تصريح صحفي :"إن القرار صادم حقيقة وليس له علاقة بالقانون، والمحكمة التي أصدرت القرار هي محكمة غير مختصة وهي محكمة الامور المستعجلة والتي نفسها قضت قبل شهر بأنها غير مختصة في النظر في هذه القضية"، مؤكدا أن حماس تقاوم الاحتلال وبوصلتها موجهة فقط للاحتلال ولا يمتلك أحد لتجريمها وفقاً للقانون الدولي الذي يدعم المقاومة.
وأشار النائب الغول إلى وجود تأثير إعلامي من بعض الاعلاميين المرتبطين بالاحتلال على القضاء، مشددا بأن المحكمة وقعت بخطأ شديد عندما تناقضت مع نفسها وإلى جانب عدم وجود في القضية طرف آخر وتقضي بما تسمع من الطرف الاول.
وبين النائب الغول بأن القرار يأتي في الوقت التي تشكل فيه حماس شوكة في حلق الاحتلال من جانب، ومن جانب اخر تبرئتها ورفعها من قائمة الارهاب في أوروبا.
وأضاف :" القرار غير معقول وغير منطقي ولا يراعي مشاعر الشعب الفلسطيني ولا يراعي ان حماس ثلثين الشعب الفلسطيني ولا يراعي العلاقة بين حماس وبين الشعب المصري والقيادة المصرية وكيف كانت التعاملات وأبرزها صفقة وفاء الأحرار وموقفهم في الحروب وكيف كان التنسيق في كافة الجوانب."
وأشار النائب الغول بأن القرار مسيس بصورة كبيرة جدا، وتصدير لأزمات داخلية في مصر، وإرضاء للاحتلال ، مضيفا :" كان أولى لمصر أن تحاكم الاحتلال بالإرهاب الذي قتل الفلسطينيين وارتكب المجازر ولا يزال يرتكب من سنوات طويلة إلى جانب جرائمه بحق الشعوب العربية ومنهم مصر".
وأضاف :" الاحتلال هو الارهابي والمفروض من هذه المحاكم بدل من ان توجه سهامها لحماس والقسام والذين يعتبروا خط الدفاع الاول من على الفلسطينيين وحدهم أنما على مصر وعن الامة العربية والإسلامية".
وقال النائب الغول :" كان الاولى أن تكرم حماس ولا يصدر بحقها مثل هذا القرار وان كان هذا القرار في تصوري لا أثر له، وأتمنى أن يكون هناك عقلاء يتدخلوا لإنهاء مثل هذه المهزلة ومثل هذه القرارات".
وتمنى النائب الغول ألا يكون القرار مقدمة لإغلاق معبر رفح الذي نطلب بفتح باستمرار، الذي معناه هو المشاركة في حصار الشعب الفلسطيني وهو قرار لا يخدم إلا الاحتلال، مشيرا لتصريحات قيادات الاحتلال بإعجابهم بالقرار الذي اعتبروه بأنه يسهل المواجهة مع حماس.