مذكرة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

رام الله - معا - وقعت وزارة العمل وجمعية بيت لحم العربي للتأهيل، اليوم، في مقر الوزراة برام الله، في سياق تنظيم الجهود والتعاون المتبادل وترسيخ مبدأ التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي بما يساهم في بناء وتشكيل بنية مجتمعية أكثر انسجاما مع متطلبات شرائح المجتمع المختلفة بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر تفاعلا مع متغيرات التوجه التنموي الحقوقي واستحقاقاته التقدمية التي تنظر للإعاقة على أنها شكل من أشكال التنوع الطبيعي الموجود في كل مجتمع، وتتخذ كافة التدابير اللازمة التي تكفل الوصول لكافة الحقوق الإنسانية.

وتتضمن مذكرة التفاهم التزام كلا الطرفين بتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب والتوجيه المهني، وتطوير وتحسين الخدمات الرامية إلى تغيير واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الفلسطيني، وتجنيد المصادر المتوفرة لموائمة مباني مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وتطوير المناهج وأساليب وأدوات التدريب المتبعة لتسهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الالتحاق بهذه البرامج، إضافة إلى إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج البطالة وصندوق التشغيل أسوة بغيرهم من المواطنين.

وقال وكيل وزارة العمل، د. ناصر قطامي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تنفذه جمعية بيت لحم العربية للتأهيل والذي يهدف إلى تعزيز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج والمشاركة في سوق العمل استنادا لمبدأ تكافؤ الفرص ومفهوم البيئة الجامعة للتشغيل، والمساهمة الفاعلة في إتاحة فرص نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة وفتح آفاق جديدة أرحب في عملية التشغيل ارتباطا بالتوجه التنموي وأبعاده الشمولية إذ يسعى برنامج التمكين الاققتصادي من خلال أنشطته المختلفة إلى التشبيك مع كل الأطراف الفاعلة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من البرنامج في المناطق المستهدفة لتحسين البيئة العامة بمكوناتها المختلفة لتكون أكثر تقبلا للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف د. قطامي: يأتي التوقيع على المذكرة من منطلق الإيمان التزام بدور وزارة العمل وأهمية التدخلات السياساتية التي تقوم بها وتؤديها في مجال سياسات التشغيل والتمكين الاقتصادي وبرامج التفتيش والرقابة وعلاقات العمل وحماية العمل والتدريب المهني والتأكد من السلامة المهنية، وانطلاقا كذلك من الدور الريادي المنوط بوزارة العمل ليس فقط على مستوى التشغيل وإنما على مستوى تطبيق قانون العمل الفلسطيني والرقابة على مدى تنفيذه من قبل مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك تطبيق نسبة الاحتجاز 5% لتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة من القوى العاملة في كل مؤسسة. ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بالنهوض بواقع قطاع العمل وتعزيز فرص الوصول للعمل اللائق لكل الفئات الباحثة عن عمل بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأشار د. قطامي إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة العمل وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل من شأنه تأطير الجهود وتوجيهها لخدمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الكريمة. وهو مبادرة نوعية جادة يمكنها المساهمة في في محاربة التهميش الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة. والتخفيف من نسبة البطالة العالية في صفوفهم البالغة 87%، وتعزيز فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم الكاملة وتحقيق الكرامة الإنسانية والمساواة كما نصت على ذلك القوانين المحلية والمواثيق الأممية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أنه بموجب هذه الاتفاقية سيسعى الطرفان وضمن المسؤوليات المشتركة والمنوطة بكل منهما إلى العمل من أجل إدراج قضية الإعاقة في سياسات وأجندة التشغيل والتدريب المهني وإجراء الترتيبات التيسيرية اللازمة لذلك والعمل على رفع مستوى الوعي العام بقضية الإعاقة لدى المشغلين والدوائر والأطراف ذات العلاقة ولا سيما الحقوق المرتبطة بالعيش الكريم وكسب الرزق.، بشكل يتقاطع ويتساوق مع مسؤوليات وزارة العمل باعتبارها الجهة ذات الاختصاص المشرفة على قطاع العمل. ومع أهداف برنامج التمكين الاقتصادي الذي تنفذه الجمعية من أجل مستقبل أكثر إشراقا وتقبلا للجميع يتعزز فيه مفهوم الإندماج للأشخاص ذوي الإعاقة وتتحقق من خلاله المشاركة بشكل أفضل لهم في ميادين الحياة المختلفة وفق النموذج الحقوقي التنموي الذي يتعاطى مع قضية الإعاقة على أنها جزء من عملية التنمية الشاملة في المجتمع.